ننشر حجم نشاط التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري للعملاء بنهاية سبتمبر 2021

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري للعملاء خلال أول 9 أشهر من عام 2021، حيث استحوذت التمويلات الممنوحة للعملاء ذات الدخل الأعلى من 3500 جنيه على النصيب الأكبر من إجمالي قيم التمويل العقاري الممنوحة خلال تلك الفترة بنسبة 97.2%.
وقد سجلت قيم عقود التمويل العقاري لعملاء هذه الشريحة حوالي 5.38 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.96 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 174.6%؛ كما عدد عقود التمويل العقاري لهؤلاء العملاء نمواً بمعدل 88%، لتسجل 3726 عقد بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1981 عقد بنهاية سبتمبر 2020.
وتستحوذ التمويلات الممنوحة للعملاء ذات شرائح الدخل أقل من أو يساوي 2500 جنيه على المركز الثاني بنسبة 1.6% من إجمالي قيم التمويل العقاري، لتسجل قيم عقود التمويل العقاري لتلك الشريحة حوالي 88 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 50 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 76%.
كما سجل عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة لعملاء هذه الشريحة حوالي 547 عقد بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 450 عقد بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 21.5%.
إقرأ أيضاً:
مستثمري التمويل العقاري بغرض السكن يستحوذون على 97.94% النشاط خلال 3 أشهر
شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على 56.57% من النشاط بنهاية سبتمبر 2021
وتستحوذ التمويلات الممنوحة للعملاء ذات شرائح الدخل التي تتراوحي بين 2500 – 3500 جنيه على المركز الأخير بنسبة 1.2% من إجمالي قيم التمويل العقاري، لتسجل قيم عقودها نحو 64 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 35 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 82.8%.
وسجلت عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة للعملاء هذه الشريحة حوالي 385 عقد بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 288 عقد بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 33.6%.
وعلى صعيد مؤشرات التمويل العقاري خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2021، فقد سجل إجمالي التمويل الممنوح للشركات 5.53 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2.04 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 170.5%.
وسجلت عدد عقود التمويل العقاري 4658 عقد بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2719 عقد بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 71.3%.
ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسطة وطويلة الأجل، بهدف إقتناء عقارات لعدة أغراض سواء كانت اقتصادية أو للاستثمار في مجال الشراء أو بناء مساكن، كما يدعم الاستثمار العقاري النمو الاقتصادي ويعمل على تنشيط السوق المحلي.