العنف السياسي والعاملون بالدول العربية على رأس أولويات التأمين

أكد على بشندى، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث، أن اللجنة تستهدف استكمال دراسة وثيقة مخاطر العنف السياسي لتعميمها على السوق المصرى خلال العام الجارى، وذلك بسبب الأحداث المتلاحقة التى وقعت فى مصر، وتفاديا لأى أزمة مرتقبة بين شركات التأمين والمعيدين من جهة وبين الشركات والعملاء من جهة أخرى، بالإضافة إلى استكمال دراسة وثيقة التأمين على العاملين بالدول العربية لضمان حقوق العمالة المصرية بهذه الدول بعد تزايد الصعوبات التى تواجهها العمالة ببعض الدول العربية، خصوصا التى تشهد اضطرابات سياسية وأمنية.
وأضاف بشندى، أن اللجنة تستهدف أيضا استكمال دراسة وثيقة تأمين المسئولية المدنية لأصحاب المدارس والمنشآت التعليمية وتطوير وثيقة تأمين الحوادث الشخصية الصادرة من عام 1994، بالإضافة إلى إعداد وثيقة تأمين التمويل العقارى واستكمال ترجمة وثائق تأمينات الحوادث المتنوعة بدءا بوثيقة السرقة بالإكراه.
وأشار بشندى إلى أنه ستتم ستناقش أية مشاكل ترد من شركات التأمين فى مجال التأمين على الحوادث المتنوعة واستحداث تغطيات جديدة فى هذا المجال.
وقررت اللجنة العامة لتأمينات الحوادث السماح بالتأمين على العمالة المؤقتة بوثيقتى خيانة الأمانة ونقل النقدية ولكن تحت شروط معينة أبرزها أن تكون هذه العمالة خاضعة للتأمينات الاجتماعية عن طريق الشركات التى يعملون بها وليس عن طريق العامل ذاته.
ورأت اللجنة، أنه يجب التفرقة بين أنواع عقود العمل وفقا لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، حيث إن هناك عقود عمل فردية (دائمة)، وهى تجدد سنويا و عقود عمل مؤقتة والعمالة اليومية غير المؤمن عليها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وأن الفيصل فى الموضوع هو مدى خضوع هذه العقود للتأمينات الاجتماعية.
كما أنها قد انتهت من وضع الملامح النهائية لوثيقة ضمان سداد مستحقات التمويل متناهى، الصغر وذلك لتحقيق أهداف الاتحاد فى مجال استحداث وثائق وفقا لاحتياجات السوق المصرى و فى ضوء الهدف الاساسى من التأمين متناهى الصغر، وهو حماية محدودى الدخل بالإضافة إلى حماية المقترض، وسيتم عرضها على المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات، تمهيدا لإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.