مسؤولة: الاستثمارات الاجنبية في مصر تتجاوز مليار دولار في النصف/1محدث

القاهرة (رويترز) - قالت نيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية يوم الاثنين ان قيمة الاستثمارات الاجنبية في مصر تتجاوز المليار دولار في النصف الاول من السنة المالية 2011-2012 (يوليو تموز- يونيو حزيران).
وقالت الشافعي في افتتاح مؤتمر "سيتي سكيب نكست موف" العقاري بالقاهرة ان المليار دولار "رقم أولي" وان الاستثمارات الاجنبية في مصر بلغت 420 مليون دولار في الربع الاول من السنة المالية.
وفي ديسمبر كانون الاول الماضي قال البنك المركزي المصري ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر انخفضت بشدة خلال الصيف لتصل الى ربع مستواها تقريبا قبل عام مع نزوح المستثمرين بسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة.
وقال ان الاستثمارات الاجنبية انخفضت الى 440.1 مليون دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر ايلول مقارنة مع 60ر 1 مليار دولار قبل عام.
وأدت الانتفاضة الشعبية في مطلع عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم الى تراجع الاستثمارات الاجنبية والمحلية وهبوط العملة المحلية وارتفاع الفائدة على سندات وأذون الخزانة الحكومية.
وقال انجوس بلير رئيس البحوث في بلتون فاينانشال في المؤتمر يوم الاثنين ان الاحتياطي الاجنبي لمصر قد يصل الى 14 مليار دولار بنهاية فبراير شباط وان مصر بحاجة لتقليل عجز الموازنة والحفاظ على الاحتياطي الاجنبي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي تراجع صافي الاحتياطيات الاجنبية لمصر 1.77 مليار دولار في يناير كانون الثاني. وبلغت الاحتياطيات 16.35 مليار دولار في نهاية يناير انخفاضا من 18.12 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الاول.
وعبر بلير عن توقعه بانخفاض سعر الدولار في مصر "لان اقتصاد مصر سيتقدم كثيرا." لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقال "الاخوان المسلمون لديهم خطة اقتصادية واضحة (لكن) عدم تشكيلهم حكومة يمثل نقطة قلق للمستثمرين."
واضاف قائلا "اذا شكل الاخوان المسلمون حكومة قبل انتخابات (الرئاسة) سيسهل الامر على المستثمرين لاتخاذ القرار بالاستثمار."
ونقلت صحيفة الاهرام يوم الاحد عن وزير المالية المصري ممتاز السعيد قوله ان من المنتظر توقيع اتفاق قرض بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل وان مصر ستحصل على ثلث قيمته فور التوقيع.
ويستخدم القرض الذي تبلغ الفائدة عليه 1.2 بالمئة لدعم ميزانية 2012-2013 وتعويض تراجع الاحتياطيات الاجنبية.
ويشارك في معرض ومؤتمر "سيتي سكيب نكست موف" الذي بدأ يوم الاثنين ويستمر أربعة أيام ممثلون من كبرى شركات التطوير العقارية المصرية والعربية والمؤسسات المالية العالمية.
وقالت نشرة صحفية أصدرها منظمو المؤتمر انه يهدف الى جذب مزيد من الاستثمارات "لتنشيط استثمارات القطاع من خلال عرض كافة التحديات التي تواجهه وطرح الحلول العقارية والتمويلية لها لخلق طلب حقيقي مدعوم بقوى شرائية لدى المستهلك."
وقالت الشافعي من الهيئة العامة للاستثمار انه جرى تعديل قانون الاستثمار رقم 8 في يناير كانون الثاني الماضي لاجراء مصالحات وتسوية بين الحكومة والمستثمرين بشأن تعاقدات أراض جرت في وقت سابق.
وأضافت "تعديل القانون كان للتسوية بدلا من اللجوء للتحكيم الدولي."
وتشهد الاسهم العقارية في مصر اقبالا كبيرا من المستثمرين المصريين والاجانب على الشراء منذ مطلع العام مما ساعدها على استرداد بعض الخسائر الجسيمة التي تكبدتها في 2011 .
وحققت أبرز أسهم القطاع العقاري مكاسب قوية وسط موجة ارتفاع واسعة شملت البورصة المصرية اجمالا ودعمتها أنباء عن قرب تسوية دعاوى قضائية بحق شركات عقارية خليجية ومصرية تملك أراضي ومشروعات في مصر.
ويشارك في سيتي سكيب نكست موف عدد من أبرز اللاعبين الرئيسين فى قطاع العقارات ومنهم مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز وسوديك والاهلي للاستثمار العقاري كما تشارك مجموعة الفطيم وشركة اعمار مصر و أوراسكوم للفنادق والتنمية ومجموعة رؤية للاستثمار العقاري ومجموعة طيبة.
كما يضم المعرض مجموعة عالمية من شركات التسويق العقاري من بينها كولدويل بانكرز.