شركات الحديد تخفض أسعارها بنحو 40 جنيه للطن .. والتجار يطالبون بتشديد الرقابة

اتجه عدد من صناع الحديد إلى خفض الأسعار عقب قرار منير فخري وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حماية مؤقتة على الحديد المستورد ، حيث انخفض حديد عز بقيمة 43 جنيه للطن ، كما انخفض حديد السويس للصلب بقيمة 27 جنيه للطن .
في حين أكد عدد من التجار أن الانخفاضات تمثل قيم قليلة لاتذكر ، مطالبين بضرورة تشديد المراقبة على المصانع حتى لاتستغل القرار في رفع الاسعار خلال الشهر المقبل .
وأوضح وائل زين مسئول ادارة التسويق بشركة حديد عز الدخيلة ، أن الشركة قررت تخفيض اسعارها بقيمة 43 جنيه للطن وذلك بدءا من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري .
وأشار إلى أن أغلب شركات الحديد اتجهت لتخفيض أسعارها استجابة للقرار الوزاري الأخير للتأكيد على رغبة شركات الحديد في صون حقوق جمهور المستهكلين ، موضحا ان سعر تسليم ارض المصنع يسجل اليوم نحو 4957 جنيه.
ورجح زين استمرار تنفيذ قرار الشركات بتخفيض الأسعار حتى الشهر المقبل في ظل التراجعات العالمية في اسعار الخامات عالميا .
و اكد رفيق الضو نائب رئيس شركة السويس للصلب، إن الشركة قررت خفض سعر طن الحديد بواقع 27 جنيها، ليصبح سعر الطن للموزع 4913 جنيها بدلا من 4940 جنيها.
واشار إلى أن مصانع الحديد اتخذت هذا القرار لتنفي الاتهامات التي تم توجيهها الي المنتجين باستغلال قرار الحماية ورفع الاسعار ، مؤكدا علي عدم زيادة الأسعار خلال المرحلة المقبلة تزامنا مع قرار الحماية.
ولفت الضو إلى ان تحديد سعر الحديد المحلي يرتبط بعناصر التكلفة وسعر الخامات العالمية لذا فإن تحريك تكلفة اي عنصر من هذه العناصر يؤثر علي السعر المحلي.
وطالب الجهات الرقابية بمتابعة مصانع الحديد المحلية خلال المرحلة المقبلة لمراقبة اسعار الحديد تسليم ارض المصنع ، للوقوف علي اسباب ارتفاع السعر في الاسواق رغم ثباته في المصانع.
وأكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بإلاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الحديد المحلية ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 70 جنيه للطن فور صدور القرار الوزاري أول أمس .
وأشار إلى أن ذلك القرار سيؤدي إلى مزيد من الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق ، منوها أن اتجاه بعض الشركات الكبرى لخفض أسعارها لايمثل أية قيمة تذكر خاصة أن أسعار هذه الشركات مرتفعة من قبل .
وأوضح الزيني أنه من الصعب التكهن بأسعار الحديد خلال الشهر المقبل ، خاصة مع التعهد الذي اتخذه بعض المصنعين للحكومة بعدم استغلال القرار على حساب المستهلك ، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من الحديد المستورد بالسوق المحلية .
وطالب الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على المنتجين خلال الفترة المقبلة لمنع استغلال القرار ورفع الأسعار ، بالإضافة إلى الرقابة على السوق المحلي .