أسامة صالح: نجحنا في تسوية المنازعات مع 80 شركة استثمار عقاري

قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن الحكومة المصرية نجحت في حل العديد من المنازعات في مجال الاستثمار العقاري، وذلك بفضل جهود تسوية المنازعات وجدية عمليات التصالح وتسوية العقود، وغيرها من الآليات التي عززت من مناخ الاستثمار في مصر خلال الشهور الماضية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاستثمار للمؤتمر التحضيري لمعرض "سيتي سكيب - مصر"، نيابة عن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضاف صالح أنه تم إتمام التصالح وتسوية المنازعات لعدد 80 شركة في مجال الاستثمار العقاري، وجاري حاليا الانتهاء من حل كافة الحالات المتبقية، وذلك في إطار خطة الدولة ووزارة الاستثمار التي تستهدف تنقية مناخ الاستثمار والأعمال من كافة المعوقات والخلافات، وخلق مناخ أكثر استقرارا وجذبا لكافة الاستثمارات.
وأوضح أن الاستثمارات العقارية تعد أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك لما تمثله من استثمارات مرتفعة التكلفة تتم في أصول ثابتة، كما تسهم في تشغيل عدد كبير من العمالة، فضلا عن اعتماد المكون الأساسي لهذه الاستثمارات على المنتجات والخدمات المحلية.
ولفت إلى أن ذلك ما يؤيد اهتمام الدولة بشكل عام، ووزارة الاستثمار بشكل خاص، بدعم وتنشيط الاستثمارات العقارية، من أجل مساندة هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي يسهم بقوة في دفع الاقتصاد المصري وخلق العديد من فرص العمل، ما يجعل رفع القدرة التنافسية له خلال المرحلة الراهنة أمرا ضروريا، من أجل دفع وتطوير الأداء العام للاقتصاد المصري.
وأكد صالح أهمية معرض "سيتى سكيب - مصر" كأحد التظاهرات العقارية والترويجية المهمة، والتي يجب استغلالها في عرض الفرص المتنوعة المتاحة في السوق المصرية أمام المستثمرين العقاريين، المحليين والعرب والأجانب، خاصةً في ظل التيسيرات الجديدة التي تعمل وزارة الاستثمار على توفيرها حالياً، سواءً في المجال التشريعي أو في الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات في مصر.
وأشار إلى ضرورة قيام الشركات العقارية المصرية بتقديم المزيد من التسهيلات الحقيقية والعروض المباشرة والجاذبة التي من شأنها أن تساعد على دعم والنهوض بالقطاع العقاري، خاصة مع وجود العديد من المشروعات المتاحة وقصص النجاح المحققة في الاستثمار بمجالات الإسكان والبنية الأساسية والمقاولات والتنمية العمرانية.
ولفت إلى أن قطاع التشييد قد شهد نمواً خلال العام الماضي 2012/2013 بلغ 5.9%، بينما بلغت الاستثمارات في قطاع العقارات 35 مليار جنيه خلال العام ذاته، أي ما يمثل 14.5 % من الإجمالي العام للاستثمارات، كما بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة في الأنشطة العقارية خلال نفس العام 34 مليار جنيه، بنسبة 23% من الاستثمارات الخاصة، والتي بلغت قيمتها 146 مليار جنيه.
وأكد وزير الاستثمار للمشاركين بالمؤتمر من ممثلي مجتمع الأعمال العقاري المصري والدولي أن الحكومة المصرية جادة في عزمها على إصلاح قوانين الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية بدأت تتعافى بالفعل، ومن أبرزها تراجع مستوى سعر الصرف، إلى جانب خفض البنك المركزي لسعر الفائدة على القروض، بالإضافة إلى تحسن وضع مصر في مؤشرات التصنيف الائتمانية الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية، مثل مؤسستى "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، وهو ما يبرهن على أن الاقتصاد المصري قد شهد تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة ساعدت على تقدمه في التصنيف العالمي.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تتبع خريطة مستقبل اقتصادية واضحة إلى جانب الخريطة السياسية، وهو ما مكنها من المضي فى إنقاذ الاقتصاد المصري من الكبوة الشديدة التي عانى منها قبيل ثورة 30 يونيو، وتصحيح مساره مرة أخرى في أعقاب الثورة، وهو ما بدا واضحاً في عودة ثقة العديد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، ولعل من أبرزها الاستثمارات التي قامت مجموعة الفطيم العقارية الإماراتية بضخها في السوق المصرية، والتي تجاوزت 2 مليار جنيه.
