لجنة التأمينات الجماعية تستعرض نتائجها خلال العاميين الماضيين

استعرضت اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية بالاتحاد المصري للتأمين، خلال ندوتها اليوم أبرز ما ححقته خلال العامين الماضيين.
اكد أيمن الألفى، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية، انه تم فصل اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية عن التامين الفردى وذلك لتخصيص الموضوعات وتسليط الحوار عليها بشكل أفضل، كما سعت اللجنة خلال العام الجارى 2012 إلى دراسة العديد من الموضوعات والوقوف على المشكلة وطرح مقترحات لحلها وتوصيات للهيئة العامة للرقابة لعرضها على شركات التأمين، موضحاً أن معدلات النمو السنوي لأقساط تأمينات الحياة بلغت 155% خلال 2010 - 2011.
واشار الألفى، على هامش الندوة، أن الموضوعات التى ناقشتها اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية تمثلت في نماذج عقود التامين الجماعية، موضحاً وجود بعض العقبات فى وثائق التأمين الجماعى حيث قامت اللجنة بدراسة كل الوثائق بالسوق وخرجت بوثيقة جديدة بعد أن أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وتم عرضها على شركات التأمين للإسترشاد.
كما ناقشت اللجنة نماذج الكتاب الإحصائى للهيئة العامة للرقابة وخلصت اللجنة إلى أهمية الفصل بين الأقساط السنوية والأقساط الوحيدة لوجود خلط بينهما، كما اقترحت تعديل فى وثائق التأمين الطبى، وتقسيم التأمين الجماعى بين قطاعات الدولة مما يفيد فى حجم الإقبال من القطاعات المختلفة فى قطاع التامين، موضحاً عزم اللجنة لزيادة التأمين فى تلك القطاعات الغير مأمن عليها.
وأضاف ان اللجنة سعت إلى دراسة الحقوق الخاصة بالمشاركين، موضحاً أن تبصير المشتركين بشروط الوثيقة بمعنى معرفة الأشياء المغطاة والمستثناة من الوثيقة، وشروطها.
واكد الألفى على حرص اللجنة على دراسة الآثار المترتبة على أحداث 25 يناير وسعت إلى تغطية الأفراد الغير مشاركين فى الأحداث ولم ترفض أى من الشركات ذلك.
وأوضح أن اللجنة سعت إلى دراسة تجارب العديد من الدول فى مجال التأمينات متناهية الصغر وأسفرت المناقشات ان هناك بعض الوثائق التى توفر التامين الإدخارى، ومن الممكن أن نبدأ بالتأمين على جماعات صغيرة والسعى لاستخدام طرق غير تقليدية لتحصيل الأقساط فالممول هو المسئول عن تحصيل الأقساط وتسليمها إلى شركات التأمين.
وأكد على ضرورة زيادة الوعى التأمينى لمحدودى الدخل، مؤكداً على ضرورة إعادة تفعيل التأمين البنكى موضحاً انه يعود بالفائدة على شركات التامين وخاصة انه يمثل فى بعض الشركات 70% من دخلها.
وأضاف أن القطاع العام يقبل على التأمينات الجماعية والمؤقتة، بينما يقبل القطاع الخاص على التأمينات الفردية والتأمين المختلط، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على التأمين المؤقت جاء بسبب المطالب الفئوية التى نتجت عن ثورة 25 يناير .
وصرح الألفى بوجود 20 ألف شركة ذوى معدلات خسائر مرتفعة منها 15 الف تم رفض التعامل معها و3 آلاف حفظت بياناتهم ، واقترحت اللجنة أن يتم التعاون بين شركات التأمين وخاصة أن بعض العملاء تلجأ لعدد من شركات التأمين وذلك دون علم الشركة بمعدل الخسائر وخاصة أن حجم الأقساط قليل نظرا للتنافس بين الشركات.
وأكد أن بيانات الشركات عالية الخسائر متوفرة على الموقع الالكتروني للاتحاد ويمكن الاطلاع عليها من خلال كلمة سر وذلك لأعضاء الاتحاد فقط.
وأضاف أن اللجنة وضعت خطة عمل مستقبلية وانتهت من دراسة وإعداد عقد مكافئة نهاية الخدمة وعقد التكافل الجماعى المؤقت ودراسة المشاكل التسويقية مما ينعكس على الاتحاد.
ومن جانبه أوضح عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على هامش الندوة، ان التأمين الجماعي له دور بارز في السوق المصري، مشيراً إلى ارتفاع المحفظة التأمينية الخاصة به سنوياً، منوهاً انه بالرغم من حداثة اللجنة العامة للتأمينات الجماعية بالاتحاد، إلانها ساهمت في تحقيق نتائج طيبة خلال تلك الفترة القصيرة.
أضاف أن الحكومة قامت بصرف حوالي 90 مليون جنيه تعويضات للمتضررين خلال أحداث الثورة، ممن غير حاصلين على تغطيات شغب وإضطرابات أهلية وعمالية انذاك.