تقرير: جدل بقطاع التأمين حول صندوق حماية العملاء.."وزيادة الثقة" أبرز المكاسب

اختلف خبراء التأمين حول فائدة إنشاء صندوق لحماية حملة الوثائق من إفلاس شركات التأمين والمُقرر طرحه بالسوق المصرية بنهاية العام الجاري ، حيث رأى البعض إن هذا الصندوق يُمثل جانباً إيجابياً لشركات التأمين ليُسهم في زيادة ثقة عملاء القطاع مما يؤدي لتزايد حجم الأقساط التأمينية ، بجانب تخفيض المخصصات المطالب بها لضمان حقوق حملة الوثائق.
بينما يرى الأخرون أن هذا الصندوق لن يُساهم فى نمو السوق التأمينى وأن الشركات لا تحتاجه لتأمين نفسها كما أن الهيئة تقوم بدورها فى حل المشكلات بين الشركات والعملاء ، وليس لفرض شيئاً ما على الطرفين ، رافضين فرضه إلزامياً على الشركات خاصة في ظل تواجد إحتياطيات توفر الضمان لسداد تعويضات العملاء.
قال محمد معيط ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة بصدد تدشين صندوق حماية حملة الوثائق من إفلاس شركات التأمين ، متوقعاً بدء تفعيله بالسوق المصرية نهاية العام الجاري خاصة في ظل عدم حاجته لتعديلات تشريعية نظراً لنصه بالقانون.
وأوضح معيط أن الهيئة تضع هذا الصندوق ضمن أولوياتها خلال الفترة الراهنة نظراً لما يُحققه من وسيلة للمحافظة على حقوق عملاء القطاع، بما يُسهم في زيادة الثقة فى نشاط التأمين والإقبال عليه ، مضيفاً أنه بالرغم من تواجد فكرة تدشين هذا الصندوق بالهيئة خلال السنوات السابقة إلا أن إفتقاده لآليات التطبيق ساهم في إرجاء طرحه حتى الأن.
وأشار إلى أهمية هذا الصندوق فى حماية حقوق حملة الوثائق في حالة تعرض أية شركة تأمين عاملة للإفلاس أو عدم القدرة على سداد التعويضات أو تعرضها لمخاطر مرتبطة بمراكزها المالية ، لافتا إلى أن الصندوق الجديد سيقسم إلى حسابين ، الأول خاص بشركات تأمينات الحياة والأخر للممتلكات.
وقال أحمد عارفين، والعضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات"، أن صندوق حماية حملة الوثائق يُعد ضمان مالي للعملاء في حالة عدم قدرة شركات التأمين على السداد للتعويضات ، مشيراً إلى أنه من المتوقع إلزام الشركات بالمساهمة في هذا الصندوق بتخصيص جزء من أرباحها له.
وأضاف أن هذا الصندوق يُعد نقطة إيجابية لصالح شركات التأمين حيث يتم سداد إلتزاماتها في حالة وجود عجز مالي لديها يُحجبها عن دفع التعويضات للعملاء، مشيراً إلى انه في حالة عدم إحتياج السوق للصندوق فسيتم زيادة حجمه تدريجياً مما يُسهم في توفير الضمان الكامل للقطاع مستقبلاً.
وأشار إلى أن تفعيل هذا الصندوق سيُمثل إرتياح لدى العملاء بإعتباره أحد وسائل حماية حقوقهم التأمينية، مضيفاً أن ذلك الصندق سيُسهم أيضاً في تخفيض حجم المُخصصات التي تُطالب بها الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان قدرة شركات التأمين على الإيفاء بإلتزامها تجاه العملاء، متوقعاً إلغاء هذه المخصصات تدريجياً عند نجاح الهدف المنوط به الصندوق.
وإختلف في الرأي محمد عبدالجواد ، العضو المنتدب لشركة المشرق للتأمين التكافلي ، موضحاً أن إنشاء صندوق حماية الوثائق من إفلاس شركات التأمين لا يعود بأى فائدة على الشركات ، مؤكداً أن هذا القرار ليس له أي دور في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، كما أنه لن يساهم على زيادة أداء السوق والشركات، وخاصة أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية هو مراقبة الشركات وحماية الوثائق ولا تحتاج إلى هذا الصندوق.
وأوضح أن الهيئة تتدخل عند حدوث أية مشكلة كارثية بين الشركة والعميل، وهنا تقوم الهيئة بوضع قواعد وإجراءات معينة تلزم بها شركات التأمين للوصول لحل للأزمة، رافضاً إلزام الشركات بالمساهمة فيه نظراً لتواجد إحتياطيات لدى شركات التأمين لسداد هذه التعويضات.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية توفر "مخصص تقلبات الخسائر العكسية " ويتم تفعيله عند وجود أية نتائج عكسية لأي شركة تأمين لتقوم الشركة باللجوء إلى ذلك المخصص، مؤكداً أن الهيئة تمارس عملها بطريقة احترافية بمساعدة خبراء اكتواريين.