قبل نهايته الشهر الحالي: منتجو وثائق التأمين يسابقون الزمن لسد احتياجات العملاء

' سباق مع الزمن' أنسب عبارة تصف حالة المسوقين للشهادات التأمينية والبوالص في الشركات العامة والخاصة, خلال هذه الفترة, ذلك لأن الأنباء عن استعداد المواطنين في مصر للقيام بتظاهرة جديدة ضد الفقر والغلاء وتدني الاسعار وسوء اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية تجسد مشهدا عالقا في ذهن منتجي الشهادات التأمينية الذين قاموا بعمل بوالص تأمينية وأنهوا إجراءات التعويضات للعملاء عام2011 الذي واكب اندلاع الثورة في مصر.
منصور الزيات مسوق تأميني قال لالأهرام الاقتصادي: نسابق الزمن لنشمل أكبر عددد ممكن من العملاء تحت مظلة التأمين ضد أي مخاطر, تحسبا لاندلاع أعمال عنف وشغب في مصر خلال الفترة المقبل, خاصة ان دعوات التمرد اصبحت تتردد في معظم القنوات الاعلامية والفضائيات ومتداولة علي صفحات التواصل الاجتماعي' الفيس بوك وتوتير'.
وكعادة المسوق التأميني لا يمكن أن يتعامل بعد حدوث الفعل, لان طبيعة عمله تسبق الاحداث وتجعله دائما يضع كل الاحتمالات المتعلقة بمؤشرات الحصول علي عملاء جدد وتحرير بوالص تأمينية جديدة من عدمه.
آمال سيد' منتج تأميني' قالت إن الاخطار التي تتصدر المشهد وتتربع علي قائمة البوالص التأمينية الصادرة هي' شهادات التأمين ضد مخاطر الحريق, السطو, العنف السياسي, البلطجة, السلب والنهب'.
وقالت: ان الشركات دخلت في معارك مع شركات إعادة التأمين في الخارج لتتمكن من إدراج هذه المخاطر ضمن القوائم التي تلتزم بها الشركات في الخارج لدفع التعويضات المالية لأصحاب شهادات التأمين, لافتا الي أن شركات التأمين نجحت في العامين الماضيين من انتزاع قيم مستحقات العملاء رغم اعتراضات شركات إعادة التأمين, بسبب وحدتهم في استرداد حقوق العملاء من اصحاب الوثائق التأمينية.
أوضحت آمال سيد أن الخطورة الوحيدة التي تجابه العملاء هي احساسهم بالقلق من تدني الدخل الشهري الذي سيؤثر سلبا علي إجمالي الوثائق التأمينية التي تستقطع من رصيد الدخل الاجمالي والحقيقي للعميل, مما يجعل أيادي وسطاء التأمين مغلولة, لعجزهم عن طرح حلول بديلة عن التزام العميل بسداد اقساط محل الشهادة التأمينية المبرمة.
همت نبيل- مسوقة تأمينية- أوضحت أنه يجب علي شركات التأمين تقديم أطروحات وحلول مبتكرة لسداد الاقساط للعمل علي رفع العبء عن العميل, خاصة أن ارتفاع معدلات المخاطر أصبح' قاب قوسين أو ادني' بسبب الانفلات الامني الذي تفشي في البلاد, اضافة الي المخاطر المتوقعة خلال الايام القليلة المقبلة بسبب دعوة حركة تمرد الي تظاهرات عاتية من شأنها ظهور مجموعات سرقة السيارات والوحدات السكنية و اشتعال بعض المراكز والمؤسسات الكبري والمولات التجارية وسرقة محتوياتها, وهو الامر الذي دفع المئات من العملاء للجوء الي شهادات التأمين للتقليل من تعرضهم للتضرر وضمان استرداد جزء من خسارتهم المتوقعة.