السويس لتأمينات الحياة تستهدف اقساط بقيمة 125 مليون جنيه خلال 2012

طرح مجموعة من المنتجات مرهون بموافقة "الرقابة المالية"
الانتهاء من إنشاء مركز لتدريب الجهاز التسويقى والمنتجين خلال عامين
قانون الفصل يؤثر إيجاباً على تأمينات الحياة.. ونحتاج 3 سنوات لتحقيق نتائج جيدة
تستهدف شركة السويس لتأمينات الحياة، خلال العام المالي الجاري حجم أقساط يصل إلى 125 مليون جنيه مقارنة بنحو 130 مليون جنيه خلال العام السابق، بعد حصولها على 45 مليون جنيه قسط لأحد البنوك يدفع لمرة واحدة، مما يعنى تحقيق معدلات نمو جيدة في حجم أقساطها.
وكشف أحمد شكري، العضو المنتدب لشركة السويس لتأمينات الحياة، فى حواره ل "أموال الغد"، عن امتلاك شركته خطة طموحة لطرح مجموعة من المنتجات والوثائق التأمينية خلال العام الجاري، ونسعى خلال الفترة الحالية إلى الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية عليها ليتم تسويقها بالسوق أبرزها الوثائق "الاستثمارية و"البلاتينية و"الدولارية"، بالإضافة إلى طرح مجموعة من المنتجات الاجتماعية مثل كفالة اليتيم والتعليم والزواج وذلك تلبية لرغبات واحتياجات العملاء.
وأوضح أن شركته تستهدف إنشاء معهد داخلي لتدريب العاملين بالشركة من منتجين وجهاز تسويقي سيكون جاهز خلال عامين، وذلك لإعادة هيكلة الجهاز الإداري والتسويقي للشركة وتدريب وتأهيل العاملين به لرفع قدراتهم التسويقية ليكونوا قادرين على تقديم الخدمة للعميل بأفضل صورة وفى أسرع وقت.. وإلى نص الحوار:
بعد حصولكم على رخصة مزاولة نشاط تأمينات الحياة.. ما إستراتيجية الشركة؟
نمتلك إستراتيجية طموحة للتوسع داخل السوق خلال الفترة المقبلة، عبر ثلاثة محاور رئيسية تضمن الاستحواذ على حصة سوقية جيدة، تتمثل فى إعادة هيكلة الجهاز الإداري والتسويقي للشركة وتدريب وتأهيل العاملين به لرفع قدراته التسويقية يكون قادر على تقديم الخدمة للعميل بأفضل الأشكال وفى أسرع وقت ممكن بحيث يتم إصدار وثيقة التأمين خلال 72 ساعة عمل،
وبنجاح هذا المحور تتمكن الشركة من طرح مجموعة من المنتجات التأمينية المميزة خاصة وان منتجات الشركة لا تزيد عن 10 منتجات والتى نعمل على تطويرها وسنراعى فى المنتجات الجديدة ان تكون ملائمة لاحتياجات السوق وتلبى رغبات العملاء .
كما تعكف الشركة على إنشاء إدارة استعلام جيدة عن العملاء حتى لا يلحق اى ضرر بالشركة من العملاء الذين يقدمون أوراقا غير صحيحة وسيتطلب ذلك منا انتقاء عملائنا بشكل جيد خلال الفترة المقبلة .
هل يعنى ذلك أنكم تدرسون طرح منتجات تأمينية جديدة؟
بالفعل ندرس التوسع داخل السوق عبر طرح مجموعة من المنتجات المميزة وبالفعل انتهينا من دراسة العديد من المنتجات والوثائق ذات العائد المميز، وهى "الاستثمارية – البلاتينية – الدولارية"، ونسعى خلال الفترة الحالية إلى الحصول على موافقة هيئة الرقابية المالية عليها تمهيداً لطرحها وتسويقها داخل السوق.
كما نستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز بشكل أكبر على المنتجات الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الخدمية الخيرية وذلك لتوضيح دور شركات التأمين تجاه المجتمع، مثل كافل اليتيم الذي يتوفى، دون ترك ما يكفي الطفل للتعليم والزواج، وإنشاء مشروع لهذا الطفل، لمساعدته في استكمال تعليمه. وعلى كافة شركات التأمين التوسع في تلك المشروعات والتى تخصم من الضرائب المستحقة.
كما نسعى لطرح وثائق التعليم والمهر نظراً لحاجة العميل إلى وثائق تضمن له تعليم وزواج أولاده، وبذلك نستطيع تلبية رغبات كافة العملاء مما يمكنني من زيادة حصتنا السوقية عبر جذب شريحة كبير من العملاء.
هل حققت الشركة المستهدف أم أثرت عليها الأحداث التي أعقبت الثورة؟
لا يستطيع أحد أن ينكر أن كافة الهيئات الاقتصادية تأثرت من جراء الأحداث التي أعقبت الثورة وان كان قطاع التامين كان أقل تلك الجهات تعرضاً لخسائر، واستطعنا تحقيق حجم أقساط بلغ نحو 130 مليون جنيه منها حوالي 45 مليون جنيه قسط وحيد خاص بالبنوك، يدفع مرة واحدة خلال السنة.
وتتوزع أقساط الشركة بواقع 85% للتأمينات الجماعية، 15 % للفردي، وان كان ذلك يمثل خطورة على الشركة، نتيجة أن التأمينات الجماعية ممثلة في بنكين وعميل فردي بالقطاع الخاص، مما يعني انه إذا حدث خلاف بين الشركة واحد العملاء، سوف نفقد حوالي 50 مليون من حجم الأقساط، ولهذا فإن الهيكلة الصحيحة هو زيادة عدد البنوك، أو على الأقل بنك كل عام.
كما نسعى إلى زيادة حصة التأمينات الفردية لتصبح 25 % خلال العام الأول، لنصل بها إلى 50 % خلال 3 سنوات، نتيجة أن التأمينات الجماعية بها العديد من المنافسات السعرية وبعض التنازلات، على عكس الفردي تماماً.
وماذا عن المستهدف لحجم الأقساط خلال العام المالي الجاري؟
نستهدف تحقيق حجم أقساط تتراوح بين 90 إلى 125 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري بمعدل نقص بلغ 20%، وهو معدل طبيعي وسط الأحداث المضطربة حالياً، فضلاَ عن أن العام السابق شهد تحصيل قسط بقيمة 45 مليون جنيه من أحد البنوك يدفع لمرة واحدة.
كيف ترى دور الجهاز التسويقي والمنتجين فى زيادة معدلات نمو الشركة؟
واجه الجهاز التسويقي والمنتجون إهمالاً ملحوظاً من قبل إدارات شركات التأمين خلال الفترة الماضية، وحدث ذلك بالشركة لدينا رغم أنهم العمود الفقري للشركة لذا نسعى خلال الفترة المقبلة إلى إعادة هيكلتهم وتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا لديهم القدرة على تسويق منتجات الشركة بشكل أفضل إضافة إلى زيادة أعدادهم وضخ خبرات وكوادر من الخارج.
ولكن ما المواصفات المطلوب توافرها فى المنتجين الجدد؟
يجب أن تتوتفر مجموعة من المواصفات فى المنتجين الجدد الذين سيتم تعينهم بالشركة تتمثل في أن يكونوا على علاقات جيدة بالسوق، بالإضافة لاشتراكهم بأحد النوادي إلى جانب امتلاكه سيارة، مما يمكنه من تحقيق نتائج أعمال جيدة .
وهل انتهيتم من وضع خطة لإعادة تأهيل وتدريب لهؤلاء المنتجين؟
بالفعل.. انتهينا من خطة لإعادة تأهيل المنتجين بالشركة ونستهدف إنشاء معهد للتدريب داخلي، خاص بالعاملين بالشركة من منتجين وجهاز تسويقي سيكون جاهز خلال عامين وذلك لخلق جهاز تسويقي على مستوى عال، يسهم في تقديم الشركة خدمات جيدة خلال الفترة المقبلة، و لن يتم ذلك إلا من خلال الوقوف على المشاكل التي تواجههم، والعمل على حلها، بصفتهم القوة الضاربة للشركة بجانب الجهاز الإداري بها.
وماذا عن اتفاقيات إعادة التأمين بشركة السويس لتأمينات الحياة؟
علاقتنا جيدة بمعيدي التأمين، وندرس حالياً إعادة النظر في التعاون مع أكثر من شركة، حيث أن هناك شروط تمنع قيام الشركة بإصدار وثيقة تتعدى مليون جنيه، بجانب عدم حصول الشركة على مبلغ تأميني من معيدي التأمين لا يتعدى 10 ملايين جنيه، وهذا لا يمكن العمل به الوقت الراهن، خاصة أن هناك مطالبات من العملاء تتعدى هذه المبالغ المحددة، ونعمل علي إعادة النظر في هذه الشروط، بالاتفاق مع معيدي التأمين.
هل يعنى ذلك أن هناك معيدى تأمين جدد يتم الاتفاق معهم وفقا لشروط محددة؟
سنتعاون مع جميع معيدي التأمين ولن نفرق بينهم سواء كانوا جدد أو قدامى ولكن المعيار هو مدى توافقهم مع شروطنا، الخاصة بالتغطيات ونسبة الاحتفاظ والحد الأقصى لقيمة العمليات التأمينية، والمحدد مبدئياً بقيمة 20 مليون جنيه، قابلة للزيادة، ونستهدف أن تصل نسبة الاحتفاظ إلى 70%.
ما أبرز القنوات الاستثمارية التابعة للشركة؟
تعتمد الشركة على قنوات الاستثمار التقليدية الآمنة من أذون خزانة وسندات حكومية وودائع، كما تعتزم تعيين مدير استثمار أو التعاون مع شركة استثمار لإدارة قنواتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة حتى تضمن توظيف أموالها بأفضل الأشكال، وتحقق منها ربحية جيدة، لذلك نبحث حالياً عن قنوات بديلة أمنة تحقق ربحية جيدة.
ماذا عن قطاع التأمين الطبي؟
القطاع الطبي سيكون تابعاً لشركة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، ولكنني أرى انه من الأفضل أن يكون تابع لقطاع الحياة، ونحن بصدد إجراء مفاوضات مع شركة رعاية صحية، لإدارة الملفات الطبية للشركة، خاصة وأن القطاع الطبي يحقق خسائر كبيرة بالشركات.
كيف ترى تطبيق قانون الفصل على نشاط تأمينات الحياة؟
تطبيق هذا القانون يصب في صالح شركات تامين الحياة، وسيكون له مردوداً ايجابياً على المدى البعيد وربما نحتاج إلى فترة إعادة هيكلة لتحقيق نتائج أعمال جيدة ربما تصل إلى ثلاث سنوات من بدء عملية الفصل خاصة وان استثمارات شركات الحياة طويلة الأجل عكس الممتلكات كما أن شركات الحياة تلجأ إلى وضع العديد من المخصصات لمواجهة المخاطر التى تقابل العميل مما ينعكس سلبا على خفض الأرباح المحققة.