«صبور» استشارى هندسى لمشروع «زها بارك»

وقع كل من مكتب المهندس الاستشارى حسين صبور، وشركة هوم تاون للتطوير العقارى عقد أعمال هندسية استشارية لأعمال التصميمات والإشراف على التنفيذ لإنشاء مشروع إدارى تجارى لصالح الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المهندس الاستشارى حسين صبور، إنه وفقًا للعقد فإن المكتب سيقوم بتقديم كافة الاستشارات الهندسية لأعمال التصميمات والإشراف على تنفيذ المشروع بمساحة تقريبية 7200م2 بمنطقة المولات MU23 - بين R2 وR3- لصالح شركة هوم تاون للتطوير العقاري.
وأوضح أن المكتب يقدم الخدمات الهندسية للشركات المحلية والأجنبية إلى جانب الحكومية فى مختلف مجالات العمارة والهندسة، مضيفًا أن المكتب يمتلك حاليًا حقيبة من المشروعات المتنوعة وسيكون له دور بارز فى المدن الجديدة الجارى تنفيذها خاصة فى المشروعات التعليمية فى العاصمة الإدارية والعلمين
الجديدة.
ومن جانبه قال الأستاذ ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقارى، إن المشروع يتكون من 10 أدوار، يتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن 3 أدوار تجارية بإجمالى مساحات 6400 متر مربع، ومساحات تتراوح ما بين 35 و200 متر مربع، بمتوسط 30 محلا تجاريا للدور الواحد، والمرحلة الثانية تتضمن 7 أدوار طبية وإدارية بإجمالى مساحة 17 ألف متر مربع، بمساحات تبدأ من 28 إلى 200 متر مربع.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ جراجات تحت الأرض لخدمة رواد المول، وروف يحتوى على حدائق ونوافير مائية على مساحة تقريبية 1200 متر
مربع مخصص لاستراحة الموظفين، بالإضافة إلى خدمات أخرى ولاندسكيب ونوافير راقصة على مساحة تقريبية 5 آلاف مترمربع.
وأكد أن اختيار الشركة لمكتب المهندس الاستشارى حسين صبور لتنفيذ مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتى كونه من أكبر المكاتب الاستشارية التى تمتلك خبرة متنوعة فى إدارة المشروعات والتصميم والإشراف على التنفيذ والتقييمات الهندسية ودراسات الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات الكبرى فى مجالات التصميم العمرانى والبنية التحتية والإسكان والسياحة والصناعة والتعليم والمستشفيات والمبانى الإدارية والمنشآت الرياضية وأعمال التصميم الداخلى وغيرها.
وأوضح «فرج» أن التنمية العمرانية فى مصر تخطو بشكل متسارع بدعم كبير من الدولة فى إنشاء مدن الجيل الرابع خاصة مدينتى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة إلى جانب الإصلاحات التشريعية ومناخ الاستثمار فى القطاع خلال الفترة الراهنة، ونسعى خلال خطتنا المستقبلية للدخول فى شراكات مع القطاع العام لاستكمال مسيرة التطوير التى قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة بما يضمن قوة الاقتصاد المصرى ويزيد جاذبيته.