أبو هشيمة: متضامن مع قرار فرض رسوم على الحديد المستورد وأطالب بحماية حقوق المستهلك والمنتج.. اتحاد الصناعات: قرار حماية الحديد المحلى يصب فى مصلحة الصناعة الوطنية.. والأسعار لن ترتفع

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجموعة حديد المصريين، إنه لم يكن أحد المصنعين المتقدمين بشكوى لفرض رسوم الحماية على الحديد المستورد، ولكنه متضامن مع قرار الوزير بفرض الرسوم لحماية المنتجين المحليين.
وناشد أبو هشيمة فى تصريح ل"اليوم السابع"، كافة المنتجين بحماية المستهلك المصرى مع ضرورة التناغم مع السعر العالمى للحديد صعودا وهبوطا، والحفاظ على حقوق المنتجين.
وأضاف أبو هشيمة، أن المشكلة ليست فى الحديد التركى أو الأوكرانى، ولكن المشكلة تكمن فى السماح باستيراد الحديد الصينى الذى لن تؤثر فيه رسوم الحماية الجديدة "290 جنيها للطن"، لأن الحكومة الصينية تدعم كل طن حديد يصدر للخارج بواقع 18%.
من جانبه، قال رفيق الضو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور بفرض رسم حماية مؤقتة على ورادات الحديد بنسبة قدرها 7.3% من القيمة CIF للطن، وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم - يصب فى خدمة وحماية الصناعة المصرية والمستهلك.
وأشار رفيق فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن القرار من شأنه حماية الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن الشهور الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا فى حجم وردات الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين، ما تسبب فى صعوبة بيع إنتاج المصانع المحلية، مشيرا إلى أن نسبة مبيعات المصانع لا تتخطى ال30% خلال الفترات الماضية.
وأكد الضو فى رسالة إلى المستهلك المصرى، إلى أن أسعار الحديد لم ولن ترتفع قبل أو بعد رسم الحماية الذى فرضه وزير الصناعة، مشيرا إلى أن حماية الصناعة المحلية ستخدم المستهلك فى المقام الأول، وستتيح له منتجات بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن تحديد الأسعار يتم وفقا لأسعار مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى أنه يتم إعلان الأسعار شهريا لدى وزارة الصناعة.
وطالب الضو المستهلكين بعدم الإصغاء إلى التجار من أصحاب النفوس الضعيفة الذين سيقومون بشن حملات ضد الصناع بعد إصدار القرار بأنهم سيقومون باحتكار السوق المحلية وزيادة الأسعار، مؤكدا أنه لن يكون هناك زيادة فى أسعار الحديد بعد قرار وزارة الصناعة.
موضوعات متعلقة:
وزير الصناعة يقرر فرض رسوم حماية الحديد المستورد بواقع 290 جنيها للطن.. ويؤكد: إجراء ضرورى لحماية الصناعة الوطنية.. إبلاغ منظمة التجارة العالمية بالقرار.. والصناع يجتمعون غدا لدراسة تأثيراته