«هوم تاون للتطوير» تنهي 40% من الأعمال الخرسانية بمشروع «زها بارك» بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة هوم تاون للتطوير العقاري انتهاءها من تنفيذ 40% من الأعمال الخرسانية بمشروع "زها بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن خطة الشركة للإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروع ووفقا للجداول الزمنية المحددة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
قال ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة إن "هوم تاون" بدأت أعمال الإنشاءات بالمشروع في ديسمبر الماضي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة العمالة بالمشروع، وتم إنهاء أعمال الحفر وأساسات المبنى بالكامل، كما تم إنهاء أعمال الصب للبدروم الأول والثاني وسقف الدور الأرضي والأول بالكامل ونصف سقف الدور الثاني بالمشروع.
وأضاف أنه تم طرح مناقصة لاختيار الشركة المنفذة لأعمال الالكتروميكانيك بالمشروع وسيتم الإعلان عن اسم الشركة الأسبوع المقبل، ومناقصة أخرى لاختيار شركة المقاولات المسئولة عن تشطيب المشروع والتي تقدم لها حوالي 8 شركات مقاولات، لافتا إلى أنه من المخطط الاستقرار بشكل نهائي على الشركة المنفذة لأعمال الالكتروميكانيك والمقاول المسئول عن أعمال التشطيبات بحلول يونيو المقبل.
وأشار إلى أن المشروع يقع على مساحة 7200م2 بمنطقة المولات MU23 -بين R2 و R3، وينفذ المشروع على مرحلتين ويتكون من 10 أدوار، والمرحلة الأولى، تتضمن 3 أدوار تجاري بإجمالى مساحات 6400 متر مربع، ومساحات تتراوح بين 35 وتصل إلى 200 متر مربع، بمتوسط 30 محلا تجاريا للدور الواحد، والمرحلة الثانية تتضمن 7 أدوار طبي وإداري بإجمالي مساحة 17 ألف متر مربع، بمساحات تبدأ من 32 إلى 200 متر مربع.
وتابع أنه من المخطط تسليم المشروع في يونيو 2022 وهو الموعد المحدد في التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وتعمل الشركة بكامل طاقتها للتنفيذ والتسليم في الموعد المحدد وبالتعاون مع عدد من الشركات المتميزة في تنفيذ كل تفاصيل المشروع.
ولفت إلى أنه تم التعاقد مع شركة حسن علام لإدارة الأصول وذلك لإدارة مشروع "زها بارك" بمنطقة MU23، وذلك ضمن خطة الشركة لعقد شراكات استراتيجية مع شركات تمتلك خبرات كبيرة لاكتمال عناصر النجاح فى مشروعاتها.
وأكد أن كافة المشروعات المنفذة بالعاصمة الإدارية تشهد انتعاشة في مبيعاتها خلال الفترة المقبلة مع انتقال الموظفين للحي الحكومي وانتقال الحياة لهذه المنطقة، لافتا إلى أن وجود حياة يتطلب توافر الخدمات والمشروعات التجارية والإدارية والطبية.