"وزير الصناعة" يصدر قرارا بفرض رسوم حماية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح بنسبة 3.7% لمدة 200 يوم

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تقرر بدء إجراءات حماية صناعة حديد التسليح فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3% من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
وقال عبد النور إنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق، وذلك بناءً على تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى وارادات مصر من صنف حديد التسليح، وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الصناعة المحلية.
وأضاف أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قام بدراسة الشكوى المقدمة وأعد تقريرا عرضه يوم 13/10 على اللجنة الاستشارية التى تضم فى عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممثل عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربى.
وقامت اللجنة بدراسة النتائج التى توصل إليها الجهاز ودراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج، حيث وافقت اللجنة الاستشارية بأغلبية الآراء على التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة وقامت برفع توصيتها إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى قام بدوره بإصدار هذا القرار.
وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من جميع الأطراف المعنية وتحليلها ومنح جميع الأطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل إليها الجهاز، كما يمكن عقد جلسات إستماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك.
ومن جانبه، أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، أن الجهاز قام على الفور بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية (المصدرين - المستوردين - الحكومات الأجنبية) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيدا لاستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لجميع الأطراف للدفاع عن مصالحهم.