أسامة صالح وزير الاستثمار يفتتح المؤتمر التحضيرى لمعرض "سيتى سكيب مصر".. ويستعرض أهم جهود الدولة لتنمية الاستثمارات

نيابةً عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء
فى مجالات العقارات والتشييد والبنية التحتية
نجحنا فى تسوية المنازعات ل 80 شركة فى مجال الاستثمار العقارى..
ومستمرون فى تطوير بيئة التشريعات وتعديل قوانين الاستثمار بما يخدم المستثمرين ويحفظ للدولة حقوقها
الهام عبدالعال
أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن الاستثمارات العقارية تعد أحد أهم دعائمالتنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك لما تمثله من استثمارات مرتفعة التكلفة تتم فى أصول ثابتة، كما تسهم فى تشغيل عدد كبير من العمالة، فضلاً عن اعتماد المكون الأساسى لهذهالاستثمارات على المنتجات والخدمات المحلية، وهو ما يؤيد اهتمام الدولة بشكلٍ عام، ووزارة الاستثمار بشكلٍ خاص، بدعم وتنشيط الاستثمارات العقارية، من أجل مساندة هذا القطاع الحيوى والمهم، والذى يسهم بقوة فى دفع الاقتصاد المصرى وخلق العديد من فرص العمل، ما يجعل رفع القدرة التنافسية له خلال المرحلة الراهنة أمراً ضرورياً، من أجل دفع وتطويرالأداء العام للاقتصاد المصرى..
جاء ذلك خلال افتتاح أسامة صالح وزير الاستثمار للمؤتمر التحضيرى لمعرض "سيتىسكيب - مصر"، نيابةً عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد أسامة صالح فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر على أهمية معرض "سيتى سكيب - مصر" كأحد التظاهرات العقارية والترويجية المهمة، والتى يجب استغلالها فى عرض الفرص المتنوعة المتاحة فى السوق المصرية أمام المستثمرين العقاريين، المحليين والعرب والأجانب، خاصةً فى ظل التيسيرات الجديدة التى تعمل وزارة الاستثمار على توفيرها حالياً، سواءً فى المجال التشريعى أو فى الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات فى مصر.
وأشار وزير الاستثمار إلى ضرورة قيام الشركات العقارية المصرية بتقديم مزيد من التسهيلات الحقيقية والعروض المباشرة والجاذبة التى من شأنها أن تساعد على دعم والنهوض بالقطاع العقارى، خاصةً مع وجود العديد من المشروعات المتاحة وقصص النجاح المحققة فى الاستثمار بمجالات الإسكان والبنية الأساسية والمقاولات والتنمية العمرانية.. كما أشار إلى أن الحكومة المصرية قد نجحت فى حل العديد من المنازعات فى مجالالاستثمار العقارى، وذلك بفضل جهود تسوية المنازعات وجدية عمليات التصالح وتسويةالعقود، وغيرها من الآليات التى عززت من مناخ الاستثمار فى مصر خلال الشهور الماضية،حيث تم إتمام التصالح وتسوية المنازعات لعدد 80 شركة فى مجال الاستثمار العقارى، وجارى حالياً الإنتهاء من حل كافة الحالات المتبقية، وذلك فى إطار خطة الدولة ووزارة الاستثمار التى تستهدف تنقية مناخ الاستثمار والأعمال من كافة المعوقات والخلافات، وخلق مناخ أكثر استقراراً وجذباً لكافة الاستثمارات.
كما لفت أسامة صالح إلى أن قطاع التشييد قد شهد نمواً خلال العام الماضى 2012/2013 بلغ 5.9%، بينما بلغت الاستثمارات فى قطاع العقارات 35 مليار جنيه خلال العام ذاته، أى ما يمثل 14.5 % من الإجمالى العام للاستثمارات، كما بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة فى الأنشطة العقارية خلال نفس العام 34 مليار جنيه، بنسبة 23% من الاستثمارات الخاصة، والتى بلغت قيمتها 146 مليار جنيه.
