قال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والقري من حق المواطنين طلب أعاده النظر فيها والطعن عليها فى المدة المحددة قانونا و هى ستون يوما من تاريخ الاخطار على أن يتم النظر فيها خلال ثلاثين يوما بمعرفة لجان الطعن المحايدة ويتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار و فى حالة الاخطار بالضريبة على السكن الذى يتخذه الممول سكنا رئيسيا له و لاسرته فيتم أخطار المأمورية بذلك على النموذج المعد لذلك للاعفاء من الضريبة. وتجدر الإشارة الي أن الإيجار السنوى للوحدة العقارية المستخدم لتحديد وعاء الضريبة يكون وفقاً لعوامل موضوعية منها الموقع الجغرافى للعقار ومستوى البناء والمرافق ومساحة المبنى ومدي تمتعه بالمرافق العامة من مدارس ومستشفيات وطرق سريعة، كما ان الضريبة العقارية مخاطب بها المالك وليس المستأجر. من جهة أخري كشفت مصلحة الضرائب العقارية عن قيمة الضرائب المستحقة علي المسكن الخاص، والتي جاءات بالنسبة للوحدات التي تصل ل 2 مليون جنيه بقيمة إيجارية تصل ل36 الف جنيه، فإن الضريبة المقدرة عبر قسطين تصل ل120 جنيها، أما الوحدات التي تصل ل2.5 مليون جنيه بقيمة إيجارية 45 الف جنيه، بقسطين قيمتهما 750 جنيها، بجانب 3 ملايين جنيه كقيمة للوحدة بإجمالي قيمة إيجارية قدرها 54 ألف جنيه، بضريبة مقدرة تصل ل 1380 جنيها. وأوضحت المصلحة أن القيمة الإجمالية للمسكن الخاص بقيمة 4 ملايين جنيه، بإجمالي قيمة إيجارية172 ألف جنيه، لتصل الضريبة المستحقة إلي 2640 جنيها، و الوحدات التي تصل قيمتها إلي 5 ملايين جنيه بقيمة إيجارية تصل ل90 ألف جنيه، لتصل الضريبة المستحقة إلي 3900 جنيه، فيما تصل الوحدات التي تقدر قيمتها ب10 ملايين جنيه، بقيمة إيجارية ب180 ألف جنيه، لتصل قيمة الضريبة إلي 10200 جنيه.
