الصناعات المعدنية تُطالب بفرض رسوم حمائية على الحديد المستورد بنسبة 15%

طالب جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الحكومة بإعادة النظر في قرار فرض الرسوم الحمائية على الحديد المستورد, لتحقيق رسم عادل يتراوح بين 15 % إلى 18 % عما هو قائم الآن والبالغ نحو 7.3% .
وأوضح الجارحى أن قرار الحماية جاء عقب 8 أشهر من الدراسة المتأنية من اللجنة التي تدرس المقترح رغم أن الصناعات واجهت ظروف بالغه الصعوبة وتوقف إنتاج خمسة مصانع.
وأكد أنه لا نية لزيادة أسعار حديد التسليح نتيجة لقرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريًا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الغرفة للإعلان عن موقفها من قرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشان فرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر.
وطالبت الغرفة الجهات الرقابية بالتاكد من عدم رفع المصانع من أسعارها في ظل تداول اشاعات بقيام الصناع برفع الأسعار نتيجة للقرار.لافتة إلى أن الأسعار المصرية مرتبطة فقط بتكلفتها ولن ترتبط بقرار الاغراق.
وأشار "الجارحى " إلى أن الغرفة ستقدم دراسات للجنة لكى يتم تعديل القرار على المصانع المصرية ويتم إصدار قرار بشان الاغراق،منوها إلى حاجه المصانع إلى دعم مجلس الوزراء لحماية الصناعه ومساندتها.
لفت إلى أن الحديد الوارد إلى مصر أثر على زيادة المخزون من الحديد والذى عجزت المصانع على تصريفه, ما أثر بالسلب على الصناعه الوطنية, والذى جعل المصانع تعمل بكفاءة 25 % فقط.
وأوضح أن تلك الزيادات فى الواردات أدت إلى أحداث ضرر كبير فى الصناعة المحلية تمثل فى انخفاض مبيعاتها مع تراكم المخزون نتيجة عدم قدرتها على الصمود إما المنافسة السعرية غير العادلة من الواردات المغرقة وهى فى الأساس ذات منشأ تركى وأوكرانى وصينى .
وأشار الجارحى إلى أنه نتيجة ذلك تحولت المصانع المنتجة من الربحية إلى تحقيق خسائر بلغت الملايين من الجنيهات مما أدى ببعض تلك المصانع الى التوقف عن الانتاج مما ينذر بافلاسها وخروجها تمامًا من السوق لصالح المنتج المستورد .
نوه الجارحى إلى أن الرسوم الحمائية تعتبر أقل حماية ممكنة للصناعة المحلية في ظل تهديد الورادات الصينية والتي تقل أسعارها عن السعر العادل وعن تكلفة الإنتاج المحلى بأكثر من 1000جنيه.
وأشار الجارحى إلى تباطؤ الاقتصاد الصينى خلال الفترة الأخيرة مع ركود قطاع الانشاءات بها ادى إلى تراكم فائض انتاجى هائل موجة للتصدير وباسعار متدنية للغاية نتيجة الدعم الحكومى المتمثل في 18% حافز تصديرى .
هذا وقد استمرت أسعار تصدير حديد التسليح من الصين في الانخفاض السريع خلال الشهور الماضية نتيجة ضعف الطلب المحلى ليتعدى الفارق بينها وبين أسعار التصدير العالمية أكثر من 100 دولار للطن "نحو 20%" لهذا السبب قامت عدة دول بفرض رسوم اغراق على الحديد اللصينى بلغت 110% ومنها أمريكا وتايلاند وماليزيا وكندا.
وقال الجارحى أن انهيار العملة الاوكرانية بسبب الصراع المسلح هناك ادى إلى انخفاض تكاليف إنتاجها وخاصة انها تعتمد بالكامل على الخامات المحلية وبالتالى قدرتها على خفض أسعار التصدير بصولارة ملحوظة.
وأشار إلى فقدان تركيا لجزء كبير من أسواقها في المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا نتيجة اندلاع أعمال العنف هناك ادى إلى تحويل طاقاتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان إلى السوق المصرية لتعويض النقص في صادراتها.
وأكد الجارحى أن صناعة حديد التسليح المصرية هي أحد اعمدة اقتصادنا القومى والتي تتعدى استثمارتها 100 مليار جنيه ويعمل بها 100 ألف عامل مباشر مما اتاح لمصر أن تكون من أكبر 30 دولة منتجة للصلب في العالم وذلك طبقا لتصنيف المنطمة الدولية للصلب وبالتالى فكل طن تستوردة مصر يكون على حساب الصناعة المحلية وازدهارها.