وأكد وزير الاستثمار للمشاركين بالمؤتمر من ممثلى مجتمع الأعمال العقارى المصرى والدولى أن الحكومة المصرية جادة فى عزمها على إصلاح قوانين الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية بدأت تتعافى بالفعل، ومن أبرزها تراجع مستوى سعر الصرف، إلى جانب خفض البنك المركزى لسعر الفائدة على القروض، هذا بالإضافة إلى تحسن وضع مصر فى مؤشرات التصنيف الائتمانية الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية، مثل مؤسستى "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، وهو ما يبرهن على أنالاقتصاد المصرى قد شهد تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة ساعدت على تقدمه فى التصنيف العالمى.
وأشار أسامة صالح إلى أن الحكومة الحالية تتبع خريطة مستقبل اقتصادية واضحةإلى جانب الخريطة السياسية، وهو ما مكنها من المضى فى إنقاذ الاقتصاد المصرى من الكبوة الشديدة التى عانى منها قبيل ثورة 30 يونيو، وتصحيح مساره مرة أخرى فى أعقاب الثورة، وهو ما بدى واضحاً فى عودة ثقة العديد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، ولعل من أبرزها الاستثمارات التى قامت مجموعة الفطيم العقارية الإماراتية بضخها فى السوق المصرية، والتى تجاوزت 2 مليار جنيه.. فضلاً عن كون العام الماضىقد شهد تأسيس ما يزيد على 8 آلاف شركة جديدة، وهو رقم قياسى جدير بالإهتمام، من بينها 953 شركة فى مجال الإنشاءات، برأسمال يقدر ب 3868 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية الباقية.
كما أكد أسامة صالح أمام الحضور على أن مصر لديها رؤية إقتصادية واضحةللمستقبل، مشيراً إلى أن الحكومة لا تتحدث عن أحلام ولا تحترف الإفراط فى التفاؤل وإطلاق التصريحات فقط كما يدعى البعض، ولكنها تسير وفق رؤية مستقبلية وخطة محددةللتنمية الاقتصادية والاستثمار، لا تزال مستمرة فى تنفيذها، بدأت بسرعة التعامل مع المشكلات الضاغطة، وتسعى لدعم الإقتصاد وتحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين، وتوزيع التنمية على كافة القطاعات الجغرافية، مع العمل بشكلٍ ضاغط على تقليص معدلات البطالة بين الشباب، ولا سيما عندما يعود الاستقرار والأمن إلى الشارع المصرى، وعنداستعادة الطاقة الإنتاجية الحقيقية لكافة فئات المجتمع.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الأرقام لا تكذب وأن المؤشرات خير دليل على كون الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح نحو الاستقرار ومعاودة الإنطلاق، حيث بلغإجمالى الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاثة الماضية 9.2 مليار دولار.. كما أن مصر نجحت بفضل خطتها الاقتصادية الحالية فى جذب استثمارات محلية جديدة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2013/2014 بلغ قيمتها نحو 36 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية الجديدة 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل خطوة إيجابية على طريق استهداف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى، وكذا استهداف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تتراوح ما بين 3 إلى 3.5% بنهاية العام المالى.
وأوضح أسامة صالح وزير الاستثمار أنه يجرى حالياً مراجعة لكافة القوانين الإقتصادية حتى تتناسب مع المرحلة المقبلة، ويأتى فى مقدمتها تعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين، بما يؤكد احترام الدولة للعقود التى تبرمها مع كافةالمستثمرين، مع إضافة مواد تمكٍّن من تيسير عملية التسويات لتفادى اللجوء إلى التحكيم الدولى.. وأشار صالح إلى أن التعديلات تشمل كذلك منح تسهيلات وتيسيرات للمشروعاتالمقامة فى المناطق الحرة والاستثمارية، فضلاً عن إجراء تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات، مع منح الحق للوزارت والهيئات صاحبة الولاية على الأراضى بالبيع المباشر من خلال لجنة لوضع الأسعار الملائمة، وهو ما من شأنه تمكين الدولة من منح الأراضى للمستثمرين بسعر التكلفة العادلة وبدون مبالغة.
