وزير الاستثمار: تسوية منازعات ل80 شركة في مجال الاستثمار العقاري

قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن الحكومة نجحت في حل العديد من المنازعات في مجال الاستثمار العقاري، بفضل عمليات التصالح وتسوية العقود، وغيرها من الآليات التي عززت مناخ الاستثمار في مصر خلال الشهور الماضية.
وأوضح أسامة صالح، عبر بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الثلاثاء، -خلال افتتاحه للمؤتمر التحضيري لمعرض ''سيتي سكيب - مصر'' نيابة عن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إتمام التصالح وتسوية المنازعات مع 80 شركة في مجال الاستثمار العقاري، مؤكداً على أنه جاري الانتهاء من حل كافة الحالات المتبقية، في إطار خطة الحكومة التي تستهدف تنقية مناخ الاستثمار والأعمال من كافة المعوقات والخلافات، وخلق مناخ أكثر استقراراً وجذباً لكافة الاستثمارات.
وأضاف وزير الاستثمار، أن الاستثمارات العقارية أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية في مصر، لما تمثله من استثمارات مرتفعة التكلفة تتم في أصول ثابتة، كما تسهم في تشغيل عدد كبير من العمالة، فضلاً عن اعتماد المكون الأساسي لهذه الاستثمارات على المنتجات والخدمات المحلية.
وأوضح أن قطاع التشييد، شهد نمواً خلال العام الماضى 2012/2013 بنحو 5.9 بالمئة، بينما بلغت الاستثمارات في قطاع العقارات 35 مليار جنيه خلال العام ذاته، أي ما يمثل 14.5 بالمئة من الإجمالي العام للاستثمارات، كما بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة في الأنشطة العقارية خلال نفس العام 34 مليار جنيه، بنسبة 23 بالمئة من الاستثمارات الخاصة، والتي بلغت قيمتها 146 مليار جنيه.
وأكد أسامة صالح في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على أهمية معرض ''سيتى سكيب - مصر'' كأحد التظاهرات العقارية والترويجية المهمة، والتي يجب استغلالها في عرض الفرص المتنوعة المتاحة في السوق المصرية أمام المستثمرين العقاريين، المحليين والعرب والأجانب، خاصةً في ظل التيسيرات الجديدة التي تعمل وزارة الاستثمار على توفيرها حالياً، سواءً في المجال التشريعي أو في الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات في مصر.
ووشدد الوزير على ضرورة قيام الشركات العقارية المصرية بتقديم مزيد من التسهيلات الحقيقية والعروض المباشرة والجاذبة التي من شأنها أن تساعد على دعم والنهوض بالقطاع العقاري، خاصةً مع وجود العديد من المشروعات المتاحة وقصص النجاح المحققة في الاستثمار بمجالات الإسكان والبنية الأساسية والمقاولات والتنمية العمرانية.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية جادة في عزمها على إصلاح قوانين الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية بدأت تتعافى بالفعل، ومن أبرزها تراجع مستوى سعر الصرف، إلى جانب خفض البنك المركزي لسعر الفائدة على القروض، هذا بالإضافة إلى تحسن وضع مصر في مؤشرات التصنيف الائتمانية الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية، مثل مؤسستى ''فيتش'' و''ستاندرد أند بورز''، وهو ما يبرهن على أن الاقتصاد المصري قد شهد تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة ساعدت على تقدمه في التصنيف العالمي.
وقال: ''إن الحكومة الحالية تتبع خريطة مستقبل اقتصادية واضحة إلى جانب الخريطة السياسية، وهو ما مكنها من المضي في إنقاذ الاقتصاد المصري من الكبوة الشديدة التي عانى منها قبيل 30 يونيو، وتصحيح مساره مرة أخرى في أعقاب الثورة، وهو ما بدى واضحاً في عودة ثقة العديد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، ومن أبرزها الاستثمارات التي قامت مجموعة الفطيم العقارية الإماراتية بضخها في السوق المصرية، والتي تجاوزت 2 مليار جنيه، فضلاً عن تأسيس ما يزيد على 8 آلاف شركة جديدة خلال 2013، من بينها 953 شركة في مجال الإنشاءات، برأسمال يقدر ب 3868 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية الباقية''، على حد تعبيره.
وأضاف أسامة صالح ''أن مصر لديها رؤية إقتصادية واضحة للمستقبل، حيث أنها لا تتحدث عن أحلام ولا تحترف الإفراط في التفاؤل وإطلاق التصريحات فقط كما يدعي البعض، ولكنها تسير وفق رؤية مستقبلية وخطة محددة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، وتسعى لدعم الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتوزيع التنمية على كافة القطاعات الجغرافية، مع العمل بشكلٍ ضاغط على تقليص معدلات البطالة بين الشباب، ولا سيما عندما يعود الاستقرار والأمن إلى الشارع المصري، وعند استعادة الطاقة الإنتاجية الحقيقية لكافة فئات المجتمع''.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن إجمالي يالاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاثة الماضية 9.2 مليار دولار، فيما نجحت مصر في جذب استثمارات محلية جديدة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2013/2014 بلغ قيمتها نحو 36 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الجديدة 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل خطوة إيجابية على طريق استهداف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجارى، وكذلك استهداف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 بالمئة بنهاية العام المالي، حسبما قال.
وأوضح الوزير إلى أنه يجرى حالياً مراجعة لكافة القوانين الاقتصادية حتى تتناسب مع المرحلة المقبلة، ويأتي في مقدمتها تعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين، بما يؤكد احترام الدولة للعقود التي تبرمها مع كافة المستثمرين، مع إضافة مواد تمكٍّن من تيسير عملية التسويات لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأضاف صالح أن التعديلات تشمل كذلك منح تسهيلات وتيسيرات للمشروعات المقامة في المناطق الحرة والاستثمارية، فضلاً عن إجراء تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات، مع منح الحق للوزارت والهيئات صاحبة الولاية على الأراضي بالبيع المباشر من خلال لجنة لوضع الأسعار الملائمة، وهو ما من شأنه تمكين الدولة من منح الأراضي للمستثمرين بسعر التكلفة العادلة وبدون مبالغة.
ونوه وزير الاستثمار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، والذي تم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية أو إنتظار تشكيل البرلمان المقبل، فضلاً عن التعديلات التي تمت على قانون التمويل العقاري، وكذلك على قواعد قيد الشركات بالبورصة، لافتاً إلى أن هذه التعديلات من شأنها أن تتيح الفرصة أمام قيد مشروعات قومية كبرى، وطرحها للتداول بالبورصة.