وزير الصناعة يصدر قرارًا بفرض رسوم حماية على واردات الحديد

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تقرر بدء إجراءات حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم، مشيرًا إلى أنه أصدر قرارًا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق وذلك بناءً على تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديًا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة في وارادات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وأوضح عبد النور أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قام بدراسة الشكوى المقدمة وأعد تقريرًا عرضه يوم 13/10 على اللجنة الاستشارية التي تضم في عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممثل عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربى.
وقامت اللجنة بدراسة النتائج التي توصل إليها الجهاز ودراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج، حيث وافقت اللجنة الاستشارية بأغلبية الآراء على التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة وقامت برفع توصيتها إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي قام بدوره بإصدار هذا القرار.
وأكد عبد النور أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات حماية لفترة زمنية محددة هي حق أصيل للصناعة المحلية في حالة استيفائها الشروط الفنية والقانونية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية.
وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الأطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الأطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل إليها الجهاز، كما يمكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك.
ومن جانبه أشار إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية أن الجهاز قام على الفور بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية ( المصدرين - المستوردين - الحكومات الأجنبية) تقديم الدفوع القانونية في التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيدًا لاستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.