"الرقابة المالية" تصدر قرارًا بتسويق منتجات "التأمين" عن طريق البنوك

في إطار حرص الهيئة، واهتمامها بتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وخلق قنوات ووسائل جديدة يتم من خلالها تقديم الخدمات، والمنتجات المالية غير المصرفية للمواطنين فضلًا عن إعادة تفعيل التعاون بين الجهاز المصرفي، وقطاع التأمين في مجال تسويق منتجات التأمين.
فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته الأخيرة قرارًا تنظيميًا بشأن ضوابط تسويق المنتجات النمطية لشركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري.
يتضمن القرار الشروط اللازم توافرها والقواعد التنفيذية للترخيص لشركات التأمين لتسويق منتجاتها النمطية عن طريق البنوك المرخص لها بذلك من البنك المركزي المصري، وأهم بنود التعاقد الذي يجب أن يبرم بين الشركة، والبنك لمزاولة نشاط تسويق منتجات التأمين النمطية.
وتشمل القواعد التنفيذية للترخيص لشركات التأمين بتسويق منتجات التأمين النمطية عن طريق أحد البنوك على التأكيد على أن عملاء التأمين المصرفي على دراية كاملة بدور البنك كمسوق للمنتجات التأمينية، ومسئولية شركة التأمين عن شروط أحكام منتجات التأمين، وسداد أية تعويضات، وضرورة إنشاء وحدة لهذا الغرض لدى شركات التأمين تتولى اقتراح استراتيجية العمل بالتنسيق مع البنك، لممارسة أعمال الترويج، والتسويق لمنتجاتها من خلال البنوك، ووضع الخطط اللازمة للتدريب المستمر للموظفين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات البنوك وذلك بالتنسيق مع البنك.
كما تشمل الضوابط قيام شركة التامين بوضع السياسات والضوابط التي تكفل الحد من المخاطر المصاحبة لمزاولة هذا النشاط.
أما بالنسبة لبنود التعاقد الذي يبرم بين الشركة، والبنك فتشمل أهم بنودها تحديد منتجات التأمين المزمع تسويقها، وواجبات والتزامات الطرفين، وكيفية تحصيل الأقساط، والأتعاب، والعمولات، وأسس حسابها، والالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء، وآلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء، وآلية فض المنازعات بين الطرفين، والتزام البنك بالضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري، لمزاولة نشاط التأمين المصرفي.
كما تضمن القرار منح الشركات التي تزاول نشاط تسويق منتجاتها النمطية، من خلال البنوك مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة.