مصر تراجع قانون الاستثمار لتسهيل التصالح مع المستثمرين

قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، اليوم الثلاثاء، إن مصر تعكف حاليا على مراجعة كل القوانين الاقتصادية وتسعى لتعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين.
وقال صالح في المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب العقاري في القاهرة إن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا على مدى السنوات الثلاث الماضية ويجري حاليا الانتهاء من حل كافة الحالات المتبقية.
وأبلغ مستشار بالوزارة «رويترز» أن من أكبر الشركات التي تمت التسوية والمصالحة معها شركات بالم هيلز وسوديك وهايد بارك وصن سيتي.
ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وان يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأبلغ الوزير «رويترز» على هامش المؤتمر إنه سيتم هذا الاسبوع الاعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري احداهما بالشراكة مع دولة الامارات والأخرى مع السعودية.
واضاف ان الطرف المصري في الشركتين سيكون رجل الأعمال المصري حسين صبور. ولم يخض في مزيد من التفاصيل.
وقال صالح إن الوزارة انتهت من مراجعة قانون التمويل العقاري هذا الاسبوع وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
واضاف ان الحكومة الحالية، تتبع خريطة مستقبل اقتصادية واضحة إل جانب خريطة الطريق السياسية.
وتابع صالح، مصر تعيد النظر في كل القوانين العقارية لتكون جاهزة للحكومات المقبلة للعمل بها.. الحكومة جادة في عزمها على إصلاح قوانين الاستثمار.
وكان القضاء الاداري في مصر قد أصدار أحكاما منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.
ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأسعار بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك.
ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة ويزيد من تعقد مناخ الأعمال.
وقال صالح اليوم إن قطاع التشييد حقق نموا بنسبة 5.9 بالمئة خلال السنة المالية الماضية 2012-2013 وبلغت الاستثمارات فيه 35 مليار جنيه.
ووصف أحمد بدراوي العضو المنتدب لسوديك في اللقاء حل النزاعات مع المستثمرين بأنه من أهم العوامل التي قد تجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر.
وقال محمد المكاوي العضو المنتدب لشركة الفطيم مصر «يجب ان نرسل للمستثمرين رسالة بأن قوانين الاستثمار في مصر ثابتة ولا تتغير. المستثمرون الأجانب مستعدون لدخول مصر عندما يشعرون بوجود بيئة ضامنة لاستثماراتهم».