المالية تحدد شروط إعفاء الوحدات السكنية من الضرائب العقارية

الدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية
انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد.
وأكد هاني قدري دميان، وزيرالمالية، فى بيان الإثنين، أن هذه الاخطارات، التي تم إرسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لأسرهم، وبالتالي فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للاسرة حتي مليوني جنيه كما يقررقانون الضريبة العقارية الجديد.
وقال دميان: «علي ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هي مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي عليها».
وأضاف أنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة، وأيضا بحقهم في الطعن علي قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجها لذلك.
وأوضح وزيرالمالية أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لاتسمح بحدوث أي لبس فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكننا خاصا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتي مليوني جنيه ومن لديه أكثر من وحدة سكنية فإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة.
وحول ما يتردد من إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، أكد الوزير عدم صحة ذلك علي الإطلاق، لأن القانون لن يمس تلك الشرائح، حيث أعفي وحداتهم العقارية تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتي مليوني جنيه كما أعفي محالهم، وورشهم الصغيرة من الضريبة حتي 100 ألف جنيه، وهو ما يعني أن نحو 75 إلى 80% من إجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.
وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة، والتي تسرى عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنه 1981 ، 49 لسنة 1977 فستظل على وضعها كما هي متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة أن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل أما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال.
وقال الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أضاع علي خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.