مطلوب وثيقة متخصصة للعمالة المؤقتة الموسمية

تجاهلت شركات التأمين العمالة المؤقتة الموسمية وتساقطت من قائمة حساباتها بالرغم من إعتماد الكثير من المشروعات على هذه الفئة .
شركات التأمين بررت موقفها بشأن عزوفها عن عملية التأمين على هذه الفئة بإعتبارها أن هؤلاء العاملين محاصرون بالمخاطر دائماً فى جميع أعمالهم إضافة إلى ثقافتهم المحدودة بشأن المحافظة على حياتهم وعدم تعرضهم للحوادث والأمراض بجانب عدم الوعى التأمينى لدى العمالة المؤقتة كما أن المصانع والشركات تستعين بهذه الفئة فترة محددة ثم يتم الإستغناء عنهم وهم بلا تأمينات إجتماعية ولا راتب ثابت .. كما أكدوا خبراء التأمين على أهمية إهتمام شركات التأمين بالعمالة المؤقتة وعمل وثيقة تأمين متخصصة لهم لكن تكون هذه الوثيقة من ضمن برامج التأمين المتناهى الصغر حتى يستطيع العامل البسيط سداد القسط المطلوب سداده ..
فى ذات الوقت عبر العاملين عن إستعدادهم الكامل للتعاون مع شركات التأمين بشرط تحقيق مبدأ المصداقية والوفاء بالوعود والوقوف بجوارهم عند وقوع الخطر ولا يكون التأمين سوى تحصيل أقساط فقط .
قال صلاح مختار نائب مدير إدارة تأمينات الحياة بشركة قناة السويس للتأمين حول موضوع التأمين على العمالة المؤقتة الموسمية بأن جميع شركات التأمين تتخوف من مثل هذه الفئات عند عمل التغطية لهم ضمن مجموعة من العمالة الثابتة وذلك حينما يكون عدد المؤمن عليهم كثيراً فتقوم بضم هذه المجموعة إليهم لكن بعد التشدد فى عملية الكشف الطبى وعمل الفحوصات اللازمة وتكون على سبيل المجاملة للعملاء الكبرى لشركة التأمين والتى تهتم بالحفاظ على إسمها وكيانها وسمعتها فى السوق .
وأشار "مختار" أن حرص شركات التأمين فى تقديم التغطية التأمينية للعمالة المؤقتة الموسمية والعزوف عنها فى بعض الأحيان يرجع مردوده الى تعرض هؤلاء الفئة الى درجة خطورة عالية أثناء عملهم إضافة إلى سوء الحالة الصحية والخطر المهنى كما وصف هؤلاء العاملين بأنهم يمارسون بعض المهن وهم غير متخصصين لها بغرض الحصول على المال فالعاملين يمارسون مهنتهم من خلال تواجدهم فى الميادين والشوارع الكبرى ومن يحتاجهم يذهب إليهم لإستقطابهم وهم يعملون فى هدم المبانى وحمل الأثقال واعمال جميعها خطيرة وهم غير مؤهلين لها وهذا يعرض شركات التأمين إلى خسائر كبيرة كما أن تواجد هؤلاء العاملين فى الشوارع دائماً يرفع من درجة تعرضهم للمخاطر وحوادث السيارات وهم لا يهتمون بصحتهم بقدر ما يهتمون بلقمة العيش .
وأضاف مختار أن شركته تقوم بإختيار العملاء ذات السمعة الطيبة والخبرة وتقوم بالتأمين على العمالة المؤقتة لديهم لأن هذه العملاء تهتم بحياة العمالة المؤقتة مثل العمالة الثابتة ويقوموا بمتابعة الحالة الصحية لهم كما أن هؤلاء الشركات قبل التعامل معهم تقوم بعمل كشف طبى عليهم وأختيار الأصح منهم وإستبعاد صاحب الحالة الصحية السيئة .. كما أننا نقوم بدراسة العقد سنوياً لمعرفة إذا كان العقد يسبب خسائر للشركة من عدمه بسبب وجود العمالة المؤقتة الموسمية ضمن قائمة المؤمن عليهم فى العقد المبرم فإذا ثبت تحقيق خسائر للشركة فنقوم بفسخ العقد فوراً وإن لم يحدث خسائر فالعقد مستمر
وأضاف "مختار" أن عمل وثيقة متخصصة للعمالة المؤقتة فكرة فى حد ذاتها مفيدة لهؤلاء الفئة لكن يصعب تطبيقها لعدة أسباب أهمها عدم الوعى التأمينى لدى هؤلاء العاملين إضافة الى حدودهم المالية التى لا تستطيع تحمل عبء سداد قسط الوثيقة خصوصاً وأن البعض منهم يعمل ليحصل على سد إحتياجات اليوم بيوم والكثير منهم قد يستمر فى فترة طويلة دون عمل لأنهم مثل ما يقال عليهم ( على باب الله ) .كما أن شركات التأمين تتخوف من إصدار هذه الوثيقة بسبب تعرضها لحجم تعويضات كبير نهاية العام بسبب ما سبق ذكره
ومن جانب أخر أيد صفوت حميدة أستاذ التأمين فى أكاديمية السادات وخبير التأمين فكرة إصدار وثيقة متخصصة للتأمين على حياة العمالة المؤقتة الموسمية ضد الوفاة والحوادث والعجز الكلى والجزئى مؤكداً أن هذه الفئات فى أمس حاجة الى عمل مثل هذه الوثائق ومن المحتمل بأن تكون إجبارية لكن العامل بسيط لا يستطيع سداد قيمة القسط للوثائق التجارية المطروحة فى السوق المصرية فيجب تفصيل وثيقة تأمين قسطها يتناسب مع دخل العامل بمعنى ان تكون من وثائق التأمين المتناهى الصغر ويكون قسطها بسيط .
