انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون اخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد، وأكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن هذه الاخطارات التى تم إرسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لأسرهم وبالتالى فمن حقها التمتع باعفاء السكن الخاص للاسرة حتى مليونى جنيه. وقال إنه أصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالاجراءات المطلوبة وايضا بحقهم فى الطعن على قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجه لذلك. وأوضح الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لاتسمح بحدوث أى لبس فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكنا خاصا لاسرته لديه إعفاء من الضريبة حتى مليونى جنيه ومن لديه اكثر من وحدة سكنية فإن الوحدات الاضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الايجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة. وحول ما يتردد من اخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطى الدخل للضريبة، اكد الوزير عدم صحة ذلك على الاطلاق، لأن القانون لن يمس تلك الشرائح حيث اعفى وحداتهم العقارية تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليونى جنيه كما أعفى محلاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتى مائة الف جنيه، وهو ما يعنى أن نحو 75 إلى 80% من اجمالى الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة. وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة والتى تسرى عليها قوانين تحديد الاجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانونى 136 لسنة 1981، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هى متمتعة بالاعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهى جنيهات قليلة إن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الايجارية القديمة وحدث عليها أى تصرف قانونى ففى هذه الحالة تعامل اما معاملة السكن الخاص للاسرة او الوحدات الاضافية حسب الاحوال. وقال الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية فى محاولة لايقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما اضاع على خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون. وحول شكوى بعض ملاك الوحدات العقارية بالقرى من تسلمهم اخطارات ضريبية أوضحت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن البعض يمتلك منزلاً بالمدن وآخر بالقرى وبالتالى فإن منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لأسرته يتمتع بالاعفاء حتى مليونى جنيه فى حين أن المنزل الثانى لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون علما بأن الضريبة فى هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الايجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة، كما أن قيمة الوحدات العقارية بالقرى بطبيعة الحال تكون اقل كثيرا من قيمة العقارات بالمدن. وطمأنت رئيس المصلحة المواطنين بأن المأموريات لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والاسراع فى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للنظر فى الطعون والتظلمات المقدمة منهم. وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة فى ظل عمليات إعادة التقدير، افادت بأن القانون نص على وضع سقف عند إعادة التقدير كل خمس سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية عن 30% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى أغراض السكن، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن.