وأضاف أن العام الماضي شهد تأسيس ما يزيد على 8 آلاف شركة جديدة، وهو رقم قياسي جدير بالاهتمام، من بينها 953 شركة في مجال الإنشاءات، برأسمال يقدر ب 3868 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية الباقية.
كما أكد أسامة صالح أمام الحضور على أن مصر لديها رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، مشيراً إلى أن الحكومة لا تتحدث عن أحلام ولا تحترف الإفراط في التفاؤل وإطلاق التصريحات فقط كما يدعى البعض، ولكنها تسير وفق رؤية مستقبلية وخطة محددة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، لا تزال مستمرة في تنفيذها.
وأوضح أن حكومة بدأت بسرعة في التعامل مع المشكلات الضاغطة، وتسعى لدعم الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتوزيع التنمية على كافة القطاعات الجغرافية، مع العمل بشكلٍ ضاغط على تقليص معدلات البطالة بين الشباب، ولاسيما عندما يعود الاستقرار والأمن إلى الشارع المصري، وعند استعادة الطاقة الإنتاجية الحقيقية لكافة فئات المجتمع.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الأرقام لا تكذب وأن المؤشرات خير دليل على كون الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو الاستقرار ومعاودة الانطلاق، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية 9.2 مليار دولار.
وأضاف أن مصر نجحت بفضل خطتها الاقتصادية الحالية في جذب استثمارات محلية جديدة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2013/2014 بلغ قيمتها نحو 36 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الجديدة 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل خطوة إيجابية على طريق استهداف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري، وكذا استهداف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح ما بين 3 إلى 3.5% بنهاية العام المالي.
وأوضح أسامة صالح وزير الاستثمار أنه يجرى حالياً مراجعة لكافة القوانين الاقتصادية حتى تتناسب مع المرحلة المقبلة، ويأتي في مقدمتها تعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين، بما يؤكد احترام الدولة للعقود التي تبرمها مع كافة المستثمرين، مع إضافة مواد تمكٍّن من تيسير عملية التسويات لتفادى اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأشار صالح إلى أن التعديلات تشمل كذلك منح تسهيلات وتيسيرات للمشروعات المقامة في المناطق الحرة والاستثمارية، فضلاً عن إجراء تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات، مع منح الحق للوزارات والهيئات صاحبة الولاية على الأراضي بالبيع المباشر من خلال لجنة لوضع الأسعار الملائمة، وهو ما من شأنه تمكين الدولة من منح الأراضي للمستثمرين بسعر التكلفة العادلة وبدون مبالغة.
وأضاف وزير الاستثمار أنه قد تم بالفعل الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، والذي تم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية أو انتظار تشكيل البرلمان المقبل، فضلاً عن التعديلات التي تمت على قانون التمويل العقاري، وكذلك على قواعد قيد الشركات بالبورصة، لافتاً إلى أن هذه التعديلات من شأنها أن تتيح الفرصة أمام قيد مشروعات قومية كبرى، وطرحها للتداول بالبورصة.
واختتم أسامة صالح كلمته بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة وطوائفها لتبنى ثقافة البناء وسياسة تشجيع العمل والإنتاج، والكف عن كيل النقد الهدام وإطلاق سهام التشكيك المطلق والتباري في إحباط الهمم، أملاً في استعادة الطاقات الإيجابية والاستفادة من كافة جهود وخبرات أبناء الوطن، من أجل عبور البلاد إلى بر الاستقرار والديمقراطية المنشودة بعد تحقق كافة الاستحقاقات السياسية.
كما وجه وزير الاستثمار الدعوة في نهاية حديثه لجميع الحضور، من المصريين والعرب والأجانب، لاتخاذ قرارهم السليم ليس فقط بضخ استثمارات جديدة تحقق لهم الربح وتدعم الاقتصاد المصري، وإنما بالترويج أيضاً لمصر ولمناخ الاستثمار بها، وأن يكونوا سفراء لأرض الكنانة في شتى دول العالم، حتى يشاركوا الشعب المصري هذه المرحلة التاريخية الفارقة التي يعيشها حالياً، نحو تحقيق أهداف ثورته، وتحقق الغد الاقتصادي والاجتماعي الأفضل الذي يستحقه.