وزير الصناعة يصدر قرارا بفرض رسوم حماية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح

أحمد عصمت
قال منير فخرى عبد النور- وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, إنه تقرر بدء إجراءات حماية صناعة حديد التسليح فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم.
وأشار إلى أنه أصدر قراراً بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيه مصرى عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوماً.
ولفت الوزير إلى أنه تم إتخاذ إجراءات بدء التحقيق وذلك بناءاً على تلقى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى وارادات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على الصناعة المحلية.
وأوضح "عبد النور", أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية قام بدراسة الشكوى المقدمة وأعد تقريراً عرضه يوم 13/10 على اللجنة الاستشارية التى تضم فى عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممثل عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الانتاج الحربى.
وقامت اللجنة بدراسة النتائج التى توصل اليها الجهاز ودراسة الاثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج، حيث وافقت اللجنة الاستشارية بأغلبية الآراء على التقرير والتوصية بإتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة وقامت برفع توصيتها إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى قام بدوره بإصدار هذا القرار.