مصر تفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح

فرضت مصر اليوم الثلاثاء رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3 بالمئة لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان صدر يوم الثلاثاء إن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور "أصدر قرارا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 بالمئة من القيمة CIF‬‬‬‬‬‬‬‬ (شاملة التكلفة والتأمين والشحن) للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا (40.5 دولار) عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم."
وأضافت أن الهدف من هذه الإجراءات هو "حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم."
وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في شكوى من "زيادات مفاجئة وغير مبررة" في واردات مصر من حديد التسليح تلقاها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
ونقل البيان عن إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية إن الجهاز أخطر منظمة التجارة العالمية على الفور بقرار بدء التحقيق "حتى يتسنى للأطراف المعنية... تقديم الدفوع القانونية في التوقيتات الزمنية المحددة تمهيدا لاستصدار القرار النهائي سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه."
ويقول صانعو الحديد في مصر إنه بدون إجراءات الحماية سيواجه القطاع مستقبلا غامضا ويشيرون إلى أن دولا أخرى منها تركيا والصين تحمي قطاعات الحديد لديها.
وطالبت شركات صناعة الحديد الحكومة بفرض رسوم لمكافحة الاغراق على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب من الصين وأوكرانيا وتركيا بعد خفض دعم الطاقة في مصر في يوليو تموز وهو ما زاد تكاليف الطاقة على الشركات.
وقال أحمد أبو هشيمة الرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين ثاني أكبر صانع للحديد في مصر إن الشركة تؤيد أي قرار يساعد الصناعة المحلية.
وأضاف أن إنتاج الحديد في مصر يحتاج إلى الدعم حتى يتمكن من المنافسة بالسوق.
ويأتي فرض الرسوم في وقت حرج للقطاع في مصر الذي يتعافى من ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي وأيضا للسوق العالمية التي تكافح انخفاض الأسعار نظرا لضعف الطلب.
لكن البعض يخشى أن تتسبب الرسوم في رفع أسعار الحديد في مصر وهو ما سيؤدي بدوره إلى إلحاق الضرر بقطاعات مرتبطة به مثل الإنشاء.
واستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية فرض الرسوم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد قوله "هل ستقوم الحكومة بسداد تلك الزيادة التي وضعتها بنفسها من أجل دعم حفنة من المصانع؟ أم ستترك قطاع المقاولات الذي يعمل به الملايين للإفلاس؟ وبالنسبة لمشروعات إسكان الشباب.. هل ستدفع الحكومة تلك الزيادة أم سيتحملها الشباب الذي يقدر بالكاد أن يسدد التكلفة الأصلية؟"