قال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة ملتزمة بكافة العقود التى عقدتها مع المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن عام 2011 شهد العديد من التحديات، فمنذ أحداث ثورة 25 يناير تأثرت الخدمات التجارية بشكل كبير، كما تأثر قطاع السياحة الذى يمثل 12% من حصيلة الناتج القومى، فضلا عن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع مشكلة البطالة. وأشار رئيس هيئة الاستثمار فى كلمته بافتتاح مؤتمر "سيتى سكيب – نكست موف" اليوم إلى أن قيمة مساهمات العرب والأجانب فى رؤوس أموال شركات جديدة خلال عام 2011 بلغ 5.7 مليار دولار، ركزت معظمها فى قطاعى البناء والتشييد وهى القطاعات التى بلغت قيمة الاستثمارات بها خلال العام الماضى2.8 مليار دولار ما يمثل 49% من إجمالى قيمة الاستثمارات التى شهدها السوق المصرية طوال العام. ولفت صالح، إلى أن الخريطة القطاعية للاستثمارات فى مصر شهدت بعض التغيرات فى أعقاب ثورة 25 يناير، جاء فى مقدمتها حدوث انخفاض للاستثمارات فى قطاعات السياحة والإنشاءات والاتصالات، فضلا عن تراجع حجم الاستثمارات بالمجال العقارى، نتيجة لزيادة العرض وقلة الطلب، وتراجع القوة الشرائية فى القطاع.