وأقترح حميدة أن يكون قسط هذه الوثيقة جنية واحد يحصل يومياً من العامل وأضاف حميدة أن العمالة المؤقتة بعضهم يحصلون على معاش شهرى يسمى بمعاش السادات وهو خاص بهؤلاء الفئة البسيطة وهو الذى أقره القانون رقم 118 لسنة 1980 فممكن سداد القسط من هذا المعاش .
وبدوره أكد محمد عبد اللطيف مراد رئيس قطاع تأمينات الحياة والشؤن الإكتوارية بالمهندس للتأمين بأن شركات التأمين لا يوجد لديها أى مانع بشأن الإكتتاب فى وثيقة متخصصة للعمالة المؤقتة الموسمية ولكن تحتاج الى دراسة وعمل خبير إكتوارى لحجم السوق وما يتناسب مع هذه الفئة وحجم المخاطر التى يتعرض لها هؤلاء العاملين وهنا يأتى دور الإتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية بشأنهم هى الجهات الرسمية المسؤلة لكن قبل ذلك يحتاج عمل زيدة وعى تأمينى لدى هذه الفئات محدودة الثقافة والتعليم حتى يذيد من عدد هؤلاء العمالة وبالتالى توافق شركات التأمين على إصدار هذه الوثيقة طالما عدد المؤمن عليهم كبير .
ومن الجانب الأخر قال سلطان همام أحد العاملين المؤقتين الذى أكد أنه تعرض للحوادث أثناء ممارسة عمله لأكثر من مرة وجلست فى المنزل لفترة طويلة دون عمل ولا حتى الإستطاعة لعلاجى فإذا كان هناك ما يقف بجوارنا عند تعرضنا للحوادث والتكفل بمصاريف العلاج مثل شركات التأمين فنحن كعاملين ليس لدينا أى إعتراض على دفع القسط الشهرى المطلوب إذا كانت هذه الشركات جادة بالفعل وتقوم بدورها دون التلاعب بينا بسبب أننا ضعفاء فى البلاد لكن بشرط أن تضع شركات التأمين فى إعتبارها حجم دخل العامل مننا ومدى إستطاعاتنا فى سد قسط الوثيقة فنحن نطالب شركات التأمين بالإهتمام بالعمالة المؤقتة الموسمية وعمل وثيقة متخصصة لنا بأسعار رمزية وبسيطة تتناسب معنا ونحن لسنا لدينا أى مانع فى التعاون معهم لأننا أكثر الفئات المعرضة للمخاطر أثناء تأدية عملنا فالبعض منا معرض للوقوع من أعلى الأدوار أثناء العمل فى البناء والتصادم بالسيارات أثناء تواجدنا فى الشوارع والميادين بحثاً عن لقمة العيش .
ومن جانبه أكد على بشندى نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالإتحاد المصرى للتأمين بأن هناك وثيقة تغطى العمالة المؤقتة التى تعمل خارج البلاد مثل الدول العربية وذلك لإهتمام هذه الدول بالعاملين بها وزيادة الوعى التأمينى لديهم فمن الممكن أن تطور الفكرة وتشمل جميع العمالة المؤقتة الموسمية بالداخل والخارج وتكون التغطية مناسبة لإحتياجات العاملين وتغطية جميع المخاطر لكن ذلك يحتاج الى زيادة الوعى التأمينى لدى العامل والتخلص من الفكرة السائدة لديهم بأن صناعة التأمين ما هى إلا سوى رفاهية يقبل عليها ذوى الدخول المرتفعة فقط وإنما هى تعمل لصالح جميع المواطنين وتقوم بسد الإحتياجات عند وقوع الخطر والوقوف بجانب المؤمن عليهم وسداد المستحقات .
وأكد بشندى على ضرورة إهتمام شركات التأمين بالعمالة المؤقتة الموسمية لأنهم أكثر الفئات إحتياجاً للتأمين وهم عدد كبير لا يستهان به وممكن عمل حزمة من التأمين المتناهى الصغر لهؤلاء الفئات وهذا هو إتجاه الكثير من شركات التأمين خلال الفترة القادمة كما أيضاً هناك دور مهم يلعبه الإتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية فى ذيادة الإهتمام بالتأمين المتناهى الصغر الذى ممكن أن يجمع أعداد كبيرى من المواطنين الذين لا يشملهم صناعة التأمين.