عقارات الفقراء معفاة من تطبيق القانون..استحقاق الضريبة العقارية والعدالة الاجتماعية

منذ صدور قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى رقم – 117 – لسنة -2014- بتعديل أحكام الضريبة عن العقارات والصادر بالقانون رقم – 196- لسنة – 2008 – وتعديلاته ، ثارت تساؤلات كثيرة لدى الرأى العام، استحقاق سداد الضريبة العقارية لمن ؟ وهل تضار الطبقة الوسطى والدنيا من آثار الضريبة العقارية، وكيفية حسابها وموعد استحقاقها، وهل تطبق على العقارات القديمة والحديثة على السواء، وأسئلة اخرى تشغل الكثيرين ، نحاول تبسيطها والاجابة عنها فى هذه النافذة .
المستشار القانونى محمود عنانى يقول أن القانون بعد التعديل جاء متوازنا لتحصيل حق الدولة من الاثرياء بينما أنحاز للبسطاء ، حيث أعفى الوحدة السكنية التى تقل قيمتها السوقية عن مليونى جنيه ، ومعظم البسطاء لايملكون ذلك ، فضلا عن أعفاء الوحدة المخصصة لسكن الاسرة ، وايجابيات أخرى كثيرة ، ويوضح المستشار عنانى خطوات تطبيق القانون قائلا :
بدأ سريان تطبيق الضريبة العقارية اعتباراً من الأول من يوليو 2013 ، ثم تستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة ، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018 .
تنشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر والتقدير، تختص بحصر وتقدير قيمة العقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها .
الوحدة السكنية التى تكون قيمتها السوقية أقل من مليونى جنيه تعفى من الضريبة، بشرط أن تكون سكناً خاصاً للمكلف بالضريبة ولأسرته وتشمل الأسرة المكلف بالضريبة وزوجه والأولاد القصر ويقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، ويخضع ما زاد على مبلغ 24 ألف جنيه للضريبة على أن يكون الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك .
تقوم لجان الحصر بتقدير القيمة السوقية للوحدة السكنية ثم يخصم 40% للوصول إلى القيمة الرأسمالية، ثم يخصم 30% من القيمة الرأسمالية مقابل الصيانة، للوصول لصافى القيمة الإيجارية، ثم يضرب فى 3% من ناتج طرح القيمة الرأسمالية، من صافى القيمة الإيجارية لينتج وعاء الضريبة ، فإذا كان وعاء الضريبة أقل من مبلغ 24 ألف جنيه، يعفى العقار من الضريبة أما إذا كان وعاء الضريبة أكثر من 24 ألف جنيه، يخصم حد الإعفاء وهو مبلغ 24 ألف جنيه والباقى يضرب فى 10% لتكون النتيجة هى الضريبة المطلوب سدادها. ومميزات قانون الضريبة العقارية بعد تعديله إعفاء الوحدة العقارية المستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه وكانت فى القانون وقبل التعديل ستة آلاف جنيه وبذلك تعفى الوحدة العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن مليونى جنيه .
ومن إيجابيات تطبيق قانون الضريبة العقارية لن يتأثر بها الفقراء لن معظمهم لا يملك عقارات وحتى لو امتلك شقة ستكون معفاة، لأن ثمنها لن يزيد على مليونى جنيه وهذا يحقق العدالة الاجتماعية .