نائب رئيس مصر لتأمينات الحياة للأهرام

لا تفاوت كبير في الأجور بشركات التأمين‏..‏ ووضع حد أقصي لا يقلقنا

نفي هشام رمضان نائب رئيس مصر لتأمينات الحياة وجود تفاوت كبير في الأجور في شركات التأمين الحكوميه‏,‏ مشيرا الي ان تحديد حد أقصي للدخول لا يمثل مشكله لمسئولي قطاع التأمين‏. مطالبا بمراعاة معايير تخصصية تراعي طبيعة صناعة التأمين وندرة الكوادر المؤهلة ونقص بعض الخبرات وعامل التنافسية العالية داخل سوق التأمين المصرية, وكشف لأول مرة عن إستراتيجية الشركة المستقبلية لتطوير كافة الفروع باستثمارات100 مليون جنيه علي ثلاث سنوات, و جذب9,1 مليار جنيه أقساطا بحلول عام.2014 وقال من الذكاء أن تتعاون شركات التأمين مع الحكومة في تطبيق قانون التأمينات الجديد بدلا من مهاجمته مع الاقتراح بإصدار وثائق تأمين للمعاشاتوإنتقد تركيز شركات التأمين الخاصة علي العملاء الأغنياء فقط وقال علينا الاهتمام بالمواطن المصري البسيط الذي تعاني أسرته في حالة وفاته أكثر100 مرة من أصحاب الدخول المرتفعة, وقال رغم ارتفاع تكلفة التأمين متناهي الصغر إلا أن شركات التأمين الحكومية عليها دور وطني واقتصادي مهم من خلال إصدار وثائق تأمين تناسب شرائح المجتمع المختلفة وكان نص الحوار:
مع اتجاه الدولة لوضع حد أدني وأقصي للأجور فما المعايير التي لا يؤدي إلي هروب الكفاءات وتحقق العدالة؟
هناك أكثر من جهة منها الهيئة العامة للرقابة المالية سيكون لها دور في تحديد الحدين الأدني والاقصي للأجور في شركات التأمين خاصة, وأن صناعه التأمين متخصصة و يجب أن تأخذ في اعتبارها عامل الخبرة والكفاءة وندرة الخبرات و التنافسية العالية التي يتمتع بها سوق التأمين في ظل زيادة عدد الشركات في السوق المصري و التي وصلت إلي29 شركة غالبيتها من القطاع الخاص, ومع دخول شركات جديدة أصبح هناك منافسة شديدة علي إستقطاب الكوادر البشرية
ما أسباب تراجع الحصة السوقية لشركات التأمين الحكومية في السوق المصري الي46% وهل أثرت عمليات دمج وفصل الشركات بالسلب علي الأداء؟
لن أقوم بالرد بكلمات دفاع عن دمج شركات التأمين أو أهمية الفصل بين نشاط التأمين علي الممتلكات و الحياه لأن ذلك تم وفقا لقواعد وقوانين أصدرتها الدولة, ولكن سأترك الأرقام تقول حقيقتها للرأي العام, فمنذ10 سنوات وبالتحديد عام2000 كانت الحصة السوقية لشركات التأمين الحكومية( حياه)75% وواصلت الإنخفاص لتصل الي34% قبل عام من دمج شركات التأمين في2008 وبعد الدمج ارتفعت إلي46% عام2010 وفقا لتقارير هيئه الرقابة المالية وسنحاول الحفاظ علي هذه النسبة رغم الظروف الإقتصادية الصعبة, فلأول مرة تحقق شركات التأمين المملوكة للدولة فائضا من نشاطها الأساسي وهو التأمين وليس الإستثمارات فقط وخلال ثلاث سنوات تم تدعيم المخصصات الفنية لحقوق حملة الوثائق بأكثر من16 مليار جنيه وتم زيادة انتاجية العامل بأكثر من40% وزيادة دخل العامل بأكثر من50%.
الأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد ثورة25 ينايرهل ستؤثر علي نمو محفظة الأقساط بمصر لتأمينات الحياة؟
بالرغم من أن الظروف الحالية قد أثرت علي سوق التأمين بمصر حيث ارتفعت معدلات الخطر للتغطيات التأمينية وتأثرت عوائد الاستثمارات, وتوقف عجلة الإنتاج في بعض القطاعات الإقتصادية, إلا أن إدارة الشركة تعتبرها فرصة جيدة لإعادة ترتيب و تطوير أدوات الشركة الفنية والتسويقية- بعد فصل الأنشطة التأمينية توافقا مع أحكام القانون رقم118 لسنة2008- و إستعدادا للإنطلاق لترسيخ ريادة الشركة لنشاط الحياة سواء في السوق المصرية أو العربية( من خلال عمليات إعادة تأمينات الحياة الواردة) ونتوقع أقساطا ستبلغ1.6 مليار جنيه خلال عام2012/2011 ولدينا خطة لجذب1.9 مليار جنيه أقساط بحلول عام2014, وسوف ترتكز أنشطة الشركة خلال المرحلة القادمة علي ثلاث مجالات رئيسية هي:(1) تأمنيات الحياة الفردية.(2) تأمينات المعاشات.(3) التأمين الصحي.
