سيتي سكيب : الاستقرار السياسي حجر الزاوية لعودة الاستثمار العقاري للسوق المصرية

اختتمت أعمال اليوم الأول لمؤتمر القمة العقارية المنعقد خلال فعاليات معرض ومؤتمر "سيتي سكيب نيكست موف"، أكبر ملتقى عقاري عالمي بالقاهرة، بمشاركة كبار الخبراء والمطورين العقاريين الإقليمين والعالميين، بعدد من الجلسات.
ناقش المؤتمر عددًا من الملفات والقضايا الهامة الخاصة بالقطاع العقاري بمصر، وتقييم الهيكل التنظيمي، وعرض آليات نمو الاستثمار، ودور السياسات الجديدة في تفعيل مشاركة الاستثمار الخاص في البنية التحتية، عبر إلقاء الضوء على أداء السوق المصرية، وتطوير مكانته بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أجمع المشاركون على ضرورة عودة الاستقرار السياسي، معتبرينه أهم آليات جذب الاستثمار الأجنبي بقطاع العقارات.
من جانبه، أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على إلتزام الحكومة بالعقود التى أبرمتها مع المستثمرين الأجانب.
أشار أن عام 2011 كان مليئًا بالتحديات، فمنذ قيام الثورة تأثرت الخدمات التجارية بشكل كبير، كما تأثر قطاع السياحة الذي يمثل 12% من حصيلة الناتج القومي، فضلا عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإنخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، بما أدى لزيادة التضخم، وارتفاع مشكلة البطالة.
أشار رئيس هيئة الاستثمار، فى كلمته التي ألقتها بالنيابة عنه نيفين الشافعي، نائب رئيس الهيئة، إلى أن قيمة مساهمات العرب والأجانب برؤوس أموال الشركات الجديدة خلال عام 2011 بلغ 5.7 مليار دولار، ركزت معظمها فى قطاعي البناء والتشييد وهى القطاعات التى بلغت قيمة الاستثمارات بها خلال العام الماضي 2.8 مليار دولار ما يمثل 49% من إجمالي قيمة الاستثمارات التي شهدها السوق المصرى طوال العام.
لفت أن الخريطة القطاعية للاستثمارات بمصر شهدت بعض التغيرات في أعقاب الثورة، جاء فى مقدمتها إنخفاض الاستثمارات بقطاعات السياحة والإنشاءات والاتصالات، فضلا عن تراجع حجم الاستثمارات بالمجال العقاري، نتيجة لزيادة العرض وقلة الطلب، وتراجع القوة الشرائية فى القطاع.
نوه أن إجمالي قيمة الاستثمارات بالقطاع العقاري بلغ 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يمثل26% من إجمالى قيمة الاستثمارات.
أكد أنه على الرغم من تراجع معدلات النمو بمصر ل 1.8% خلال العام2010/2011، نتيجة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، إلا أن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبشر بعودة ارتفاع معدلات النمو، أملا فى تحقيق معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة المصرية، والذي نأمل أن يصل إلى 3ر2 خلال العام 2011/2012.
البرادعي أثناء إلقاء كلمته الافتتاحية
أضاف أن انعقاد المؤتمر في مصر يمثل خطوة إيجابية على طريق استعادة النشاط ودفع عجلة الاستثمار العقارى من جديد، وهو ما يعكس كذلك -وبصورة عملية استمرار ثقة مجتمع الأعمال الدولى فى مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر وفى قدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة التعافى والنمو خلال المرحلة المقبلة بإذن الله.
وفي كلمته، أكد إنجوس بلير، رئيس البحوث ببلتون فينانشيال، إن قيام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بتشكيل الحكومة الائتلافية، يضمن الاستقرار الإقتصادي.
أوضح أنه لا يمكن الحكم على الثورة المصرية وما تم انجازه حتى الان، فهناك العديد من المتغيرات التي ستطرأ لا تقتصر على الانتخابات البرلمانية وصعود جماعة الاخوان المسلمين.
