صناع الحديد يوضحون لماذا فرضت مصر رسم حماية على استيراد الحديد

قالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق المصري استقبل خلال الآونة الأخيرة واردات حديد ''هائلة'' من الخارج.
وأضافت الغرفة عبر بيان توضحي حول أسباب فرض الحكومة لرسم حماية مؤقتة على ورادات الحديد، تم توزيعه خلال على الصحفيين خلال مؤتمر لصناع الحديد اليوم الأربعاء، - بحضور محرر مصراوي - أنه حجم الكميات المستوردة من الحديد خلال الأشهر الماضية وصلت لأكثر من ضعف كمياتها المعتادة مما أتاح لها الاستحواذ على ربع حجم السوق المحلي.
وأكدت أن تلك الزيادة أدت إلى إحداث ضرر كبير في الصناعة المحلية تمثل في انخفاض مبيعاتها مع تراكم المخزون نتيحة عدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة السعرية غير العادلة من الواردات المغرقة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وأوضحت الغرفة أنه نتيحة تلك الزيادة تحولت مصانع الحديد في مصر من الربحية إلى تحقيق خسائر بلغت الملايين من الجنيهات مما أدى إلى التوقف عن الإنتاج مما ينذر بالإفلاس وخروجها من السوق لصالح المنتج المستورد.
وأشارت إلى أنها تقدمت نيابة عن المصانع بشكوى مدعمة بالمستندات إلى وزارة الصناعة والتجارة متضررة من الإغراق وآثاره المدمرة على الصناعة المحلية، وهو ما أثبتته التحقيقات المستقلة من قبل جهاز حماية الدعم والإغراق.
وأكدت الغرفة أن السوق المصري هو الوحيد بين دول المنطقة الذي لا يتمتع بأي حماية جمركية من واردات حديد التسليح بينما تفرض باقي الدول العربية ما بين 5 - 10 بالمئة رسوم جمركية الأمر الذي شجع الدول الرئيسية المصدرة ذات الفائض الإنتاجي الهائل على استهداف مصر لسهولة النفاذ إليها.
واعتبرت الغرفة أن فقدان تركيا جزء كبير من أسواقها مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا نتيجة اندلاع أعمال العنف أدى إلى تحويل طاقتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان إلى مصر لتعويض نقص صادرتها.
كما اعتبرت أن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح هناك أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاجها وخاصة أنها تعتمد بالكامل على الخامات المحلية وبالتالي قدرتها على خفض أسعار التصدير بصورة ملحوظة.
وأدى تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال الفترة الأخيرة مع ركود قطاع الإنشاءات إلى تراكم فائض إنتاجي هائل موجه للتصدير وبأسعار متدنية للغاية نتيجة الدعم الحكومي المتمثل في 18 بالمئة حافز تصديري.
وأوضحت غرفة الصناعات المعدنية أن أسعار تصدير حديد التسليح من الصين استمرت في الانخفاض السريع خلال الشهور الماضية نتيجة ضعف الطلب المحلي ليتعدى الفارق بينها وبين أسعار التصدير العالمية أكثر من 100 دولار للطن.
وقالت إن تراجع أسعار حديد التسليح من الصين أدى إلى قيام العديد من الدول بفرض رسم إغراق على الحديد الصيني بلغت 110 بالمئة منها الولايات المتحدة، و تايلاند، وماليزيا، وكندا.
ورأت الغرفة أن فرض رسم حماية على وارادات الحديد في مصر بنسبة 7.3 بالمئة على الأقل 290 جنيه على الطن هي أقل حماية ممكنة للصناعة المحلية في ظل تهديد الواردات الصينية التي تقل أسعارها عن السعر العادل وعن تكلفة الإنتاج المحلي بأكثر من 1000 جنيه.
وبينت أن استثمارات مصانع الحديد في مصر تقدر بنحو 100 مليار جنيه ويعمل بها 100 ألف عامل مباشر الأمر الذي أدى إلى أن تكون مصر من أكبر 30 دولة منتجة للصلب في العالم وفقًا لتصنيف المنظمة الدولية للصلب وبالتالي كل طن تستورده مصر يكون على حساب الصناعة المحلية.