في ندوة بالاتحاد المصري للتأمين وثيقة تغطية المشروعات متناهية الصغر تنقذ المستثمرين وتشجع البنوك علي التمويل

كتبت ابتسام سعد ومها حسن‏:‏ كشف الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن نمو أقساط شركات التأمين لفرع الحوادث العامة لتصل الي‏489‏ مليون جنيه بمعدل نمو8.4% خلال عام2011 وقال خلال ندوة تأمينات الحوادث العامة بالاتحاد المصري للتأمين التي عقدت امس الأول ان معدل الخسارة بفرع الحوادث العامة بلغت55% ومصروفاتها وصلت الي15% مؤكدا انه رغم الخسائر فإن هناك هامش ربح حيث ارتفع حجم النمو بفرع الحوادث بنسبة30% خلال الخمس سنوات الماضية.
وطالب عبدالرؤوف قطب, رئيس الاتحاد المصري للتأمين اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالتفكير في إعداد وثيقة خاصة للتأمين علي الصحفيين والإعلاميين لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها خلال فترة إنجاز أعمالهم وتكون شاملة التغطيات ضد الحوادث والاصابات, كما طالب بضرورة إلقاء النظر علي التأمينات الزراعية والتوسع في إصدار وثائقها.
ومن جانبه قال الدكتور عادل موسي, رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين إن وثيقة ضمان سداد مستحقات التمويل متناهي الصغر ستكون بمثابة إنقاذ لصغار المستثمرين, مشيرا الي اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الوقت الحالي هو مشكلة التمويل للمشروعات وثانيا مشكلة الضمان للتمويل ومؤكدا أن التأمين متناهي الصغر سيشجع البنوك علي التمويل مما يوفر فرص عمل كما عرض إنجازات اللجنة خلال العام الماضي ومن أهمها تصميم منتجات جديدة مثل وثيقة المسئولية المهنية للوسطاء والمهندسين والتأمين ضد مخاطر العنف السياسي, بالإضافة إلي وثيقة تأمين التمويل العقاري التي يتم إعدادها حاليا.
وأضاف موسي أن اللجنة قامت بتطوير المنتجات القائمة مثل إعداد نماذج للبيانات لاستيفائها من الهيئة العامة للرقابة المالية وإعادة صياغة مبدأ التعويض في حالة السرقة بالإكراه ومناقشة المشكلات والاستفسارات كدراسة إمكانية تغطية وثيقة الحوادث الشخصية للحالات ودراسة ظاهرة وثيقة السفر وإمكانية التأمين علي العمالة المؤقتة. واشار الي أن اللجنة قامت ايضا بدراسة أثر حالات الانفلات الأمني في البلاد علي التغطيات التأمينية لفرع تأمينات الحوادث والوقوف علي الممارسات الضارة لتأمينات المواجهة ودراسة شروط استثناء قيود العقوبات الخاصة بالصندوق العربي للتأمين. وأوضح موسي أن اللجنة تدرس إعداد وثيقة متخصصة في تأمين المسئوليات لأصحاب المدارس والمنشآت التعليمية وقامت بإعداد دراسة وثيقة تأمين الحوادث الشخصية واستكمال دراسة وثيقة التمويل العقاري والتأمين علي العاملين بالخارج والدول العربية واستكمال ترجمة جميع الوثائق الخاصة بالحوادث المتنوعة وإعداد ندوة متخصصة في تأمينات المسئوليات. وشارك في الندوة الدكتور خالد سري الدين مدير معهد الخدمات المالية غير المصرفية وإلهامي القاضي أمين عام الاتحاد المصري إلي جانب مديري شركات التأمين ووسطاء التأمين محمد الغطريفي واحمد نجيب المتحدث الرسمي لنقابة وسطاء التأمين.