وأضاف وزير الاستثمار أنه قد تم بالفعل الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، والذى تم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية أو إنتظار تشكيل البرلمان المقبل، فضلاً عن التعديلات التى تمت علىقانون التمويل العقارى، وكذلك على قواعد قيد الشركات بالبورصة، لافتاً إلى أن هذهالتعديلات من شأنها أن تتيح الفرصة أمام قيد مشروعات قومية كبرى، وطرحها للتداولبالبورصة.
واختتم أسامة صالح كلمته بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة وطوائفها لتبنى ثقافة البناء وسياسة تشجيع العمل والإنتاج، والكف عن كيل النقد الهدام وإطلاق سهام التشكيك المطلق والتبارى فى إحباط الهمم، أملاً فى استعادة الطاقات الإيجابية والاستفادة من كافة جهود وخبرات أبناء الوطن، من أجل عبور البلاد إلى بر الاستقرار والديمقراطية المنشودة بعد تحقق كافة الاستحقاقات السياسية.
كما وجه وزير الاستثمار الدعوة فى نهاية حديثه لجميع الحضور، من المصريين والعرب والأجانب، لإتخاذ قراراهم السليم ليس فقط بضخ استثمارات جديدة تحقق لهم الربح وتدعم الاقتصاد المصرى، وإنما بالترويج أيضاً لمصر ولمناخ الاستثمار بها، وأن يكونوا سفراء لأرض الكنانة فى شتى دول العالم، حتى يشاركوا الشعب المصرى هذهالمرحلة التاريخية الفارقة التى يعيشها حالياً، نحو تحقيق أهداف ثورته، وتحقق الغد الاقتصادى والاجتماعى الأفضل الذى يستحقه.
نيابةً عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء
فى مجالات العقارات والتشييد والبنية التحتية
نجحنا فى تسوية المنازعات ل 80 شركة فى مجال الاستثمار العقارى..
ومستمرون فى تطوير بيئة التشريعات وتعديل قوانين الاستثمار بما يخدم المستثمرين ويحفظ للدولة حقوقها
الهام عبدالعال
أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن الاستثمارات العقارية تعد أحد أهم دعائمالتنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك لما تمثله من استثمارات مرتفعة التكلفة تتم فى أصول ثابتة، كما تسهم فى تشغيل عدد كبير من العمالة، فضلاً عن اعتماد المكون الأساسى لهذهالاستثمارات على المنتجات والخدمات المحلية، وهو ما يؤيد اهتمام الدولة بشكلٍ عام، ووزارة الاستثمار بشكلٍ خاص، بدعم وتنشيط الاستثمارات العقارية، من أجل مساندة هذا القطاع الحيوى والمهم، والذى يسهم بقوة فى دفع الاقتصاد المصرى وخلق العديد من فرص العمل، ما يجعل رفع القدرة التنافسية له خلال المرحلة الراهنة أمراً ضرورياً، من أجل دفع وتطويرالأداء العام للاقتصاد المصرى..
جاء ذلك خلال افتتاح أسامة صالح وزير الاستثمار للمؤتمر التحضيرى لمعرض "سيتىسكيب - مصر"، نيابةً عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد أسامة صالح فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر على أهمية معرض "سيتى سكيب - مصر" كأحد التظاهرات العقارية والترويجية المهمة، والتى يجب استغلالها فى عرض الفرص المتنوعة المتاحة فى السوق المصرية أمام المستثمرين العقاريين، المحليين والعرب والأجانب، خاصةً فى ظل التيسيرات الجديدة التى تعمل وزارة الاستثمار على توفيرها حالياً، سواءً فى المجال التشريعى أو فى الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات فى مصر.
