أكد المشاركون في اللقاء التحضيري الذي عقد اليوم الثلاثاء لمؤتمر سيتي سكيب مصر علي قوة القطاع العقاري وقدرته علي جذب الاستثمار والمستثمرين خلال الفترة المقبلة لامتلاكه معدلات نمو وربحية جيدة مدعوما بزيادة الطلب علي العقار داخل السوق خلال الفترة الحالية. واشار المشاركون الى وجود العديد من التحديات التي تواجه السوق العقارية خلال الفترة الحالية والتي تتطلب من الحكومة تدخل سريعا لحلها خاصة المتعلقة بعملية طرح الاراضي والترفيق الى جانب إقرار التسوية مع المستثمرين الا أنهم أكدوا أن الحكومة الحالية تخطو خطوات جيدة نحو تهيئة مناخ الاستثمار في مصر من خلال تعديل قوانين الاستثمار الحالية للقضاء علي البيروقراطية إضافة الى إقرار نحو 80 تسوية بالقطاع العقاري فقط خلال الثلاث سنوات الماضية مما يؤكد إصرارها علي ازالة كافة التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين . وقال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين مع الوزارة، برئاسة الوزير، حتى تكون لها كامل الصلاحيات فى تذليل العقبات، واتخاذ القرار، ودفع عجلة الاستثمار، وسوف تجتمع اللجنة أسبوعيا، وذلك فى حالة إذا لم يستطع رئيس جهاز كل مدينة حل هذه المشكلات، خاصة أن رؤساء الأجهزة لديهم حاليا صلاحيات وتفويضات نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. . وأشار الوزير، خلال كلمته الافتتاحية للقاء التحضيري لمؤتمر ومعرض "سيتى سكيب العقارى الدولى"، إلى أن اللجنة ستتلقى شكاوى المستثمرين المختلفة، سواء من حيث تأخر إصدار رخص البناء، أو القرار الوزارى، أو عدم توصيل المرافق، وغيرها من المشكلات أو التعقيدات الإدارية المختلفة.. ولن يتطرق عمل اللجنة للمشكلات المتداولة فى المحاكم، أو التى قيد التحقيق، فهذه لها تعامل مختلف على ان يتم عقد اجتماع بحضور المستثمر نفسه والمسئولين التنفيذيين، ودراسة الشكوى بالتفصيل والوصول إلى حل فى نفس الاجتماع . وأوضح إن حالة الارتباك التى كانت فى قطاع الاستثمار العقارى توقفت، بالرغم من كل التحديات والتخوفات، بفضل السياسة المتبعة حاليا، التى تهدف لتحقيق التوازن بين حق الدولة وحق المستثمر، والحفاظ فى الوقت نفسه على الموظف الشريف، حتى لا تتم مساءلته جنائيا، وذلك كله يتم بشفافية مطلقة. وأكد وزير الإسكان انه لن يخصص أراضى بنظام التخصيص المباشر، وهناك نظام متبع حاليا فى طرح الأراضى، مشددا على أن تسقيع الأراضى أو المضاربة فيها هما الفساد، والدولة كلها تقف بحسم ضد هذه الظواهر، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية فى طرح الأراضى الصناعية، ويتم الآن الانتهاء من تسعير هذه الأراضى تسعيرا عادلا، وهناك دراسة لطرح بعض الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع. وأعلن المهندس إبراهيم محلب، أنه سيتم طرح حوالى 2148 فداناً خلال أيام بأنشطة عمرانية، وخدمية واستثمارية ، حيث سيتم طرح 43 قطعة أرض، بنشاط عمرانى متكامل، بالإضافة إلى بعض قطع الأراضى التى تم تقديم طلبات بشأنها بمساحات تتراوح بين 5,5 وحتى 301 فدان، بمساحة إجمالية لما سيتم طرحه، حوالى 1715 فدانا، بمدن: العاشر من رمضان، السادات، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، والفيوم الجديدة. ومن جانبه قال اسامة صالح وزير الاستثمار إن الحكومة تستهدف بنهاية العام المالي تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 3-3.5% معتمدة في ذلك علي السياسة التوسعية التي تنتهجها والتي سيكون للقطاع الخاص نصيب