وزير الاستثمار : تسوية منازعات 80 شركة للاستثمار العقارى

أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار أنه تم التصالح وتسوية المنازعات لعدد 80 شركة فى مجال الاستثمار العقارى، وجار حالياً الانتهاء من حل جميع الحالات المتبقية، وذلك فى إطار خطة الدولة ووزارة الاستثمار التى تستهدف تنقية مناخ الاستثمار والأعمال من كافة المعوقات والخلافات، وخلق مناخ أكثر استقراراً وجذباً لكافة الاستثمارات.
و اشار صالح خلال افتتاح للمؤتمر التحضيرى لمعرض «سيتى سكيب مصر»، نيابةً عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.إلى أن قطاع التشييد قد شهد نمواً خلال العام الماضى 2012/2013 بلغ 5.9%، بينما بلغت الاستثمارات فى قطاع العقارات 35 مليار جنيه خلال العام ذاته، أى ما يمثل 14.5 % من الإجمالى العام للاستثمارات، كما بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة فى الأنشطة العقارية خلال نفس العام 34 مليار جنيه، بنسبة 23% من الاستثمارات الخاصة، والتى بلغت قيمتها 146 مليار جنيه.
واضاف صالح أن العام الماضى قد شهد تأسيس ما يزيد على 8 آلاف شركة جديدة، وهو رقم قياسى جدير بالاهتمام، من بينها 953 شركة فى مجال الإنشاءات، برأسمال يقدر ب 3868 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية الباقية.
وقال وزير الاستثمار، إن إجمالى الاستثمارات الأجنبية بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية 9.2 مليار دولار، كما أن مصر نجحت بفضل خطتها الاقتصادية الحالية فى جذب استثمارات محلية جديدة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2013/2014 بلغت قيمتها نحو 36 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية الجديدة 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل خطوة إيجابية على طريق استهداف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى، وكذا استهداف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تتراوح ما بين 3 و 3.5% بنهاية العام المالى.
وأوضح أسامة صالح وزير الاستثمار أنه يجرى حالياً مراجعة لكافة القوانين الاقتصادية حتى تتناسب مع المرحلة المقبلة، ويأتى فى مقدمتها تعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين، بما يؤكد احترام الدولة للعقود التى تبرمها مع كافة المستثمرين، مع إضافة مواد تمكٍّن من تيسير عملية التسويات لتفادى اللجوء إلى التحكيم الدولى.
وأشار صالح إلى أن التعديلات تشمل كذلك منح تسهيلات وتيسيرات للمشروعات المقامة فى المناطق الحرة والاستثمارية، فضلاً عن إجراء تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات، مع منح الحق للوزارات والهيئات صاحبة الولاية على الأراضى بالبيع المباشر من خلال لجنة لوضع الأسعار الملائمة، وهو ما من شأنه تمكين الدولة من منح الأراضى للمستثمرين بسعر التكلفة العادلة وبدون مبالغة.