ماذا عن خطة توسعات شركة مصر لتأمينات الحياة خلال المرحلة القادمة ؟
علي المستوي المحلي يوجد خطة تطوير شاملة لجميع فروع الشركة باستثمارات تبلغ100 مليون جنيه يتم تنفيذها الآن علي مراحل علي مدي السنوات الثلاث المقبلة, حيث تمتلك الشركة أكبر شبكة فروع لشركة تأمين في مصر تقدر بنحو120 فرعا متخصص حياة, و أكثر من60 فرعا مشتركا مع شركة مصر للتأمين( عامة) حيث تقوم هذه الفروع بالعمل في تأمينات الحياة والعامة معا من خلال دورة عمل منفصلة, ولكن الإشتراك في الوجود المكاني فقط, وهو ما يعطي ميزة جيدة لكلتا الشركتين وتنفيذ ما يعرف بالبيع التبادلي بين عملاء الشركتين و تغطي هذه الفروع مختلف محافظات الجمهورية, أما فيما يتعلق بالتوسع في الفروع فتعكف إدارة الشركة علي دراسة الفرص المتاحة حاليا في بعض المحافظات وفقا للجدوي الإقتصادية ومبدئيا هناك خطة لإفتتاح5 فروع جديدة خلال العام المالي الحالي.
كيف يتم الوصول الي محدودي الدخل؟
جزء كبير من المحفظة التأمينية للشركة موجه إلي التأمين علي الدخول المتوسطة والضعيفة نظرا لما تتمتع به شركة مصر لتأمينات الحياه من مميزات إستراتيجية مثل شبكة فروع تتجاوز180 فرعا في معظم المدن الصغيرة والكبيرة بالإضافة إلي كفاءة نموذج التشغيل وتناسب معدل التكلفة مع متطلبات تسعير هذا النوع من الوثائق. هذا بالإضافة إلي انها تحمل علي عاتقها الوصول الي شرائح المجتمع صغيرة الدخول, والدليل علي ذلك أن متوسط مبالغ التأمين لوثائق الشركة يبلغ25 الف جنيه رغم أن متوسط وثائق السوق تبلغ42 ألف جنيه, وهي أحد تحديات سوق التأمين المصري.
دعنا ننتقل إلي أسباب محاربة شركات التأمين لقانون التأمينات والمعاشات الجديد ؟
أولا شركات التأمين ليست في حرب مع القانون ولكن هناك تحديات خلقها هذا القانون, والشركات في حالة حوار مع وزارة المالية لتحقيق التكامل بين دور الدولة ودور قطاع التأمين في هذا النشاط, والمشكلة في القانون أنه أطلق أجر الاشتراك للمؤمن عليهم بدون حدود قصوي والتجارب الدولية في خلق شبكات الضمان الإجتماعي خلصت إلي ضرورة قيام الدولة بتوفير الحد الأدني للأمان الإجتماعي للمواطن وليس الحد الأقصي, وفي نفس الوقت تترك مساحة لشركات التأمين التجارية( الحياة بشكل خاص) للعمل بها, ولكن الحكومة في القانون الجديد وضعت التأمين علي الأجر الشامل للموظف بدلا من اعتماده علي الأجر الأساسي, وثالثا أتوقع أن يكون هناك عبء إضافي علي أصحاب الأعمال في زيادة تكلفة التشغيل من خلال حصة صاحب العمل في التأمين الاجتماعي, مما يقلل من فرص شركات التأمين في الحصول علي تأمين جماعي للمؤسسات,و الفائدة الاقتصادية الوحيدة من وجهه نظري هي زيادة معدلات الإدخار المحلي, واخيرا هناك خطوات اتخذها الإتحاد المصري للتأمين من خلال تشكيل لجنة من مجلس إدارته لتتحاور مع وزاره الماليه والجهات المختصه.
ألا ينتابك الخوف من جذب التأمين التكافلي لمزيد من العملاء؟
لا يوجد خوف من المنافسة, و أعتقد أن السوق تستوعب الجميع في تأمينات الحياة نظرا لأن المجتمع المصري غني بالتوجهات الفكرية والعقائدية وفي حقيقة الأمر فلا توجد فروق جوهرية بين التأمين التجاري والإسلامي فيما عدا طريقة تقديم المنتج وصياغة العقود ومعايير المحاسبة ولكن الأصول والقواعد الفنية مازالت واحدة أما بالنسبة لاستثماراتنا فلا يوجد بها ما يخالف الشريعة الإسلامية, ونحن كشركة مصر لتأمينات الحياة نوزع نسبة من الأرباح علي وثائق الحياة وتختلف هذه النسبة من عام لأخر حسب نتائج الأعمال الفعلية للشركة وأعتقد أن ذلك يتوافق مع الشريعة الإسلامية.