شركات الحديد تخفض الأسعار بعد قرار فرض رسوم الحماية على المستورد.. "حديد عز" بمقدار 40 جنيها حتى آخر أكتوبر و"السويس للصلب" 27 جنيها.. والمنتجون يؤكدون: رفع السعر شائعة نشرها التجار لمكاسب شخصية

فى أول رد فعل للمصنعين المحليين، قرر أصحاب مصانع الحديد المحلية تخفيض أسعار الطن لشهر أكتوبر الجارى بنسب تتراوح بين 20 و40 جنيها، وذلك بعد قرار وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح، حيث أعلن مجلس إدارة شركة "عز الدخيلة" تخفيض أسعار طن الحديد بواقع 40 جنيها لشهر أكتوبر بدءاً من غد الخميس، ليكون السعر 4590 جنيها بدلا من 4630 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر الموزع 4957.20 جنيه بدلا من 5000.40 جنيه. وبلغ سعر الاسترشادى القاهرة والدلتا يشمل النقل وكافة الضرائب 5105 جنيهات بدلا من 5150 جنيها "التجارى"، فى حين بلغ سعر المستهلك 5235 جنيها بدلا من 5280 جنيها مع مراعاة فروق النوالين لباقى المناطق.
وقال كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين بمجموعة حديد عز فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن تخفيض الأسعار جاء إيمانا منا فى توفير أسعار مناسبة للمستهلك المصرى، وإثبات صحة الشركة فى عدم لجوئها إلى رفع الأسعار خاصة بعد قرار فرض الحماية على واردات الحديد.
وجاءت هذه الخطوة بعد الشائعات التى رددها بعض التجار عن قيام الشركات المحلية بزيادة أسعار الحديد بواقع 300 جنيه للطن، وذلك لتحقيق مكاسب من القرار وفقا لما ورد على لسان بعض مصنعى الحديد خلال اجتماع لهم اليوم.
فى نفس السياق، قال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن الشركة قررت خفض أسعار طن الحديد بواقع 27 جنيها، ليصبح سعر الطن للموزع 4913 جنيها بدلا من 4940 جنيها.
وأضاف الضو فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذه القرار سار ومفعل ابتداء من غد الخميس وحتى آخر شهر أكتوبر، وذلك تخفيفا عن كاهل المستهلك المصرى.
وأكد مصنعو الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أنهم لن يقوموا بزيادة أسعار الحديد، واستغلال قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر بواقع 7.3%، مؤكدين أن الأسعار ستبقى كما هى.
وأشاروا إلى أن الغرفة ستقدم دراسات للجنة لكى يتم تعديل القرار على المصانع المصرية ويتم إصدار قرار بشأن الإغراق، مشيرين إلى حاجة المصانع إلى دعم مجلس الوزراء لحماية الصناعة ومساندتها
وطالب جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الحكومة إعادة النظر فى القرار وتحقيق رسم عادل يتراوح بين 15% إلى 18% عما هو قائم الآن، لافتا إلى أن قرار الحماية جاء عقب 8 أشهر من الدراسة المتأنية من اللجنة التى تدرس المقترح رغم أن الصناعات واجهت ظروفا بالغة الصعوبة وتوقف إنتاج خمسة مصانع .
وأكد الجارحى، أن القرار الوزارى بشأن الرسوم الحمائية المفروضة على واردات حديد التسليح وهى 7.3% ما يوزاى 290 جنيها مصريا على الطن وهى أقل حماية ممكنة للصناعة المحلية فى ظل تهديد الورادات الصينية، والتى تقل أسعارها عن السعر العادل، وعن تكلفة الإنتاج المحلى بأكثر من 1000 جنيه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقوم برفض ريم حماية على واردات الحديد الصينى بنسبة 110%.
وأشار الجارحى إلى تباطؤ الاقتصاد الصينى خلال الفترة الأخيرة مع ركود قطاع الإنشاءات بها أدى إلى تراكم فائض إنتاجى هائل موجه للتصدير، وبأسعار متدنية للغاية نتيجة الدعم الحكومى المتمثل فى 18% حافز تصديرى، واستمرت أسعار تصدير حديد التسليح من الصين فى الانخفاض السريع خلال الشهور الماضية نتيجة ضعف الطلب المحلى ليتعدى الفارق بينها وبين أسعار التصدير العالمية أكثر من 100 دولار للطن "حوالى 20%" لهذا السبب قامت عدة دول بفرض رسوم إغراق على الحديد الصينى بلغت 110% ومنها أمريكا وتايلاند وماليزيا وكندا.
وقال الجارحى، إن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح هناك أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاجها وخاصة أنها تعتمد بالكامل على الخامات المحلية وبالتالى قدرتها على خفض أسعار التصدير بصورة ملحوظة .
وأشار إلى فقدان تركيا لجزء كبير من أسواقها فى المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا نتيجة اندلاع أعمال العنف هناك أدى إلى تحويل طاقاتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان إلى السوق المصرية لتعويض النقص فى صادراتها .
وأكد الجارحى أن صناعة حديد التسليح المصرية هى أحد أعمدة اقتصادنا القومى والتى تتعدى استثمارتها 100 مليار جنيه ويعمل بها 100 ألف عامل مباشر مما أتاح لمصر أن تكون من أكبر 30 دولة منتجة للصلب فى العالم، وذلك طبقا لتصنيف المنظمة الدولية للصلب، وبالتالى فكل طن تستورده مصر يكون على حساب الصناعة المحلية وازدهارها.
وأشار إلى أن الحديد الوارد إلى مصر أثر على زيادة المخزون من الحديد، والذى عجز المصانع على تصريفة ما أثر بالسلب على الصناعه الوطنية والذى جعل المصانع تعمل بكفاءة 25% فقط بسبب زيادة المخزون.
ومن جانبه، أوضح رفيق الضو عضو الغرفة، أن حماية المستهلك المصرى لن تتم بتراجع أسعار الحديد بل عندما يحدث رواج اقتصادى فى السوق الوطنى من الصناعات المحلية دون احتكار من جانب الصناع أو إغراق من الدول الأجنبية.
وأشار إلى أن العملة الأجنبية تعانى من ارتفاعها امام الجنيه المصرى بجانب ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة على المصانع ما أثر على أسعار الحديد المحلى، لافتا إلى وجود زيادة من استيراد حديد التسليح من الخارج واستحوذ على 30% من السوق المحلى فى أقل من شهرين، والذى أدى إلى خسارة نحو 30 مليار جنيه نتيجة لاستيراد الحديد .
وكان منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصدر قرارا ببدء إجراءات حماية على صناعة حديد التسليح فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم، وفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 3.7% من القيمة CIFللطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يوم .
وأشار الضو إلى أن غرفة الصناعات المعدنية، قامت بإرسال عينات من الحديد الصينى إلى أكبر المعامل المتخصصة فى إنجلترا، وذلك بعد شكوك فى سلامة صحته، لافتا إلى أنه يتم إضافة مادة إلى الحديد الصينى تسمى "البورون" فى عملية التصنيع بهدف زيادة القيمة المضافة عليه، وبالتالى الحصول على الدعم الذى تقدمة الحكومة الصينية للمنتجين بواقع 18% عن كل طن .
موضوعات متعلقة:
أبو هشيمة: لا زيادة فى أسعار الحديد بعد فرض رسوم الحماية
السويدى: قرار فرض رسوم على الحديد المستود عادل ويحقق مصلحة الصناع والمستهلك