خبراء التأمين: نحتاج تشريعات ووثائق تأمينية جديدة

قطاع التأمين أحد أهم الدعائم الاقتصادية غير المستغلة بالشكل المناسب نظرا لافتقار الدولة لسياسات ناجحة لتشغيل مدخلات ايرادات التأمين التي تنتج عن أقساط حملة الوثائق التأمينية وتدويرها في عجلة إنتاجية تدر عوائد مناسبة للعاملين علي اصدار الوثائق من شركات التأمين والوسطاء وللمستحقين للخدمة التأمينية من العملاء.
الأهرام الاقتصادي استطلعت آراء العاملين في القطاع للوقوف علي اهم التحديات التي تواجههم
عبدالخالق منصور خبير اكتواري يقول ان أهم تحد يواجه القطاع يتمثل في حالة الركود التشريعي التي تسببت في عدم إدخال اي تعديلات قانونية في القانون رقم10 المسئول عن وضع الاليات الحاكمة للقطاع في السوق المحلي, لافتا الي أن عدم وجود برلمان نتج عنه قصور شديد في الاداء التشريعي وعدم تغطية بعض القطاعات ببنوده لخروج البعض عن مظلة الاطار التشريعي علي سبيل المثال شركات التكافل الاجتماعي التي لم يتطرق اليها القانون رقم10 رغم وجودها في السوق المحلي وعملها وتطورها الملحوظ.
همت إبراهيم- مسوق تأميني- قالت إن الازمة الحقيقة بالنسبة للقطاع كانت إغفال الهيئة تدريب وسطاء التأمين وعدم تنمية مهارتهم التسويقية وعدم توفير برامج توعية تناسب التطورات التي حدثت في السوق المحلي, لافتة الي أن معرفة الوسيط التأميني بفنون التسويق المتبعة في العالم ييتح فرص كسب قاعدة أكبر من العملاء وهو ما يدفع الي زيادة معدلات نمو القطاع ومن ثم زيادة نصيبه في الناتج المحلي الاجمالي
أحمد عبدالكريم باحث في اقتصاديات التأمين بجامعة المنصورة أوضح أن مكمن الخطر في القطاع هو الجمود الواضح في الوثائق التأمينية التي تقوم بطرحها الشركات ويقوم المسوق التأمين بتعريف المواطنين' العملاء' بها, مشيرا الي انه طوال الثلاثة اعوام الماضية تم استحداث وثيقتين أو ثلاث فقط متعلقة بأحداث الفوضي والتخريب التي لم تدرج من قبل في الوثائق التأمينية
وقال: القطاع المحلي لا يقوم الا بتغطية المخاطر الموثوق في عدم حدوثها علي حد تعبيره والدليل هو المماطلة التي يجدها عملاء شركات التأمين في صرف تعويضات حوادث السيارات التي تشترط فيها الشركة مرور فترة زمنية تتخطي6 شهور بجانب سيل من الاوراق والتقارير التي تصدر من أكثر جهه مختلفة, وهو ما يعتبر إجراءات تعجيزية بالنسبة للعملاء.
لافتا الي ان المصانع التي تضررت في احداث العنف التي شهدتها البلاد طوال الاعوام الثلاثة الماضية عانت لإثبات حجم ضررها وخسائرها المالية ولم تتلقي اي تعويضات مناسبة للاقساط التي التزمت بدفعها للشركات في المواعيد المحددة.
عمرو وهيب محلل اقتصاديات التأمين في الجامعة الامريكية اشار الي عدم وجود' نظام' الكتروني لتحفيز المواطنين علي الاشتراك في الخدمات التأمينية المطروحة وهو ما يعد تأخرا واضحا في عمل القطاع بالسوق المحلي, مشيرا الي ان وثائق التأمين التي تغطي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مازالت غير مفعلة مؤكدا ان هذا القطاع يحتل المرتبة الاولي في الاقتصاد الموزاي ويجب علي شركات التأمين ابتكار وثائق تأمينية تتناسب وحجم أعمال هذه النوعيات من النشاطات الاقتصادية.