انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال نحو 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقًا لقانون الضرائب العقارية الجديد. وأكد وزير المالية هاني قدري أن هذه الإخطارات التي تم إرسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنًا رئيسيًا لأسرهم، وبالتالي فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه، كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد. وقال قدري: «على ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هي مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي عليها». وأضاف أنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة، وأيضًا بحقهم في الطعن على قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجهًا لذلك.