حزمة تشريعات تأمينية علي مائدة البرلمان المقبل

اعتبر المتخصصون في قطاع التأمين أن الاولوية بعد الانتهاء من الاستفتاء و إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو النظر لضرورة الإنهاء في بعض التشريعات المؤجلة في قطاع التأمين والتي باتت محل تعديل يتطلب دوائر برلمانية تناقشها خصوصا بعد أن سقطت الاجندة التشريعية لقطاع التأمين في الثلاثة اعوام الماضية بسبب أحداث ثورة25 يناير وما تلاها من احداث سياسية اربكت كل الحسابات.
الدكتور عادل منير نائب رئيس الشركة القابضة أوضح في تصريحات للأهرام الاقتصادي قال إن قطاع التأمين ينتظر تحقيق المواد المتعلقة بقطاع التأمين والصناعة والاستثمار, وأشار إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بوضع تعديلات للتمويل المتناهي الصغر اضافة الي تعديل قانون التأمين, لافتا الي أن البرلمان القادم ستكون اولويته في وضع المواد التشريعية التي تخص المواطن الذي عاني من الاهمال طوال الفترة الماضية وعلينا كمتخصصين في القطاع الدفاع عن حقوق حملة الوثائق من خلال تمرير بعض التشريعات التي تصب إيجايبا في الاطار التشريعي لقوانين التأمين.
وقال منير في رده علي سؤال الاهرام حول ضرورة سن قانون ينظم قطاع التأمين التكافلي الذي ظل يعمل وينشط بالسوق المحلي دون ضوابط قانونية بجانب انتشار شركات الرعاية الصحية قائلا: ان قانون رقم10 الخاص بقطاع التأمين وضع الاطار العام لعمل كل شركات التأمين مهما اختلف مجال تغطيتها كذلك المشرع المصري وضع قواعد محاسبية لايمكن ان تغفل حق حقوق حملة الوثائق الذين يتقاسمون الارباح مع شركات التأمين التكافلي وما يلزمنا هو لوائح تضاف الي القانون الرئيسي لإدراج كل الانشطة التي لم يرد ذكرها في القانون الذي وصفه منير' بالذكي' لإنه قدم كل الحلول السريعة لتسيير عملية تقديم الخدمات التأمينية.
الدكتور عبدالرؤوف قطب ذكر ان تعدلات بسيطة علي طبيعة عمل شركات الرعاية الصحية كافية لتنظيم عمل السوق وضمان عدم حرق الاسعار او اقتناص فرص تأمينية من الغير وهو ما سيتطلب مزيدا من الجهد خلال الفترة المقبلة من قبل اعضاء الجهات الرقابية علي رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية الموحدة و الاتحاد المصري للتأمين.
مصطفي عيسوي خبير أكتواري يقول ان أهم تحد واجه القطاع تمثل في حالة الركود التشريعي الذي تسببت في عدم إدخال اي تعديلات قانونية في القانون رقم10 المسئول عن وضع الاليات الحاكمة للقطاع في السوق المحلي, لافتا الي أن عدم وجود برلمان منتخب طوال هذه الفترة مهتم بقضايا التأمين ومعتمد علي خبراء يعلمون أهمية هذا القطاع نتج عنه قصور شديد في الاداء التشريعي وعدم تغطية بعض القطاعات ببنوده لخروجهم عن مظلة الاطار التشريعي منها علي سبيل المثال شركات التكافل الاجتماعي التي لم يتطرق اليها قانون رقم10 رغم وجودها في السوق المحلي وعملها وتطورها الملحوظ.
نسرين مصطفي- مسوق تأميني- قالت إن الازمة الحقيقية بالنسبة للقطاع كانت إغفال الهيئة عن تدريب وسطاء التأمين وعدم تنمية مهاراتهم التسويقية وعدم توفير برامج توعية تناسب التطورات التي حدثت في السوق المحلي, وهو ما اثر سلبا علي معدلات الاقساط المدفوعة, لافتا الي أن معرفة الوسيط التأميني بفنون التسويق المتبعة في العالم يتيح فرص كسب قاعدة أكبر من العملاء وهو ما يدفع الي زيادة معدلات نمو القطاع ومن ثم زيادة نصيبه في الناتج المحلي الاجمالي.
يشار الي أن أحمد عبدالكريم باحث في اقتصاديات التأمين بجامعة المنصورة أوضح أن مكمن الخطر في القطاع هو الجمود الواضح في الوثائق التأمينية التي تقوم بطرحها الشركات ويعمل المسوق التأمين علي تعريف المواطنين' العملاء' بها, مشيرا الي انه طوال الثلاثة اعوام الماضية تم استحداث وثيقتين أو ثلاثه فقط وهم متعلقون بأحداث الفوضي و التخريب التي لم تدرج قبل سابق في الوثائق التأمينية.
وقال: الشركات في الدول الغربية والاوربية تتعامل مع اصناف مختلفة من الوثائق, وتغطي كل المجالات مهما كانت صغيرة, لكن القطاع المحلي لا يقوم الا بتغطية المخاطر الموثوق في عدم حدوثها- علي حد تعبيره- والدليل- حسب تصريحه- هو المماطلة التي يجدها عملاء شركات التأمين في صرف تعويضات حوادث السيارات التي تشترط فيه الشركة مرور فترة زمنية تتخطي6 شهور بجانب سيل من الاوراق والتقارير التي تصدر من أكثر جهة مختلفة, وهو ما يعتبر إجراءات تعجيزية بالنسبة للعملاء لافتا الي ان المصانع التي تضررت في احداث العنف التي شهدتها البلاد طوال الاعوام الثلاثة الماضية عانوا لإثبات حجم ضررهم وخسائرهم المالية ولم يتلقوا اي تعويضات مناسبة للاقساط التي التزاموا بدفعها للشركات في المواعيد المحددة.