"الصناعة" تقرر فرض 6.8 % رسوم وقائية على الحديد المستورد بحد أدنى 299 جنيها للطن.. صالح: بدء التحقيق فى شكاوى الإغراق.. و"الصناعات المعدنية": القرار مناسب لوقف نزيف الصناعة الوطنية

أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أمس الخميس، قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح بنسبة 6.8 % بحد أدنى 299 جنيها / للطن لمدة أقصاها 200 يوم، وكذا بدء التحقيق فى الشكوى التى تقدمت بها الصناعة المحلية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والتى تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة فى الواردات من منتج حديد التسليح أدت إلى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية، على أن ينتهى الجهاز من إصدار تقريره النهائى وبحث كافة جوانب القضية والاستماع إلى كافة آراء ودفوع وتحليل مستندات الأطراف المعنية، وذلك قبل انقضاء مدة ال 200 يوم .
وقال الوزير إن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، واستخدام كافة الحقوق والأدوات التى كفلها لها القانون الدولى واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة فى الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية المصرية لفترة زمنية محددة حق أصيل للصناعة فى حالة استيفائه الشروط الفنية والقانونية، خاصة فى ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى الواردات مما يسبب ضررا جسيما للصناعة المحلية.
وكانت الصناعة المحلية ممثلة فى غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى مؤيدة مستندياً لسلطة التحقيق المصرية فى 23 سبتمبر الماضى تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة فى الواردات من منتج حديد التسليح أدت إلى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية، مثل انخفاض الأرباح وتحولها إلى خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة، مع وجود أدلة على وجود تهديد بضرر جسيم باقتصاديات الصناعة المحلية سيؤدى إلى ضرر يصعب إصلاحه إذا استمرت معدلات الزيادة فى الواردات الحالية كما هى، فضلا عن وجود طاقات إنتاجية وتصديرية هائلة للدول المنتجة للحديد وخاصة من دولة الصين، حيث من المتوقع أن توجه هذه الطاقات إلى الدول المستهلكة للمنتج محل التحقيق وخاصة الدول ذات رسوم جمركية منخفضة ومن ضمنها مصر، حيث إن الرسوم الجمركية المفروضة على هذا المنتج صفر.
وتأكدت سلطة التحقيق من أن العديد من الدول مثل المغرب والأردن وروسيا وماليزيا بالفعل بدأت باتخاذ إجراءات مماثلة لحماية صناعتها ضد الطاقات التصديرية الهائلة من حديد التسليح الوارد إليها، وحيث إن معظم هذه الدول تقع فى نطاق جغرافى قريب من أسواق دولة مصر فإن هناك مؤشرات على احتمالية حدوث تحول فى مسار التجارة من الدول المشار إليها إلى أسواق بديلة مثل مصر.
وقد نص اتفاق الوقاية على أنه ينبغى اختيار أكثر التدابير ملائمة لمنع الضرر الخطير أو تهديد بضرر جسيم، وهو ما قامت به سلطة التحقيق من خلال تقريرها.
من جانبه قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم وقائية على الحديد بنسبة 6.8% بحد أدنى 299 جنيها على الطن، هو القرار المناسب فى الوقت المناسب، لافتا إلى أن أصحاب مصانع الحديد فى حاجة ماسة لمثل تلك القرارات فى الوقت الذى يعانون فيه من ارتفاع فى أسعار الغاز وأجور العمال وركود الأسواق.
وأضاف حنفى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه كان لابد من وقف النزيف الذى أصاب صناعة الحديد خلال الآونة الأخيرة، من خلال إضراب العمال ورفع أسعار الطاقة على المصانع، مؤكدا أن ذلك القرار سيعمل على حماية صناعة الحديد وتحقيق نهضتها، مشيرا إلى أن هذه الصناعة تعمل على تشغيل العديد من العمالة، لافتا إلى حجم استثمارات قطاع الحديد يقدر بالمليارات.
وأشار حنفى إلى أن أغلب الشركات عقب صدور القرار ستعمل على إعادة حسابتها فى زيادة أسعار منتجاتها، نتيجة لزيادة أسعار المدخلات بالأسواق العالمية خلال شهر نوفمبر بما يتراوح بين 10 و25 دولارا فى الطن.
وكان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة قد صرح خلال حواره مع "اليوم السابع"، أن الوزارة تدرس ملف شكاوى إغراق الحديد التركى وستنتهى من نتائجها، بعد استكمال الشركات الشاكية لبعض الأوراق.
وأضاف صالح أن هناك شروطا محددة لفرض رسوم إغراق على أى سلعة، تتضمن أنه فى حالة تقدم أى مصنع بشكوى أن بلد ما أو شركة تابعة لها تصدر منتجاتها بأسعار أقل من التكلفة الخاصة بها، أو أن دولتها تعطيها دعما للمنتج لتكون لها ميزات نسبية فى السوق المصدرة له، وهو ما تتابعه اللجنة من أوضاع الدول وشركاتها، وهناك لجنة فنية مستقلة عن الوزير تصدر توصياتها بعد دراسة بحثية من جهاز مكافحة الدعم والإغراق، ومن ثم يتخذ الوزير قراره بناء على تلك التوصيات.
كما أضاف صالح قائلا: "لابد من اختيار الوقت المناسب لإصدار القرار، فمن الممكن أن تقابل فرض الدولة المقابلة لرسوم إغراق مضادة على سلع أخرى، وتقدم الشكاوى ضد فرض رسوم دون معلومات سليمة".