معيط: إدارج مادة جديدة للرعاية الصحية بقانون التأمين..ومليار جنيه أقساط "الطبي" خلال 12/2013

كشف محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة إدخال 3 مواد جديدة بقانون 10 لعام 1981، خاصة بكلا من شركات التأمين التكافلي، وشركات الرعاية الصحية واخيرًا التأمين متناهي الصغر، بهدف إحكام القانون لكافة اطراف منظومة التأمين بالسوق المصرية .
وأرجع معيط خلال حواره مع "أموال الغد" اسباب وضع مادة مُخصصة لشركات الرعاية إلى رغبة الهيئة في تنظيم التأمين الطبي والرعاية الصحية بالسوق المصري، نظراً لما يمثلهما من قوة لا يستهان بها بالإقتصاد القومي، مشيراً إلى أن هذه النوعية من الخدمات تُعد قاطرة النمو القادمة خاصة عقب تفعيل التأمين البنكي وتسويق منتجاتها عبر فروع البنوك المُختلفة.
وأضاف أن الهيئة تدرس خلال الفترة الراهنة إجراء تعديلات باللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة لتوفير أليات تعظيم العائد على الأموال المتاحة بتلك الصناديق، بما يمكنها من زيادة المحفظة الاستثمارية بها لتصل إلى 45 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، وإلى نص الحوار:-
. ما ابرز ملامح خطط الهيئة تجاه إصدار تشريعات جديدة بقطاع التأمين؟
ندرس خلال الفترة الراهنة إجراء مجموعة من التعديلات التشريعية لتوفير البيئة التشريعية الملائمة لمنظومة التأمين، وذلك عبر إجراء تعديلات بقانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين، بجانب دراسة بعض التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون، ولائحة صناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلى إصدار مشروع قرار الهيئة بشأن القواعد الحاكمه لممارسه نشاط وساطه التأمين بجانب الضوابط والقواعد التشريعية الخاصة بتراخيص شركات الرعاية الصحية.
. وماذا عن التعديلات المٌقرر إجرائها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين؟
نعتزم السير بإتجاهين متوازيين لتوفير البيئة التشريعية للشركات، يتمثل الأول منها في إجراء بعض التعديلات بمواد القانون والمٌقترحة من شركات التأمين والإدارات المعنية بالهيئة والجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، وجمعية الخبراء الإكتواريين، وتبدأ اللجان المعنية بدراسة هذه المٌقترحات عملها خلال الفترة المٌقبلة ، بينما يتمثل الإتجاه الأخر في عزم الهيئة إدخال 3 مواد تشريعية جديدة، حيث تُخصص المادة الأولى لشركات التأمين التكافلي، والثانية لشركات الرعاية الصحية، بينما تتضمن المادة الثالثة القواعد التنظيمية للتأمين متناهي الصغر، بما يُسهم في خلق قانون متكامل حاكم لكافة أطراف منظومة التأمين بالسوق المصرية.
. وما الجدوى الاستثمارية من وراء وضع مادة مُخصصة بقانون 10 لشركات الرعاية الصحية؟
كان هناك مٌقترح بطرح قانون منفصل لشركات الرعاية الصحية ولكننا رأينا خلال الفترة الراهنة الطريقة المُثلى لتنظيم هذه السوق هي وضع مادة مُخصصة لها بقانون 81 لعام 1981 ليصبح ليحكم كافة أطراف المنظومة قانون واحد، بما يؤدي لضم شركات الرعاية الصحية بشقيها "TPA"، "HMO" لرقابة الهيئة لضمان سلامة السوق وحماية حقوق حملة الوثائق.
وبصورة عامة نتوقع مواجهة بعض التحديات عند البدء في تنفيذ قانون لشركات الرعاية نظراً لتطبيقه للمرة الأولى بالسوق، ولكننا سنتجه لطريقين متوازيين الأول يشمل على إعداد ضوابط وقواعد تنظيمية للقطاع، بما يساعدنا في تحقيق الطريق الثاني المُمثل في سن قانون لهذه الشركات.
. وكيف ترى قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية بالسوق المصرية؟
لاشك أن التأمين الطبي والرعاية الصحية يستحوذان على نسبة كبيرة من دخل الأسرة المصرية، حيث أن 72% من إجمالي إنفاق الرعاية الصحية من دخل المواطنين وليس الدولة، مما أسهم في زيادة معدلات الفقر، ولكنه خلق نشاطاً متميزاً لشركات القطاع الخاص، خاصة في ظل المؤشرات التي تدل على تحقيق هذه الخدمات الطبية والصحية معدلات نمو مرتفعة نظراً لإرتفاع معدلات الإصابة ببعض الأمراق بمصر بجانب استهلاك إنفاق ضخم من الشعب المصري على الخدمات العلاجية، مما تتطلب تواجد شركات تأمين لتوفير الحماية التأمينية، وشركات رعاية لإدارة العملية التأمينية.
ونتيجة لما سبق تزايدت شركات الرعاية بالسوق المصري ومتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة ولكن لابد أن يتم ذلك وفقاً لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذه الصناعة بما يضمن وفاء الشركات بإلتزاماتها تجاه العملاء.
. وماذا عن نتائج فرع التأمين الطبي بالسوق المصرية خلال الأونة الأخيرة؟
شهدت الأقساط المباشرة لفرع التأمين الطبي في سوق التأمين المصري نمواً بلغ 23.4% خلال العام المالي السابق 2012 – 2013، لتسجل 1.183 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 959.1 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، وقد شهدت هذه الأقساط معدلات نمو مرتفعة خلال ال5 أعوام المالية السابقة، حيث بلغت 19.5% بنهاية يونيو 2012، مقابل 30.7% خلال 2010 – 2011، 7% خلال 2009/ 2010، بينما بلغ معدل النمو خلال العام المالي 2008/ 2009 حوالي 5%.
كما بلغت تعويضات فرع التأمين الطبي بالسوق المصري 1.014 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق مقابل 704.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2012، لتصل نسبة التعويضات إلى الأقساط 85.7% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 73.5% خلال العام المالي 2011 – 2012.
. كيف ترى تسويق وثائق الطبي عبر التأمين البنكي عقب تفعيله؟
التأمين البنكي يُعد قناة تسويقية متميزة لوثائق الطبي نتيجة لتسويقها مع وثائق شركات تأمينات الحياة التي تعتبر الأبرز تسويقاً عبر فروع البنوك، بما يُعد وسيلة للإنتشار والتوسع بمنتجات التأمين الطبي وجذب شرائح جديدة من العملاء، خاصة في ظل توقعات بإبرام أول 5 تحالفات بين شركات التأمين والبنوك مارس الجاري.
* وما أبرز ملامح القواعد الشامل عليها قرار الهيئة لأحكام وضوابط نشاط الوساطة؟
الهيئة بصدد إصدار مشروع قرارها بشأن كافة الأحكام والقواعد والضوابط الحاكمه لنشاط الوساطة فى التأمين بمراحلها الثلاثة والممثلة الأولى منها في مرحلة شروط ومتطلبات قيد الوسيط في السجل المٌعد لهذا الغرض بالهيئة ومن ثم الترخيص له بمزاولة النشاط، بينما تتعلق الثانية بالضوابط والأحكام الواجب إلتزام الوسيط بها، وذلك فى مواجهه كافه أطراف العلاقه التأمينية من شركات وعملاء، بجانب الجهات التشريعية.
ومن المقرر ان تشمل المرحلة الثالثة حالات وإجراءات شطب الوسيط والتحقيق معه وذلك فى إطار التعرض للإجراءات الواجب إتخاذها قبل الوسيط عند مخالفته أياً من نصوص القانون رقم 10 لسنه 1981 أو لائحته التنفيذيه أو نصوص مشروع القرار، وقد وقد روعي في مشروع القرار أيضاً أن يتم ولأول مرة التعرض لإجراءات التظلم ونظر المنازعات الخاصة بوسطاء التأمين، والمسموح لهم باللجوء إليها في هذا الشأن سواء أكانت تلك المنازعات في مواجهة شركات التأمين أو الوسطاء وبعضهم البعض أو الهيئة.
