وزير المالية: لأي مواطن حق الطعن على قيمة ضريبته العقارية

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون إخطار لمُلّاك الوحدات العقارية، في إطار تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.
وأكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن الإخطارات قد تشمل وحدات تعد سكنًا رئيسيًا للأسر، وبالتالي فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص بالأسرة حتى مليوني جنيه، بحسب نص القانون الجديد، مشددًا على ضرورة تقدّم مُلّاك تلك الوحدات للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم، لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة مسكن أسرتهم الخاص، ليتمتعوا بالإعفاء الوارد بالقانون.
وأشار دميان، فى بيان رسمي، إلى أنه أصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة وأيضًا بحقهم في الطعن على قيمة الضريبة العقارية المستحقة، إذا ما كان هناك وجه لذلك، موضحًا أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لا تسمح بحدوث أى لبس، فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكنًا خاصًا لأسرته، لديه إعفاء من الضريبة حتى مليونى جنيه، ومن لديه أكثر من وحدة سكنية، فإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة.
وحول ما يتردد من إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، نفى وزير المالية، صحة ذلك على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القانون لن يمس تلك الشرائح؛ حيث أعفى وحداتهم العقارية تمامًا من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليوني جنيه كما أعفى محلّاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتى مائة ألف جنيه، وهو ما يعني أن نحو 75 إلى 80% من إجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.
وتابع الوزير: "العقارات المبنية القديمة والتي تسري عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقاً لقانونى 136 لسنة 1981، 49 لسنة 1977 ستظل على وضعها، كما هي متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة "العوايد" وهي جنيهات قليلة إن وجدت إلّا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرّف قانوني، ففي هذه الحالة تعامل إمّا معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال".