أكد خبراء التأمين أن تحديد وزارة المالية للحد الأدنى والأقصى للأجور لن يؤثر على سعر القسط التأمينى ،لأن القسط يتم تحديده وفقا لحجم الخطر الذى يتعرض له العميل والدراسة الاكتوارية للخبراء، بينما يرى البعض أنه قد يؤدى إلى زيادة القسط التأمينى ببعض القطاعات. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تحديد الحد الأدنى للأجور ويصل إلى 750 جنيها بينما يبلغ الحد الأقصى للأجور 35 ضعف الحد الأدنى. وأكد عصام راشد، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة قناة السويس للتأمين، أن تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور وارتفاع الأسعار لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة القسط التأمينى نظراً لأن الأقساط يتم حسابها وفقاً لتكلفتها والمصاريف الإدارية التى تتكلفها الشركة وخاصة أنه يتم تحديده وفقاً لدراسة اكتوارية. وأضاف أن المنافسة السعرية بين شركات التأمين أدت إلى قيام عدد كبير من الشركات بخفض الأسعار رغبة فى الحصول على العملية والعميل يسعى دائما إلى الحصول على العملية التأمينية بأقل سعر للقسط وأفضل الأسعار للتعويض. وأشار إلى أن سعر القسط التأمينى يتم تحديده وفقاً لحجم الخطر، موضحا سبب ارتفاع أسعار تغطيات النقل المسلح والنقل النقدى والنقل الداخلى، مضيفاً أن قرار الاتحاد المصرى للتأمين بتحمل العميل 25% من قيمة التعويض أو زيادة حجم القسط 50% بفرع السيارات جاء نتيجة زيادة الخطر وكثرة تعرض السيارات للسرقة. وأضاف أن قطاع تأمينات الحياة لن يتأثر كثيرا عن الممتلكات نظراً لأن أكثر عملاء القطاع من التجار ويملكون وثائق فردية لأنهم لا يملكون تأمينات اجتماعية لدى الدولة وهم غير متأثرين بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور. ووافقه فى الرأى محمد عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق للتأمين التكافلي، مؤكداً ان تطبيق الحد الدني والاقصي من الاجور لن يكون له أي تأثير علي قطاع التأمين ولن يؤثر في ارتفاع الاقساط التأمينية. وأوضح أن اسعار الاقساط التأمينية ترتفع او تنخفض وفقا لنتائج الشركات فأحيانا نتائج الشركات تكون جيدة ويحدث انخفاض في القسط فليس هناك قاعدة ثابتة او اساسية لارتفاع او انخفاض القسط التأميني. وأضاف ان القسط التأميني لا يرتبط بالدخل القومي والحد الادني والاقصي فهناك معايير اخري تحكمه وشروط يتم ارتفاعه او انخفاضه وفقا لتلك المعايير. واختلف معه ياسر العالم، رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة ايجيبت لينك للوساطة التأمينية، مؤكداً ان تفعيل الحد الاقصي او الحد الادني من الاجور سيكون لها تأثير ايجابي وسلبي علي بعض القطاعات ومنها قطاع التأمين. واشار ان الزيادة واردة طبقا لتحديد الاجور من الحد الادني او الاقصي فالدخول المفتوحة ستتاثر والعمليات الفردية للتأمين ستنخفض او ترتفع وفقا لتطبيق حجم الدخل. وأوضح ان القطاعات الفردية ستتأثر سلباً اما قطاع التأمين فسيتأثر بشكل ايجابي وسينعكس عليه وفقا لتفعيل قانون الاجور.
