«شعبة الأسمدة» تطالب بتحرير الأسعار لمواجهة السوق السوداء

أكد محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للاسمدة باتحاد الغرف التجارية ان قرار الحكومة برفع أسعار سماد اليوريا بداية من يونيو المقبل إلى 90 جنيها بدلا من 75 جنيها للشيكارة، زنة 50 كيلو، لم يلب احتياجات المصانع والتى تحقق خسائر تقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه سنويًا.
وقال الخشن فى تصريح خاص أن زيادة سعر السماد 15 جنيهًا فى شيكارة الاسمدة لم يعوض شركات الانتاج عن الخسارة التى تتكبدها كما انها فى الوقت ذاته لا تشكل عبئًا على المزارعين مؤكدا ان مشكلة الفلاح ليست فى ارتفاع سعر الاسمدة ولكن فى كيفية الحصول على الاسمدة , فأسعار الشيكارة وصلت الى 90 جنيها ومع ذلك سوف تظل أزمة نقص المنتج وعدم التزام المصانع بتوريد حصص الموسم الصيفى الجارى بالسعر المدعم.
وطالب الخشن برفع الدعم عن الاسمدة وتعويض المزارعين عن فروق زيادة الاسعار لافتًا الى ان السعر العالمى يصل الى 2800 جنيه للطن وان رفع الحكومة السعر الى 90 جنيها ليصل الطن الى 1800 جنيها ل فى السوق المحلى اى ان هناك 1000 جنيه فرق بين الاسعار بالسوق المحلية والاسعار العالمية.
واضاف ان تحرير اسعار الاسمدة من شأنه ان يسهم فى تحقيق وفرة فى الانتاج ويدفع الشركات الى تقليص من حجم صادراتها وتوجيه انتاجها للسوق المحلى مما يزيد من حجم المعروض من الاسمدة بالاسواق ويحد بدوره من السوق السوداء لاسيما ان تدنى الاسعار بالاسواق المحلية يدفع الشركات الى تصدير 70% من انتاجها الى الاسواق الخارجية للبيع بالاسعار العالمية التى تصل الى 2800 جنيه لتقليل حجم خسائرها.
كما طالب رئيس شعبة الاسمدة بتقليص دعم الطاقة الموجه لمصانع الاسمدة وتوجيه حصيلته لتعويض المزارعين عن فروق زيادة الاسعار واستطرد : الدولة تعطى دعما لمصانع الاسمدة يقدر بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ومن الممكن ان يتم رفع الاسعار للطاقة بنحو 7 دولارات مما يوفر 2 مليار جنيه حصيلة للدولة يمكن من خلالها تعويض المزارعين عن فروق ارتفاع الاسعار.
نفى الخشن وجود إحتكار فى سوق الاسمدة لافتا الى ان حجم الانتاج يصل الى 15 مليون طن سنويا فى حين بلغ حجم الاستهلاك السنوى نحو 9 ملايين طن.
وتابع قائلًا: ان التجربة اثبتت فشل منظومة التوزيع المعتمدة على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية والتى تتسم بالروتينية والفساد لدى بعض موظفيها مما تسبب فى توزيع الاسمدة بالسوق السوداء وتفاقم ازمة نقص المنتج بالاسواق واستطرد :فالبنك مخازنه هالكة وموظفيه غير مؤهلين ومنظومته فاشلة وتحتاج الى تحديث والى تبنى الدولة منظومة متكاملة لتوفير السماد للفلاحين وضمان وصول الدعم لمستحقية من جهة اخرى.
وقال ان الدعم الموجه من الدولة للاسمدة لا يذهب الى مستحقيه وانما يذهب لصغار التجار الجشعين الذين يحولون تعاقداتهم مع بعض موظفى بنك الائتمان الزراعى للحصول على الاسمدة مقابل عمولات يتحصلون عليها تصل الى 300 جنيه فى كل طن فى حين ان 25 % من المزارعين يحصلون على الاسمدة بالسعر الرسمى و75% يحصلون عليه بالاسعار العالمية من خلال طرحه بالسوق السوداء.