نفت وزارة الصناعة والتجارة أي زيادة فى أسعار الأسمدة الحكومية، فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أنه لم يصدر أى قرار من الحكومة باعتماد أى زيادات سعرية حاليا، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد حاليا. وجاء ذلك ردا على ماتردد حول اتجاه وزارتى التجارة والصناعة الزراعة إلى فرض زيادة تصل إلى 500 جنيه للطن لمواجهة ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة وعدم انتظام ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة. وأكد أصحاب مصانع الأسمدة أن إرتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية سيؤدي بالضرورة إلى إرتفاع أسعار الأسمدة بنحو 25% خلال الفترة المقبلة ليسجل نحو 2000 جنيها للطن نظرا لارتفاع التكلفة بنحو 30% مما ينعكس بالضرورة على أسعار الأسمدة . و أوضح محمد الخشن رئيس مصنع إيفرجرو للأسمدة أن ارتفاع أسعار الغاز سيؤثر بالضرورة على أسعار الأسمدة حيث أنه من المتوقع أن يزيد بنحو 400 جنيها للطن . وأشار إلى أن الأسعار تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية خاصة أن السوق يشهد سعرين أحدهما بالتعاونيات يسجل 1600 جنيه للطن ، في حين يسجل 3000 جنيه في السوق السوداء ، مشددا على تكثيف الرقابة على الأسواق . وأكد المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن قرار الحكومة بزيادة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الاسمدة ليصل الي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، زيادة منطقية خاصة أنها لا تتعدي 0.5 دولار حيث كانت تحاسب الصناعة بقيمة 4 دولار للمليون وحدة حرارية . وأشار إلى أن تلك الزيادة طبيعية خاصة وان الغاز يعتبر مادة خام في صناعة الاسمدة وليس طاقة تستخدم كوقود ، مؤكدا علي ان اي زيادة أخرى ستؤدي إلى تدمير الصناعة. وأوضح الجبلي ان زيادة اسعار الغاز ستؤدي الي زيادة اسعار سماد اليوريا بما يتراوح بين 100 الي 150 جنيه للطن. وأوضح عادل فاضل رئيس شركة مصر للأسمدة أن سوق الأسمدة يشهد تقلبا في الأسعار خلال الفترة الحالية نظرا لوجود أكثر من سعر لطن الأسمدة ، بالإضافة إلى أن تجار السوق السوداء يمثلون نسبة كبيرة في صناعة الأسمدة . وأشار إلى أن الغاز يعتبر مكون أساسي من صناعة الأسمدة حيث يمثل أكثر من 70% من الصناعة ، وبالتالي أي تحريك في سعر الغاز سيؤثر بالضروي على أسعار الأسمدة . وطالب فاضل الحكومة الحالية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للتصدي لظاهرة السوق السوداء ، والعمل على إحداث توازن بالسوق من خلال وضع سعر محدد لطن السماد .