وأشار وزير الاستثمار إلى ضرورة قيام الشركات العقارية المصرية بتقديم مزيد من التسهيلات الحقيقية والعروض المباشرة والجاذبة التى من شأنها أن تساعد على دعم والنهوض بالقطاع العقارى، خاصةً مع وجود العديد من المشروعات المتاحة وقصص النجاح المحققة فى الاستثمار بمجالات الإسكان والبنية الأساسية والمقاولات والتنمية العمرانية.. كما أشار إلى أن الحكومة المصرية قد نجحت فى حل العديد من المنازعات فى مجالالاستثمار العقارى، وذلك بفضل جهود تسوية المنازعات وجدية عمليات التصالح وتسويةالعقود، وغيرها من الآليات التى عززت من مناخ الاستثمار فى مصر خلال الشهور الماضية،حيث تم إتمام التصالح وتسوية المنازعات لعدد 80 شركة فى مجال الاستثمار العقارى، وجارى حالياً الإنتهاء من حل كافة الحالات المتبقية، وذلك فى إطار خطة الدولة ووزارة الاستثمار التى تستهدف تنقية مناخ الاستثمار والأعمال من كافة المعوقات والخلافات، وخلق مناخ أكثر استقراراً وجذباً لكافة الاستثمارات.
كما لفت أسامة صالح إلى أن قطاع التشييد قد شهد نمواً خلال العام الماضى 2012/2013 بلغ 5.9%، بينما بلغت الاستثمارات فى قطاع العقارات 35 مليار جنيه خلال العام ذاته، أى ما يمثل 14.5 % من الإجمالى العام للاستثمارات، كما بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة فى الأنشطة العقارية خلال نفس العام 34 مليار جنيه، بنسبة 23% من الاستثمارات الخاصة، والتى بلغت قيمتها 146 مليار جنيه.
وأكد وزير الاستثمار للمشاركين بالمؤتمر من ممثلى مجتمع الأعمال العقارى المصرى والدولى أن الحكومة المصرية جادة فى عزمها على إصلاح قوانين الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية بدأت تتعافى بالفعل، ومن أبرزها تراجع مستوى سعر الصرف، إلى جانب خفض البنك المركزى لسعر الفائدة على القروض، هذا بالإضافة إلى تحسن وضع مصر فى مؤشرات التصنيف الائتمانية الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية، مثل مؤسستى "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، وهو ما يبرهن على أنالاقتصاد المصرى قد شهد تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة ساعدت على تقدمه فى التصنيف العالمى.
وأشار أسامة صالح إلى أن الحكومة الحالية تتبع خريطة مستقبل اقتصادية واضحةإلى جانب الخريطة السياسية، وهو ما مكنها من المضى فى إنقاذ الاقتصاد المصرى من الكبوة الشديدة التى عانى منها قبيل ثورة 30 يونيو، وتصحيح مساره مرة أخرى فى أعقاب الثورة، وهو ما بدى واضحاً فى عودة ثقة العديد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، ولعل من أبرزها الاستثمارات التى قامت مجموعة الفطيم العقارية الإماراتية بضخها فى السوق المصرية، والتى تجاوزت 2 مليار جنيه.. فضلاً عن كون العام الماضىقد شهد تأسيس ما يزيد على 8 آلاف شركة جديدة، وهو رقم قياسى جدير بالإهتمام، من بينها 953 شركة فى مجال الإنشاءات، برأسمال يقدر ب 3868 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية الباقية.