* وماذا عن قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية؟
هناك تعديلات سريعة مٌقرر إجرائها باللائحة التنفيذية للقانون وفقاً للإقتراحات المٌقدمة من الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة بالهيئة، ومن المقرر بدأ اللجنة المعنية بدراسة هذه التعديلات عملها الشهر الجاري.
كما سيتم إعادة دراسة قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر 1975 خاصة في ظل وجود محاولات سابقة لتعديله ونظراً لحاجة تلك الصناديق لآليات تُسهم في تعظيم العائد على أموالها وذلك عبر المرونة في إدارة الاستثمارات، حيث أنه من المتوقع أن تصل المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بنهاية يونيو المقبل إلى 100 مليار جنيه، تستحوذ الصناديق على 45% منها.
* تحدثت عن مادة مُخصصة للتأمين متناهي الصغر، فما رؤيتك له خلال الفترة المقبلة؟
ذلك الجانب له مستقبل واعد بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، ويتضح ذلك عبر بدء عدد من الشركات الكبرى في إصدار هذه الوثائق فضلا عن بدء عدد من المؤسسات والهيئات الدولية ضخ استثمارات صغيرة ومتوسطة بما يسمح في التوسع بهذه الوثائق عالمياً.
ونتوقع عند تطبيق تلك المادة أن تتفوق على الوثائق المعتادة وتساهم في تدعيم الإقتصاد وزيادة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومي، نظراً لإرتفاع استثمارات الإقتصاد الغير رسمي والغير مُنظم بالسوق المصرية وحاجته إلى وثائق تأمينية لحمايته، وكل ذلك سيُسهم في تخفيف معدلات البطالة بجانب زيادة معدلات نمو الإقتصاد القومي.
* وماذا عن المادة المُخصصة لشركات التأمين التكافلي بقانون 10 لعام 1981؟
لاشك أن هذا المجال يستقطب شريحة مُحددة من العملاء، وعند إيجاد الإطار التشريعي والقانوني المناسب لطبيعة نشاط شركات التأمين التكافلي، ستتغلب هذه الشركات على التحديات المواجهة لها، بجانب جذب شركات جديدة بهذا المجال التأميني واستقطاب عملاء جدد يسٌهم في تحقيق معدلات نمو بالتأمين التتكافلي، بما يحقق فائدة مشتركة للإقتصاد القومي من ناحية، وقطاع التأمين المصري من جانب أخر.
* وما اخر التطورات الخاصة بشركة بإعادة التأمين المصرية؟
تلقينا موافقة مبدائية من 12 شركة تأمين للمساهمة في شركة الإعادة المصرية برأسمال مبدائي 200 مليون دولار، بجانب موافقة مبدائية من مؤسستين أجانب للمساهمة بها، ومازالنا في إنتظار إعداد دراسة الجدوى لتحديد رأسمال الشركة النهائي، بجانب تحديد نسبة مساهمة هذه الشركات.
. وماذا عن شركات التأمين والوساطة المنتظر دخولها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة؟
مؤخرا أنهت شركة المتٌحدة للتأمين إجراءات تأسيسها وتستهدف بدء مزاولة نشاطها بالسوق المصرية مطلع العام المالي المقبل 2014 – 2015، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تقدم شركة تأمينات حياة أخرى بأوراق تأسيسها للهيئة عقب استكمالها مستندات وأوراق التأسيس من الجهات المعنية، بالإضافة إلى قيام لجنة التراخيص والتسجيل بالهيئة خلال الشهر الماضي بالموافقة على تسجيل 5 شركات وساطة جديدة.