الاستثمار: نجحنا في تسوية منازعات 80 شركة

قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن الحكومة المصرية نجحت في حل العديد من المنازعات في مجال الاستثمار العقاري، وذلك بفضل جهود تسوية المنازعات وجدية عمليات التصالح وتسوية العقود، وغيرها من الآليات التي عززت من مناخ الاستثمار في مصر خلال الشهور الماضية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاستثمار للمؤتمر التحضيري لمعرض "سيتي سكيب - مصر"، نيابة عن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضاف صالح أنه تم إتمام التصالح وتسوية المنازعات لعدد 80 شركة في مجال الاستثمار العقاري، وجاري حاليا الانتهاء من حل كافة الحالات المتبقية، وذلك في إطار خطة الدولة ووزارة الاستثمار التي تستهدف تنقية مناخ الاستثمار والأعمال من كافة المعوقات والخلافات، وخلق مناخ أكثر استقرارا وجذبا لكافة الاستثمارات.
وأوضح أن الاستثمارات العقارية تعد أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك لما تمثله من استثمارات مرتفعة التكلفة تتم في أصول ثابتة، كما تسهم في تشغيل عدد كبير من العمالة، فضلا عن اعتماد المكون الأساسي لهذه الاستثمارات على المنتجات والخدمات المحلية.
ولفت إلى أن ذلك ما يؤيد اهتمام الدولة بشكل عام، ووزارة الاستثمار بشكل خاص، بدعم وتنشيط الاستثمارات العقارية، من أجل مساندة هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي يسهم بقوة في دفع الاقتصاد المصري وخلق العديد من فرص العمل، ما يجعل رفع القدرة التنافسية له خلال المرحلة الراهنة أمرا ضروريا، من أجل دفع وتطوير الأداء العام للاقتصاد المصري.
وأكد صالح أهمية معرض "سيتى سكيب - مصر" كأحد التظاهرات العقارية والترويجية المهمة، والتي يجب استغلالها في عرض الفرص المتنوعة المتاحة في السوق المصرية أمام المستثمرين العقاريين، المحليين والعرب والأجانب، خاصةً في ظل التيسيرات الجديدة التي تعمل وزارة الاستثمار على توفيرها حالياً، سواءً في المجال التشريعي أو في الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات في مصر.
وأشار إلى ضرورة قيام الشركات العقارية المصرية بتقديم المزيد من التسهيلات الحقيقية والعروض المباشرة والجاذبة التي من شأنها أن تساعد على دعم والنهوض بالقطاع العقاري، خاصة مع وجود العديد من المشروعات المتاحة وقصص النجاح المحققة في الاستثمار بمجالات الإسكان والبنية الأساسية والمقاولات والتنمية العمرانية.
ولفت إلى أن قطاع التشييد قد شهد نمواً خلال العام الماضي 2012/2013 بلغ 5.9%، بينما بلغت الاستثمارات في قطاع العقارات 35 مليار جنيه خلال العام ذاته، أي ما يمثل 14.5 % من الإجمالي العام للاستثمارات، كما بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة في الأنشطة العقارية خلال نفس العام 34 مليار جنيه، بنسبة 23% من الاستثمارات الخاصة، والتي بلغت قيمتها 146 مليار جنيه.
وأكد وزير الاستثمار للمشاركين بالمؤتمر من ممثلي مجتمع الأعمال العقاري المصري والدولي أن الحكومة المصرية جادة في عزمها على إصلاح قوانين الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية بدأت تتعافى بالفعل، ومن أبرزها تراجع مستوى سعر الصرف، إلى جانب خفض البنك المركزي لسعر الفائدة على القروض، بالإضافة إلى تحسن وضع مصر في مؤشرات التصنيف الائتمانية الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية، مثل مؤسستى "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، وهو ما يبرهن على أن الاقتصاد المصري قد شهد تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة ساعدت على تقدمه في التصنيف العالمي.