تقرير : آليات جديدة لمشروعات الاستثمار العقاري المتعثرة لحلها قبل مؤتمر القمة الاقتصادية

توقع عدد من خبراء الاستثمار العقارى أن تتجه الدولة لطرح آليات جديدة لإنهاء أزمات المشروعات المتعثرة وتسوية أوضاع المستمرين بالتحضير لعقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية المرتقب ، مؤكدين أن حكومة محلب بصدد إصلاح منظومة التشريعات القانونية المنظمة لأوضاع المستمثرين بالدولة لبعث رسائل إيجابية بإستعداد السوق المحلى لإستقبال الاستمارات الأجنبية.
وأوضحوا أن إهتمام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، بعقد إجتماعى إستثنائى الأسبوع المقبل لبحث أوضاع المستثمرين ستتحدد خلاله آليات جديدة لتمكين المستثمرين من استكمال مشروعاتهم المتعثرة ، إضافة إلى تسوية المستحقات المالية عن أراضى الاستثمار العقارى، بما يؤهلها لتهيئة المناخ الاستثمارى بالتزامن مع مؤتمر القمة والمقرر أن يقوم على طرح عدد من المشروعات الجديدة بالسوق المحلى.
المهندس طه عبد اللطيف،رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقارى، قال أن الفترة المقبلة ستشهد حراك إستثمارى موسع معتمدا على تحركات الحكومة لتغيير بيئة الاستثمار العقارى بالدولة ، إلى جانب تعديل منظومة التشريعات التى تحكم عمل المستثمرين والحد من البيروقراطية وإرتعاش الأيدى فى إتخاذ القرارات لمنع تعطيل المشروعات الاستثمارية المستهدفة.
وأضاف أن توجهات الحكومة لتسوية أوضاع المستمرين بصورة عاجلة بالتحضير لعقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية يعد نتيجة طبيعية خاصة وإن لم تحل مشكلات المستثمرين القائمة بالدولة لن تتمكن من جذب أية إستثمارات أجنبية مرتقبة.
وأشار المهندس علاء هادى،رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للإستثمار العقارى، إلى أن تسوية أوضاع المستثمرين ستساهم فى تحسين موارد الدولة من خلال سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية عن كافة المشروعات التى لا تقل نسبة تنفيذها عن 35% وذلك وفقا لما أصدرته الهيئة من قرارات سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن تتمكن الحكومة خلال الاجتماع المرتقب لها لبحث أوضاع المستمرين من تسوية قرارات استقطاع الأراضى على أن يتم إعادة تسعير كافة قطع الأراضى التى يستحوذ عليها المستثمرين ولم تتم بها أعمال التنمية ، وهو ما يساهم فى إستعادة سيطرة الدولة على أراضيها وتحريك مخططات التنمية المستهدفة للقطاع.
وأوضح المهندس محمد إدريس ، رئيس شركة مبانى للاستثمار العقارى ، أن إستمرار الرهان الحكومى على القطاع العقارى فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالدولة سيظل مرهونا بمدى قدرة الحكومة على إنهاء الصراعات مع المستثمرين القائمين وتسوية أوضاعها ، إستعدادا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المؤتمر الاقتصادى المرتقب.
ولفت إلى أن إستقرار الحالة الأمنية بالدولة إلى جانب إنهاء أزمات المستثمرين المتعثرين،سيمكنا الحكومة من تحقيق أهدافها فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المرتقبة للقطاع العقارى ، وإستعادة تدفق رؤوس الأموال الجديدة بالدولة من خلال تحريك العديد من الصناعات المرتبطة بالقطاع ، مشيرا أن الحكومة حريصة على إستكمال تسويات المستمثرين وإستقطاب إستثمارات جديدة تقدر بمليارات الجنيهات.