قال كريس جولي، الرئيس التنفيذي لشركة كدينا، إن الاستثمار العقاري الاجنبي بمصر يركز على مراكز التسوق بصفة خاصة مع إرتفاع نسبة الشباب بالمجتمع المصري وزيادة شريحة الطبقة المتوسطة داخل المجتمع وأشار إلى أن اكبر الاسواق المنافسة للسوق المصرية هي اسواق تركيا واوربا الوسطى وبعض مدن الشرق الاوسط كدبي وأبو ظبي.
أشار أن الاستثمار يواجه عدد من الصعوبات التى تحد دخول رؤوس الأموال الأجنبية هو عدم استقرار الأوضاع السياسية، وغياب الإرادة القوية الحاكمة للبلاد، والتى تسهل قوانين وتشريعات جديدة تحفز الاستثمار الاجنبي موضحًا أن الرؤية السياسية لن تتضح قبل الربع الاخير من العام الجاري 2012 والربع الاول من العام المقبل.
أبدى جولي تخوفه من تخفيض قيمة الجنيه المصري بما قد يتسبب في خسائر مادية للمستثمرين الاجانب منوهًا على انخفاض حجم الاحتياطي الاجنبي بنسبة 50% خلال 2011 مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات تشجع صناديق الاستثمار العقاري على التوسع في السوق المحلية.
أشار كريم هلال، عضو مجلس إدارة سي اي كابيتال، أن دول المشكلة الأكبر التى واجهت الاستثمار الأجنبي بمصر في فترة ماقبل الثورة هي النظرة الدونية للمستثمرين على أن الاستثمار في مصر من العطايا التى تمنحها الحكومة للمستثمر مغفلة وجود عدد كبير من الدول المنافسة في المنطقة كتركيا والامارات.
أضاف أنه يتعين على الجهات المسئولة في مصر فتح قنوات الحوار مع المستثمرين ومعرفة توقعاتهم حول السوق المصرية مع التأكيد على توضيح الاتجاه الاقتصادي المصري وتوجه مصر نحو الاستثمار الاجنبي ونيتها حول تعديل قوانين الاستثمار من عدمه مؤكدًا على أن الاستقرار السياسي يجب أن يترتب عليه مناقشة الاوضاع والاتجاهات السياسية للدولة.
أكد دانيل بروبي الرئيس التنفيذي للاستثمار سيلك انفست على أن الامر في مصر يتعلق بالقيادة الحاكمة للاوضاع السياسية والاقتصادية وتوجهها مشيرًا إلى أن المطالبات من الحكومة الانتقالية من تحديد توجهات عامة للسوق مطلبًا غير منطقيًا مشددًا على أن دور الحكومات الانتقالية حول العالم لا يستهدف تحديد استراتيجيات طويلة المدى.
ووصف الوضع الحالي في مصر على أنه "شلل في اتخاذ القرار " مترتب على تصاعد الاوضاع السياسية وانشغال الحكومة بالانتهاء من وضع الدستور والتحضير للانتخابات الرئاسية.
أوضح مايكل كاتوناس مدير الاستثمار المصرفي في كريدت سويس أن السوق المصرية تشهد حراكًا على مستوى العرض والطلب فمن ناحية العرض تتمتع مصر بعدد هائل من المطورين العقاريين المنتجيين لوحدات عالية الجودة وبأسعار تتماشى مع المستهلك المصري لافتًا إلى أن سوق الطلب يشهد تناميًا مستمرًا نظرًا لارتفاع نسبة الشباب المقبل على الزواج من ناحية وارتفاع نسبة السكان من ناحية أخرى.
أشار أن المخاطر التى تواجه السوق المصرية تتمثل في التوتر المستمر الذي تشهده البلاد حاليًا مع تفكير المستثمرين سواء المحليين أو الاجانب في الجدوى الاقتصادية العائدة عليهم من الاستثمار في سوق يشهد كل الاضطرابات المتكررة وعدم وضوح الرؤية حول الاستثمارات طويلة المدى.