إيفرجرو : 5 مليارات جنيه خسائر شركات الأسمدة نتيجة الفجوة بين سعر البيع والتكلفة

أكد محمد الخشن رئيس شركة إيفرجرو للأسمدة ، أن حجم الخسائر التي تعرضت لها شركات الأسمدة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية ، نتيجة الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الحقيقية للأسمدة .
وأوضح أن قرار رفع أسعار الأسمدة يساهم في معالجة العديد من السلبيات التي تعاني منها شركات الإنتاج والتعاونيات والحد من الخسائر التي تتعرض لها الشركات نتيجة بيع الأسمدة بأسعار أقل من التكلفة ،منوها أن ذلك القرار يعفي الشركات من الخسائر دون أن تحقيق أرباح .
وتابع " رغم ارتفاع أسعار الأسمدة إلى 2000 جنيه للطن ، إلا أن السعر مازال منخفضا بنحو 800 جنيه عن السعر العالمي" ، موضحا أن الشركات لاترغب في الزيادة خاصة أن الوقت الحالي لايتحمل مزيد من ارتفاع الأسعار .
وأوضح أن أسعار الأسمدة ارتفعت بقيمة 20 جنيه للشيكارة لتصبح 100جنيه بدلا من 80 جنيها، منوها أن الارتفاع ليس له تأثير على الفلاح الذي يشتري السماد من السوق السوداء والذي وصل سعره حاليا إلى ما يتراوح بين 140 و150 جنيها للشيكارة .
ولفت الخشن إلى أن هذه الزيادة التي أقرتها الحكومة لاتسبب ضررا للفلاح ، حيث أنها زيادة طفيفة لاتزيد من أعباءه ، بالإضافة إلى أنه يتم تعويض ذلك من خلال قيام الحكومة برفع أسعار توريد المحاصيل منها القمح ، حيث يتم شراء الأردب بنحو 420 جنيها .
وأوضح أن الأصوات المعارضة لزيادة أسعار الأسمدة هي نفسها من تستفيد بطرحها للبيع بالسوق السوداء، موضحا أن الفلاح لا يتسلم السماد من الجمعيات التعاونية، خاصة أن الكميات الموجودة بها لا تكفي احتياجات الفلاح، وبالتالي يلجأ الجميع إلى السوق السوداء، لكن بهذه الزيادة المقررة سوف تزيد كميات الأسمدة المطروحة بالجمعيات، ولن يلجأ المزارع إلى السوق السوداء، حيث إن الفارق في ثمن الشيكارة بين السوق السوداء والجمعيات بعد إقرار الزيادة يتراوح بين 40 و50 جنيها لصالح السوق السوداء.
وعن مشاكل توريد الغاز ، لفت الخشن إلى بدء انتظام توريد الغاز حاليا ، حيث يتم توريد الغاز بنسبة 100% لبعض المصانع ، و70 % للبعض الأخر ، مشيرا إلى وزارة البترول وعدت مصانع الأسمدة بانتظام التوريد بشكل كامل لكافة المصانع بنسبة 100% في بداية الشهر المقبل ، ممايساهم في عودة المعدلات الطبيعية للطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة .
وعن وقف الحكومة رخص جديدة لمصانع الأسمدة ، أوضح أن ذلك القرار لن يؤثر على صناعة الأسمدة في ظل تفاقم أزمة نقص الغاز ،لافتا إلى أن القرار مؤقت وسيتم التراجع عنه فور توفير الكميات المناسبة من الغاز لتشغيل المصانع .
وأضاف أن الغاز يمثل نحو 55% من تكلفة صناعة الأسمدة ، وبالتالي يصعب إنشاء مصانع جديدة حتي يتم حل مشاكل المصانع المتواجدة الخاصة بتوريد الغاز ، وحل أزمة الطاقة بالبلاد