كبير منها حيث يعد شريك هام في التنمية متوقعا وصول اجمالي استثمارات هذا القطاع الى 170 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجاري بلغ نصيب الربع الاول منها نحو 36 مليار جنيه. وأضاف وزير الاستثمار خلال الكلمة التي القاها نيابة عن رئيس الوزراء علي هامش الندوة التحضيرية لمؤتمر سيتي سكيب إن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار والموفرة لحجم العمالة مشيرا الى مساهمة القطاع في اجمالي الناتج المحلي خلال العام المالى الماضي بنسبة 4.6% تمثل 80 مليار جنيه محققا معدلات نمو 5.9% ونعمل علي زيادة مساهمته خلال العام المالى الجاري . وأوضح إن حجم الاستثمارات التي ضخت بالقطاع العقارى خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 35 مليار جنيه متوقعا زيادتها بشكل كبير خلال العام الجاري خاصة في ظل اعلان العديد من المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة ابرزها مجموعة الفطيم والتي أعلنت عن البدء في ضخ استثمار بقيمة 2.2 مليار دولار بثلاث مشروعات جديدة إضافة الى توقيع اتفاقية لتأسيس شركتين يعملان بمجال الاستثمار العقاري مع الجانبين السعودي والاماراتي مع مجموعة صبور الفترة المقبلة . وأكد علي حرص الحكومة تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار بالاضافة الى التوصل الى تسويات عادلة مع المستثمرين بلغت نحو 80 تسوية بالقطاع العقاري فقط علي مدار 3 سنوات وهو ما يؤكد اهتمام وحرص الحكومة بالقطاع العقاري . وأضاف إن العام المالي الماضي شهد تأسيس أكثر من 8 آلاف شركة منهم 953 شركة في مجال الانشاءات والاستثمار العقاري برؤوس أموال تصل الى 3.2 مليار جنيه. وأشار الى الانتهاء خلال الاسبوع الجاري من مراجعة تعديلات قانون التمويل العقاري مع المجموعة الوزارية التشريعية وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية كما يعمل البنك المركزي علي إنهاء تعديلات قانون التمويل العقاري والتي من المقرر إنهاؤها قريبا. ومن ناحيته قال فوتر مولمان مدير مجموعة سيتي سكيب مصر إن القطاع العقاري المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة السنوات المقبلة مؤكدا علي دور نعارض سيتي سكيب العالمية في تنشيط القطاع العقاري خاصة وانها تجمع بين صناع القرار من الحكومة إضافة الى المستثمرين علي مائدة واحدة يتمكنون من خلالها عرض الفرص وتحديد التحديات لإزالتها وهو ما يدعم الاقتصاد المصري . وأضاف ان العام الجاري سيشهد إقامة أكبر معرض لسيتي سكيب فى مصر وذلك خلال الفترة من 9 – 12 ابريل المقبل يسبقه مؤتمر موسع في الفترة من 7 – 9 ابريل أيضا علي ان يتم خلال مناقشة كافة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع العقاري المصري . وخلال الجلسة النقاشية للمؤتمر التحضيري ل "سيتي سكيب مصر" والتي ناقشت مستقبل الاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة قال أحمد بدراوى العضو المنتدب لشركة سوديك للاستثمار والتطوير العقارى أن تعديل بيئة الاستثمار بمصر يحتاج إلى مزيد من الآليات الفعالة من أجل اتخاذ خطوات سريعة على طريق تعافى الاقتصاد المصرى وتدعيم القطاع العقارى باعتباره الركيزة الأولى لنمو مؤشرات الاقتصاد الكلى بالدولة . وأضاف بدراوى أن إنهاء تسوية منازعات الاستثمار مع ما يقرب من 80 شركة استثمارية تعمل بقطاع الاستثمار العقارى يمثل الخطوة الأولى نحو استعادة الاستثمارات الأجنبية للقطاع خلال الفترة المقبلة . وأوضح إن الحكومة الحالية اتخذت العددي