وزيرى الاستثمار والإسكان يبعثان برسائل التفاؤل عَبر سيتي سكيب

- وزير الاسكان : انشاء لجنة تعقد اسبوعيا لحل مشاكل المستثمرين ..ولن نخصص أراضي بعد الآن
- وزير الاستثمار : الانتهاء من 80 تسوية بالقطاع العقاري .. و5.9% معدلات نمو القطاع العقاري العام الماضي
أكد المشاركون في اللقاء التحضيري الذي عقد اليوم الثلاثاء لمؤتمر سيتي سكيب مصر علي قوة القطاع العقاري وقدرته علي جذب الاستثمار والمستثمرين خلال الفترة المقبلة لامتلاكه معدلات نمو وربحية جيدة مدعوما بزيادة الطلب علي العقار داخل السوق خلال الفترة الحالية .
واشار المشاركون الى وجود العديد من التحديات التي تواجه السوق العقارية خلال الفترة الحالية والتي تتطلب من الحكومة تدخل سريعا لحلها خاصة المتعلقة بعملية طرح الاراضي والترفيق الى جانب اقرار التسوية مع المستثمرين الا أنهم أكدوا أن الحكومة الحالية تخطو خطوات جيدة نحو تهيئة مناخ الاستثمار في مصر من خلال تعديل قوانين الاستثمار الحالية للقضاء علي البيروقراطية اضافة الى اقرار نحو 80 تسوية بالقطاع العقاري فقط خلال الثلاث سنوات الماضية مما يؤكد اصرارها علي ازالة كافة التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين .
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم محلب ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, بأنه سيتم تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين مع الوزارة، برئاسة الوزير، حتى تكون لها كامل الصلاحيات فى تذليل العقبات، واتخاذ القرار، ودفع عجلة الإستثمار، وسوف تجتمع اللجنة أسبوعيا، وذلك فى حالة إذا لم يستطع رئيس جهاز كل مدينة حل هذه المشكلات، خاصة أن رؤساء الأجهزة لديهم حاليا صلاحيات وتفويضات نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. .
وأشار الوزير، خلال كلمته الافتتاحية للقاء التحضيري لمؤتمر ومعرض "سيتى سكيب العقارى الدولى"، إلى أن اللجنة ستتلقى شكاوى المستثمرين المختلفة، سواء من حيث تأخر إصدار رخص البناء، أو القرار الوزارى، أو عدم توصيل المرافق، وغيرها من المشكلات أو التعقيدات الإدارية المختلفة.. ولن يتطرق عمل اللجنة للمشكلات المتداولة فى المحاكم، أو التى قيد التحقيق، فهذه لها تعامل مختلف على ان يتم عقد اجتماع بحضور المستثمر نفسه والمسئولين التنفيذيين، ودراسة الشكوى بالتفصيل والوصول إلى حل فى نفس الإجتماع .
وأوضح إن حالة الارتباك التى كانت فى قطاع الاستثمار العقارى توقفت، بالرغم من كل التحديات والتخوفات، بفضل السياسة المتبعة حاليا، التى تهدف لتحقيق التوازن بين حق الدولة وحق المستثمر، والحفاظ فى الوقت نفسه على الموظف الشريف، حتى لا تتم مساءلته جنائيا، وذلك كله يتم بشفافية مطلقة.
وأكد وزير الإسكان انه لن يخصص أراضى بنظام التخصيص المباشر، وهناك نظام متبع حاليا فى طرح الأراضى، مشددا على أن تسقيع الأراضى أو المضاربة فيها هما الفساد، والدولة كلها تقف بحسم ضد هذه الظواهر، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية فى طرح الأراضى الصناعية، ويتم الآن الانتهاء من تسعير هذه الأراضى تسعيرا عادلا، وهناك دراسة لطرح بعض الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع.
وأعلن المهندس إبراهيم محلب، أنه سيتم طرح حوالى 2148 فداناً خلال أيام بأنشطة عمرانية، وخدمية وإستثمارية ، حيث سيتم طرح 43 قطعة أرض، بنشاط عمرانى متكامل، بالإضافة إلى بعض قطع الأراضى التى تم تقديم طلبات بشأنها بمساحات تتراوح بين 5,5 وحتى 301 فدان، بمساحة إجمالية لما سيتم طرحه، حوالى 1715 فدانا، بمدن: العاشر من رمضان، السادات، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، والفيوم الجديدة.
ومن جانبه قال اسامة صالح وزير الاستثمار إن الحكومة تستهدف بنهاية العام المالي تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 3-3.5% معتمدة في ذلك علي السياسة التوسعية التي تنتهجها والتي سيكون للقطاع الخاص نصيب كبير منها حيث يعد شريك هام في التنمية متوقعا وصول اجمالي استثمارات هذا القطاع الى 170 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجاري بلغ نصيب الربع الاول منها نحو 36 مليار جنيه.
وأضاف وزير الاستثمار خلال الكلمة التي القاها نيابة عن رئيس الوزراء علي هامش الندوة التحضيرية لمؤتمر سيتي سكيب إن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار والموفرة لحجم العمالة مشيرا الى مساهمة القطاع في اجمالي الناتج المحلي خلال العام المالى الماضي بنسبة 4.6% تمثل 80 مليار جنيه محققا معدلات نمو 5.9% ونعمل علي زيادة مساهمته خلال العام المالى الجاري .
وأوضح إن حجم الاستثمارات التي ضخت بالقطاع العقارى خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 35 مليار جنيه متوقعا زيادتها بشكل كبير خلال العام الجاري خاصة في ظل اعلان العديد من المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة ابرزها مجموعة الفطيم والتي أعلنت عن البدء في ضخ استثمار بقيمة 2.2 مليار دولار بثلاث مشروعات جديدة إضافة الى توقيع اتفاقية لتأسيس شركتين يعملان بمجال الاستثمار العقاري مع الجانبين السعودي والاماراتي مع مجموعة صبور الفترة المقبلة .
وأكد علي حرص الحكومة تزليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار بالاضافة الى التوصل الى تسويات عادلة مع المستثمرين بلغت نحو 80 تسوية بالقطاع العقاري فقط علي مدار 3 سنوات وهو ما يؤكد اهتمام وحرص الحكومة بالقطاع العقاري .
وأضاف إن العام المالي الماضي شهد تاسيس أكثر من 8 الاف شركة منهم 953 شركة في مجال الانشاءات والاستثمار العقاري برؤوس أموال تصل الى 3.2 مليار جنيه.
وأشار الى الانتهاء خلال الاسبوع الجاري من مراجعة تعديلات قانون التمويل العقاري مع المجموعة الوزارية التشريعية وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة وذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية كما يعمل البنك المركزي علي إنهاء تعديلات قانون التمويل العقاري والتي من المقرر إنهاؤها قريبا.
ومن ناحيته قال فوتر مولمان مدير مجموعة سيتي سكيب مصر إن القطاع العقاري المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة السنوات المقبلة مؤكدا علي دور نعارض سيتي سكيب العالمية في تنشيط القطاع العقاري خاصة وانها تجمع بين صناع القرار من الحكومة اضافة الى المستثمرين علي مائدة واحدة يتمكنون من خلالها عرض الفرص وتحديد التحديات لازالتها وهو مايدعم الاقتصاد المصري .
وأضاف ان العام الجاري سيشهد اقامة أكبر معرض لسيتي سكيب فى مصر وذلك خلال الفترة من 9 – 12 ابريل المقبل يسبقه مؤتمر موسع في الفترة من 7 – 9 ابريل أيضا علي ان يتم خلال مناقشة كافة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع العقاري المصري ."