كما أكد أسامة صالح أمام الحضور على أن مصر لديها رؤية إقتصادية واضحةللمستقبل، مشيراً إلى أن الحكومة لا تتحدث عن أحلام ولا تحترف الإفراط فى التفاؤل وإطلاق التصريحات فقط كما يدعى البعض، ولكنها تسير وفق رؤية مستقبلية وخطة محددةللتنمية الاقتصادية والاستثمار، لا تزال مستمرة فى تنفيذها، بدأت بسرعة التعامل مع المشكلات الضاغطة، وتسعى لدعم الإقتصاد وتحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين، وتوزيع التنمية على كافة القطاعات الجغرافية، مع العمل بشكلٍ ضاغط على تقليص معدلات البطالة بين الشباب، ولا سيما عندما يعود الاستقرار والأمن إلى الشارع المصرى، وعنداستعادة الطاقة الإنتاجية الحقيقية لكافة فئات المجتمع.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الأرقام لا تكذب وأن المؤشرات خير دليل على كون الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح نحو الاستقرار ومعاودة الإنطلاق، حيث بلغإجمالى الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاثة الماضية 9.2 مليار دولار.. كما أن مصر نجحت بفضل خطتها الاقتصادية الحالية فى جذب استثمارات محلية جديدة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2013/2014 بلغ قيمتها نحو 36 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية الجديدة 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل خطوة إيجابية على طريق استهداف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى، وكذا استهداف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تتراوح ما بين 3 إلى 3.5% بنهاية العام المالى.
وأوضح أسامة صالح وزير الاستثمار أنه يجرى حالياً مراجعة لكافة القوانين الإقتصادية حتى تتناسب مع المرحلة المقبلة، ويأتى فى مقدمتها تعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين، بما يؤكد احترام الدولة للعقود التى تبرمها مع كافةالمستثمرين، مع إضافة مواد تمكٍّن من تيسير عملية التسويات لتفادى اللجوء إلى التحكيم الدولى.. وأشار صالح إلى أن التعديلات تشمل كذلك منح تسهيلات وتيسيرات للمشروعاتالمقامة فى المناطق الحرة والاستثمارية، فضلاً عن إجراء تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات، مع منح الحق للوزارت والهيئات صاحبة الولاية على الأراضى بالبيع المباشر من خلال لجنة لوضع الأسعار الملائمة، وهو ما من شأنه تمكين الدولة من منح الأراضى للمستثمرين بسعر التكلفة العادلة وبدون مبالغة.
وأضاف وزير الاستثمار أنه قد تم بالفعل الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، والذى تم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية أو إنتظار تشكيل البرلمان المقبل، فضلاً عن التعديلات التى تمت علىقانون التمويل العقارى، وكذلك على قواعد قيد الشركات بالبورصة، لافتاً إلى أن هذهالتعديلات من شأنها أن تتيح الفرصة أمام قيد مشروعات قومية كبرى، وطرحها للتداولبالبورصة.
واختتم أسامة صالح كلمته بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة وطوائفها لتبنى ثقافة البناء وسياسة تشجيع العمل والإنتاج، والكف عن كيل النقد الهدام وإطلاق سهام التشكيك المطلق والتبارى فى إحباط الهمم، أملاً فى استعادة الطاقات الإيجابية والاستفادة من كافة جهود وخبرات أبناء الوطن، من أجل عبور البلاد إلى بر الاستقرار والديمقراطية المنشودة بعد تحقق كافة الاستحقاقات السياسية.
كما وجه وزير الاستثمار الدعوة فى نهاية حديثه لجميع الحضور، من المصريين والعرب والأجانب، لإتخاذ قراراهم السليم ليس فقط بضخ استثمارات جديدة تحقق لهم الربح وتدعم الاقتصاد المصرى، وإنما بالترويج أيضاً لمصر ولمناخ الاستثمار بها، وأن يكونوا سفراء لأرض الكنانة فى شتى دول العالم، حتى يشاركوا الشعب المصرى هذهالمرحلة التاريخية الفارقة التى يعيشها حالياً، نحو تحقيق أهداف ثورته، وتحقق الغد الاقتصادى والاجتماعى الأفضل الذى يستحقه.