رئيس هيئة الاستثمار:"الاستثمار هو الحل"

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الخريطة القطاعية للاستثمارات في مصر شهدت بعض التغيرات في أعقاب ثورة 25 يناير وما تلاها من توابع علي المستويين الداخلي والخارجي، جاء في مقدمتها حدوث انخفاض للاستثمارات في قطاعات السياحة والإنشاءات والاتصالات فضلاً عن حدوث بعض التراجع في حجم الاستثمارات بالمجال العقاري وذلك نتيجةً لزيادة العرض وقلة الطلب وتراجع القوة الشرائية في مجال العقارات، وإن كانت مازالت هناك استثمارات جديدة في مجالات الإسكان والبنية الأساسية والمقاولات والتنمية العمرانية وهو ما يستلزم قيام الشركات العقارية بتقديم مزيد من التسهيلات الحقيقية والعروض المباشرة والجاذبة التي من شأنها أن تساعد علي النهوض بالقطاع العقاري مرة أخري، في مواجهة حالة الركود الشديد التي تخيم علي سوق العقارات خلال الشهور الماضية.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العقاري الدولي "سيتي سكيب نيكست موف" بالقاهرة والذي يقام لأول مرة في مصر، خلال الفترة من 20 وحتي 23 فبراير الجاري.
و أكد أسامة صالح علي أهمية انعقاد هذا الملتقي العقاري خلال هذه المرحلة بما يمثله ذلك من خطوة إيجابية علي طريق استعادة النشاط ودفع عجلة الاستثمار العقاري بمصر من جديد، وهو ما يعكس كذلك وبصورة عملية استمرار ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر وفي قدرة الاقتصاد المصري علي مواصلة التعافي والنمو خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح صالح في كلمته والتي ألقتها نيابةً عنه نيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة أن إجمالي قيمة مساهمات العرب والأجانب في رءوس أموال شركات جديدة خلال عام الثورة 2011 بلغ 5.7 مليار دولار، معظمها في قطاعي البناء والتشييد وفي القطاع الصناعي بشكل عام، وهي القطاعات التي بلغت قيمة الاستثمارات بها خلال العام الماضي 2.8 مليار دولار بما يمثل 49% من إجمالي قيمة الاستثمارات التي شهدتها البلاد طوال العام.. كما أشار صالح إلي أن إجمالي قيمة الاستثمارات في القطاع العقاري بلغت 1.5 مليار دولار خلال العام 2011، بما يمثل 26% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وشدد صالح علي شعار "الاستثمار هو الحل" الذي ترفعه الهيئة العامة للاستثمار خلال الشهور الماضية والذي أطلقت من خلاله العديد من الحوافز الجديدة التي من شأنها تشجيع المستثمرين علي اتخاذ قرارهم الاستثماري في مصر والتوسع في استثماراتهم القائمة، مؤكداً أنه علي الرغم من انخفاض معدلات النمو في مصر إلي 1.8% خلال العام 2010/2011، نتيجةً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، إلا أن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبشر بعودة ارتفاع معدلات النمو، أملاً في تحقيق معدل النمو والذي نأمل أن يصل إلي %3.2 خلال العام 2011/2012.. حيث أن هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شأنها خفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد المصري، مع كامل اهتمام هيئة الاستثمار بدعم وتشجيع الاستثمارات المحلية، من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المزيد من التيسيرات والتهيئة لمناخ الأعمال بمصر، وذلك من أجل تشجيع الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، والمضي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة ودفع عجلة النمو، بما يبث روح الأمل والثقة في نفوس المصريين.