تقرير: "التضخم" يدفع وثائق تأمينات الحياة الفردية للإنخفاض...و"السيارات" تواجه زيادة أسعار قطع الغيار

أكد خبراء التأمين على تأثر وثائق تأمينات الحياة الفردي بحالة التضخم الموجودة بالسوق المصرية نتيجة لإرتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الأساسية مما سيدفع العملاء لتقليص إقبالهم على الوثائق التأمينية.
وأضافوا أن وثائق التأمين الجماعية لن تتأثر بهذه الزيادة نتيجة لتوجه أصحاب المشروعات للتأمين على موظفيهم لاكتساب ثقتهم في الشركة، مشيرين إلى أن وثائق تأمين السيارات ستتأثر بشكل محدود نتيجة لهذا التضخم، بينما سيُسهم في زيادة القيمة التعويضية نظراً لإرتفاع أسعار قطع الغيار بالسيارات.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أوضح أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تراجع إلى 8.2% بنهاية مايو الماضي مقابل 8.9% خلال ابريل، محققاً انخفاضاً شهرياً قدره 0.73% مقابل ارتفاعاً قدره 0.60% خلال ابريل السابق عليه.
حسن محمد عبد الباقى رئيس قطاع التأمين الجماعي بشركة مصر للتأمينات الحياة، قال أن التضخم الذي تشهده مصر خلال الفترة الراهنة وإرتفاع أسعار بعض السلع الأساسية سيترك تأثيره السلبي على حجم إصدارات وثائق التأمين الفردي.
وأوضح عبدالباقي أن العملاء ستسعى لتلبية كافة إحتياجاتها الأساسية من المنتجات والخدمات المختلفة مما سيُسهم في إنخفاض حجم الأموال الفائضة معهم مما سيدفعهم إلى إرجاء الحصول على الوثائق التأمينية.
وأضاف أن وثائق التأمين الجماعية لن تتأثر بهذه الأحداث نظراً لإمتلاك أصحاب المصانع والشركات الكبرى القدرة الشرائية للحصول على وثائق تأمينية لموظفيهم، مشيراً إلى أن هذه الوثائق يعتبرها رجال الأعمال دافعاً للعمال في أداء وظفيتهم وزيادة ثقتهم بالشركة.
وقال مصطفى الشيمى، مدير إدارة الإصدار بقطاع التأمين الطبى بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن قطاع التأمين الطبى يشهد فترة إنتعاش نظراً لإنسحاب الحكومة من التأمين الطبى ولا يوجد بديل جيد أمام العملاء سوا شركات التأمين وبالتالى فإن ارتفاع معدلات التضخم لن يؤثر على إقبال العملاء على الخدمة.
وأضاف أن التضخم سيتسبب فى زيادة سعر القسط التأمينى، مؤكداً على صعوبة إلغاء العميل للخدمة لأنه سيضع نفسه فى مواجهه مع العاملين التابعين له.
وأوضح أن الإقبال على التأمين الطبى الفردى مازال ضعيف ولن يتأثر بالتضخم نظراً لأن مستوى عميل الفردى لا يتأثر بتكلفة القسط، .
ومن جانبه قال أحمد أبو العنين، رئيس لجنة العامة لتأمينات السيارت بالإتحاد المصرى للتأمين سابقاً، أن إرتفاع معدلات التضخم سيؤثر سلباً على حجم التعويضات التى تسددها شركات التأمين بقطاع السيارات نظراً لإرتفاع أسعار قطع الغيار بها.
وأضاف أن أثر التضخم على الإصدار محدود نظراً لأن سعر القسط يتم تحديده بنسبة محدد من قيمة السيارة، مضيفاً أن حركة البيع والشراء مازالت محدودة ولم تصل للمعدلات التى سبقت ثورة 25 يناير نتيجة للإنفلات الأمنى وقلق الأفراد على ممتلكاتهم وخوفهم من السرقة، ولا شك أن التضخم سيؤثر على نسبة المستهلكين.