من الإجراءات الجادة فيما يتعلق بأوضاع الاستثمار فى مصر حيث عملت على تفعيل مبدأ الشفافية وإعادة هيكلة الإطار القانونى للاستثمار بالدولة ، بما يسهم فى منح مزيد من التفاؤل لأوضاع القطاع خلال الفترة المقبلة . ومن جانبه قال محمد مكاوى العضو المنتدب لشركة الفطيم للتنمية العقارية "كايرو فيستيفال سيتى " أن العديد من الاستثمارات الأجنبية تترقب تحسن أوضاع السوق العقارى وتطوير القوانين العاملة بالقطاع من خلال إعادة إنتاج بيئة أفضل لجذب الاستثمار العقارى خلال السنوات المقبلة . أضاف مكاوى أن البيئة التشريعية بمصر كانت جاذبة للاستثمارات الأجنبية قبل حلول عام 2011 ، إلا أن حالة الركود الاقتصادية العالمية التى بدأت مؤشراتها منذ عام 2008 و 2009 ساهمت فى تباطؤ سوق الاستثمار العقارى بكافة البلدان، وتأثرت مصر بصورة محدودة نتيجة ارتباطها بالأسواق العالمية . وأوضح أن الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر وتعاقب الحكومات المختلفة كان لها أثر سلبى على نمو قطاع الاستثمار العقارى بمصر، مؤكدا ً أن خطوات الحكومة الحالية نحو مراجعة قوانين الاستثمار تلعب دورا ً هاما ً فى إرسال مزيد من إشارات الثقة للمستثمرين، وتسهم فى خلق بيئة داعمة للاستثمار بالدولة . ومن جانبه قال أيمن إسماعيل العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة دار المعمار "ماونتين فيو" أن الصورة الذهنية السيئة فى أذهان المستثمرين الأجانب حول عمليات الاستثمار فى مصر وطبيعة القوانين القائمة بالدولة ساهمت فى إحجام الكثير من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى الفترة الماضية . وأضاف إسماعيل أن آليات التحول السياسى فى مصر غير جاذبة لانتعاشة قطاع الاستثمار العقارى فى الفترة الحالية ، كما أن الصورة الإعلامية المشوهة للدولة غالبا ً ما تعرقل وصول الاستثمارات لمصر . وأكد أن ارتفاع نمو الاستثمارات المحلية يعد الخطوة الأساسية نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المرتقبة للبلاد، خاصة وأن القطاع المحلى ستكون له الغلبة داخل الدولة خلال الفترة المقبلة فى ضوء التشريعات الجديدة التى تستهدف جذب صغار المستثمرين، مشددا ً على أهمية دعم القطاع المصرفى لنمو عمليات الاستثمار العقارى فى الفترة المقبلة . ومن جانبه قال محمد فارس الرئيس التنفيذى لشركة راية للمبانى الذكية أن التقارير الرسمية التى أعلنتها الحكومة الحالية حول أوضاع الاستثمار بمصر أكدت أن العام الماضى 2013 هو الأسوا على الإطلاق فى تاريخ الاستثمارات الأجنبية المستهدفة بالقطاع، وذلك وفقا ً لما أعلن عنه تقرير البنك المركزى والذى أشار إلى انخفاض معدل الاستثمارات الأجنبية بالقطاع العقارى لتصل الى 9.6 مليار دولار . وأضاف فارس أن معايير تحفيز وجذب الاستثمارات المباشرة بمصر لم تفعل حتى الآن من قبل الحكومة وإن كانت قد بدأت فى تطبيق الخطوات الأولى لإصلاح بيئة الاستثمار بها وتعديل حزمة القوانين والتشريعات المتعسفة بحق المستثمر. وأكد أن معدلات نمو القطاع العقارى لا تتناسب مع حجم الارتفاع السنوى للسكان بمصر، كما أن استمرار أزمات التضخم المالي وارتفاع الفجوة بين أسعار العملة المحلية والأجنبية وضع العديد من المخاطر أمام الاستثمارات الأجنبية فى الدخول لمصر خلال العام الماضى حيث لم تتعدى نسبة الاستثمارات الأجنبية الموجهة للقطاع العقارى 0.7% خلال العام الماضى بما يؤكد ابتعاد الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن السوق العقارى المصرى .
