"الضرائب العقارية" تنتهي من إرسال 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد.
وأكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن هذه الإخطارات التي تم إرسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لأسرهم ومن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه، مشيرا إلى أنه على ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هى مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي.
وقال دميان إنه أصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة، وأيضا بحقهم في الطعن على قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجه لذلك.
وأضاف الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لا تسمح بحدوث أي لبس، فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكنا خاصا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتى مليوني جنيه، ومن لديه أكثر من وحدة سكنية، فإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة.
وحول ما يتردد من إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، أكد الوزير عدم صحة ذلك على الإطلاق، لأن القانون لن يمس تلك الشرائح، حيث أعفى وحداتهم العقارية تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليوني جنيه، كما أعفى محالهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتى مائة ألف جنيه، وهو ما يعني أن نحو 75 إلى 80% من إجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.
وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة والتى تسرى عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنة 1981، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هى متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهى جنيهات قليلة إن وجدت، إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني، ففي هذه الحالة تعامل، أما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال.
وقال إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما أضاع على خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.